أطلقت الحكومة الألمانية إجراءً رسميًا داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على الحرس الثوري الإيراني. فقد قدّمت وزارة الخارجية الألمانية، بدعم من دول أخرى في الاتحاد، طلبًا في بروكسل لإدراج هذه القوة التابعة للجمهورية الإسلامية ضمن نظام العقوبات الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي استجابة لهجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، قد أثارت الموضوع في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مايو، وطلبت رأيًا جديدًا من الخدمة القانونية التابعة لجهاز العمل الخارجي الأوروبي. وقد صرّحت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي بأن المناقشات داخل المجلس “داخلية وسرية، لذلك لا يمكننا التعليق عليها علنًا”.
وأعلنت بيربوك في بداية العام الماضي أنها ستدعم إعلان الحرس الثوري، المعروف أيضًا باسم “الباسداران”، والذي يخضع مباشرة للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، كمنظمة إرهابية. لكن، على عكس السابق، يرى خبراء قانونيون في الاتحاد الأوروبي أن الطلب الألماني يستوفي الآن المتطلبات القانونية الصارمة.
لفترة طويلة، عارض الممثل الأعلى للشؤون الخارجية المنتهية ولايته جوزيب بوريل فرض عقوبات إرهابية ضد إيران، مستندًا إلى مشاكل قانونية. ويجب على الدول الأعضاء الـ 26 الأخرى في الاتحاد الأوروبي أن توافق بالإجماع على أي عقوبات محتملة، وهو أمر يُعتبر غير مؤكد في بروكسل، حيث إن المناقشات في مجموعات العمل ذات الصلة داخل المجلس بدأت للتو.
ويستند المبادرة الألمانية إلى حكم صادر عن المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف، حيث حكمت في ديسمبر 2023 على الألماني-الإيراني باباك ج. بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر بتهمة محاولة الحرق العمد. في نوفمبر 2022، خطط لإلقاء زجاجة مولوتوف على كنيس في بوخوم، لكنه ألقاها على مدرسة مجاورة خوفًا من اكتشافه. ووجدت المحكمة أن السلطات الإيرانية كانت وراء الهجوم، دون تحديدها بشكل دقيق.
ويقال إن باباك ج. تلقى الأمر بتنفيذ الهجوم من الإيراني-الألماني رامين يكتاباراست، الذي توفي في طهران في أبريل في ظروف غامضة. وكان يكتاباراست عضوًا في عصابات “بانديدوس” و”هيلز أنجلز” في ألمانيا، وهرب إلى إيران في 2021. في ألمانيا، كان مطلوبًا بموجب مذكرة اعتقال بتهمة القتل. وفي قرار صدر عن المحكمة الاتحادية العليا في 13 يونيو 2023، تم وصف يكتاباراست كجزء من مجموعة خططت لتنفيذ هجمات على كنس ومؤسسات يهودية أخرى في ألمانيا. ويقال إنه شغل دورًا تنسيقيًا بالتعاون مع وكالة إيرانية حكومية، وهي “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري.
ووفقًا للقرار، فإن المعلومات التي تربط “فيلق القدس”، الذي يحمل اسمه نسبة إلى القدس، تستند “بشكل أساسي إلى أدلة رسمية”، وهو ما يشير عادة إلى معلومات استخباراتية، وفي هذه الحالة يبدو أنها جاءت من مكتب حماية الدستور الفيدرالي. وتم دعم المعلومات من خلال تحقيقات أخرى، بما في ذلك شهادات شهود من باباك ج.
ويقال أيضًا إن يكتاباراست أصدر أمرًا لمشتبه به آخر أطلق النار على منزل الحاخام في الكنيس القديم في إيسن في نوفمبر 2022. وحاول مشارك رابع تجنيد منفذين للهجمات، وكان قد قدم شكوى ضد عملية تفتيش، وهو ما كان موضوع القرار.
وبموجب القانون الأوروبي، يتطلب إدراج أي جهة تحقيقات في أنشطة إرهابية أو أحكام قضائية مماثلة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وفقًا للخبراء القانونيين في الاتحاد الأوروبي، لم يكن مثل هذا الإجراء أو الحكم متاحًا سابقًا، ولكن في ضوء الحالات التي قدمتها ألمانيا الآن، يرون الآن أساسًا قانونيًا متينًا، وفقًا لمعلومات صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ”. عقوبات الإرهاب ضد الحرس الثوري ستكون، بالدرجة الأولى، إشارة سياسية قوية للنظام في طهران. العديد من ضباط الحرس الثوري يخضعون بالفعل لعقوبات بسبب تورطهم في برنامج إيران النووي، ومسؤوليتهم عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أو دعمهم للحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا. في حال إدراج الحرس الثوري، قد يؤدي ذلك إلى تأثير أكبر على الأعمال التجارية مع إيران: تشمل العقوبات قيودًا على السفر، وتجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية والاقتصادية. في إيران، يسيطر الحرس الثوري على قطاعات مهمة من الاقتصاد بشكل مباشر أو غير مباشر ويدير شبكة واسعة من الشركات.
جميع حقوق النشر محفوظة لصالح مركز أبحاث مينا.
