أكدّ “هايكو ماس”، وزير الخارجية الألماني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده وفرنسا وبريطانيا قررت إجراء أول عملية مالية مع إيران وفق منظومة “إنستكس” الخاصة بالتبادلات التجارية.
وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية، أن بعض الدول الأوروبية سلّمت معدات طبية إلى إيران في أول معاملة وفق آلية “انستكس” للمقايضة التجارية التي تمكن الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
الوزارة أعلنت في بيان رسمي: “تؤكد فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن آلية انستكس أجرت بنجاح أول معاملة لها، ما سمح بتصدير معدات طبية من أوروبا إلى إيران. هذه المعدات هي الآن في إيران”.
لتؤكد فيه الوزارة أن “انستكس ستعمل على معاملات أخرى” مع إيران و”تواصل تطوير هذه الآلية”، دونما إعطاء أية تفاصيل أخرى.
إيران بدورها، أكدت وعبر المتحدث باسم وزارة خارجيتها في 14 مارس /آذار أن بلاده تلقّت معدات طبية أو مساعدة مالية من دول مثل ألمانيا وأذربيجان والصين والإمارات وفرنسا وبريطانيا واليابان وقطر وروسيا وتركيا.
يذكر أنه، في نهاية كانون الثاني/ يناير عام 2019، أنشأت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا آلية مالية جديدة أطلقوا عليها اسم “إنستكس” (INSTEX)، في محاولة أوروبية لمنع انهيار الاتفاق النووي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه.
وأكد مسؤولون أوروبيون حينها، أن “إنستكس” ستتكفل فقط بتغطية المواد الغذائية والأدوية في المرحلة الأولى إذا أصبحت جاهزة للعمل، بيد أن إيران تصر على توسيع نطاق الآلية، لتتعدى الأدوية والغذاء إلى العمليات المالية والتبادلية الأوسع نطاقا، والتي تنعكس على مؤشرات الاقتصاد الإيراني إيجابا، وهو ما تهمله الدول الأوروبية.. ما يوضح سبب الغضب الإيراني المتكرر من الآلية وانتقاد المسؤولين في طهران لنظرائهم الأوروبيين.
مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، قالت بعيد تفعيل الآلية المالية إنها تستهدف السماح للشركات الأوروبية بالتداول بحرية أكبر مع إيران في مجموعة من السلع، بما في ذلك تلك التي تخضع للعقوبات، وإذا نجحت الخطة، فمن المحتمل أن تكون أكثر فائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها روابط وامتدادات في الولايات المتحدة.
في حين اعتبر مؤسس منتدى الأعمال الأوروبي الإيراني، إيسفنديار باتمانغيليدغ، أن آلية “إنستكس” حتى لو كانت محدودة، يمكن أن تمهد الطريق في النهاية لشيء أكثر طموحًا.
“إنستكس” التي تتخذ باريس مقرًا لها.. تعمل كغرفة “مقاصة” تتيح لإيران مواصلة بيع النفط مقابل استيراد منتجات أخرى أو خدمات ضرورية لاقتصادها.
هذا وبالإضافة للدول المؤسسة (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، انضمت إلى الآلية كل من بلجيكا والدنمارك وفنلندا والنروج وهولندا والسويد.
يذكر أن واشنطن قد انسحبت أحاديًا في عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، لتعيد فوريًا فرض عقوبات قاسية على اقتصاد الجمهورية الإيرانية.
وفي وقت سابق أكدت فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن موجة الانضمام إلى آلية المقايضة التجارية “إنستكس تشكل دليلا على جهود الأوروبيين لتسهيل التبادل التجاري المشروع بين أوروبا وإيران وتسلّط الضوء على تمسّكنا المستمر بالاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015”.
وأكّدت تلك الدول أن على “إيران العودة فورا للالتزام بكل تعهّداتها” في الاتفاق النووي، خاصة توقيف تخصيب اليورانيوم بنسب محظورة.
إلى ذلك، كانت وكالة أنباء بلومبيرغ الأمريكية علقت على تلك التطورات معتبرة أن “خلق قناة تجارية أوروبية مع إيران بمثابة المفتاح لجهود الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاقية النووية التى تم إبرامها عام 2015 بعد انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وما تبع ذلك من آثار سلبية على اقتصاد طهران”.
واستدركت الوكالة الأمريكية منوهة، أن دفع بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتعزيز التجارة مع إيران “يعد علامة أخرى على السخط الأوروبي من الرئيس الأمريكي”.
