يُقال إن عملاء طهران يتم اعتمادهم كدبلوماسيين في ألمانيا ودول أوروبية أخرى، لا سيما من خلال سفارة جمهورية إيران الإسلامية في برلين. يساعدهم بشكل كبير في تجنيد مؤيدين جدد لأيديولوجية الملالي المركز الإسلامي في هامبورغ (IZH) بمسجده المعروف بـ”المسجد الأزرق”.
تعتبر السلطات الأمنية المركز الإسلامي والمسجد الأزرق محوراً لنشاطات النظام الإيراني في ألمانيا وأوروبا. وتعتبر الحكومة الفيدرالية الألمانية والأحزاب الداعمة لها أن المركز هو المكان الذي يتم فيه تنظيم ترهيب المعارضة في المنفى. في نوفمبر الماضي، زادت الضغوط على المركز حيث داهمت الشرطة المركز الذي يطالب بإغلاقه لسنوات. ورغم ذلك، لم يتم إغلاقه حتى الآن.
لكن مع تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران، يزداد الضغط مجدداً. هناك مخاوف كبيرة من أن عملاء إيران في ألمانيا قد يستهدفون المؤسسات أو الشخصيات اليهودية. قال وزير الداخلية من الحزب الديمقراطي الاجتماعي في ثاني أكبر مدينة في ألمانيا: “هذا أحد الأسباب التي تجعلنا لا نستطيع أن نترك أي مجال للمركز الإسلامي في مدينتنا. آمل أن تُستكمل إجراءات الحظر من قبل وزارة الداخلية الفيدرالية بسرعة ونجاح”.
يطالب حزب الخضر أيضاً بعواقب من وزيرة الداخلية نانسي فيزر (SPD). وقال نائب زعيم الخضر في البرلمان الألماني ورئيس لجنة الرقابة البرلمانية للخدمات السرية: “بالنظر إلى التطورات الحالية، أتوقع أن يتم استغلال جميع الوسائل الدستورية فوراً لحظر المركز الإسلامي والهياكل الداعمة له ومنع أي أنشطة إسلامية”.
يتزايد نفاد الصبر في البوندستاغ عبر جميع الفصائل، إذ دعت الأحزاب الاتحاد، SPD، الخضر، وFDP لإغلاق المركز في قرار فوراً بعد هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر. وترد وزيرة الداخلية على هذه الانتقادات قائلة إن التحقيقات ضد المركز الإسلامي تُجرى بأولوية عالية، لكن من الواضح أن الحصول على قرار قضائي ليس سهلاً. لا يزال الأدلة تُفحص بشكل مكثف والنتيجة تُعتبر مفتوحة في دوائر المحققين.
قضية أخرى توضح مدى نشاط النظام الإيراني بعيداً عن المركز في ألمانيا والمساعدين الغامضين الذين يشاركون في ذلك. في ديسمبر، حكمت المحكمة العليا في دوسلدورف على الألماني-الإيراني بابك ج. بالسجن لمدة سنتين وتسعة أشهر بتهمة الهجوم الحارق في بوخوم (رقم القضية: 6 StS 1/23). الأسباب المكتوبة للحكم حديثاً تبرهن بشكل قاطع على تورط الحكومة في طهران في الهجوم. وذكرت المحكمة أن “المجلس مقتنع بناءً على النظرة العامة للنتائج” أن الجاني “تلقى الأمر بتنفيذ الهجوم على الكنيس (…) من جهة حكومية إيرانية”.
يُعتبر الهجوم باستخدام جهاز حارق في بوخوم، الذي استهدف مدرسة وكنيساً في نوفمبر 2022، نقطة تحول في الكفاح الدبلوماسي من أجل فرض عقوبات جديدة. تدرس الاتحاد الأوروبي حالياً ما إذا كان الحكم يمكن أن يكون أساساً لحظر وحدة النخبة في الجيش الإيراني كمنظمة إرهابية، مما سيزيد من خيارات الرد بشكل كبير.
لطالما خشي الإيرانيون في المنفى من أذرع النظام الملالي الطويلة. يوفر الجريمة نظرة عميقة في التحكم السري من إيران. تم إعطاء الأمر بارتكاب الجريمة من قبل عضو سابق في عصابة Hells Angels المطلوب في ألمانيا بتهمة القتل والشروع في القتل والذي فر إلى إيران. وتم تحديد وقت الجريمة ومكانها وحتى طريقة التنفيذ من قبل هذا العضو السابق. كان الهدف خلق حالة من عدم الأمان بين السكان الألمان بهجوم حارق على الكنيس في بوخوم. لكن الخطة فشلت. في 17 نوفمبر 2022، أقدم بابك ج. على الهجوم لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة. ألقت المحكمة الضوء على هياكل التأثير، وذكرت أن الوسيط من عصابة Hells Angels تلقى الأمر بتنفيذ الهجوم من جهة حكومية إيرانية.
لطالما كانت أذرع طهران الطويلة مصدر رعب بين المعارضة الإيرانية. أفاد نشطاء إيرانيون في المنفى بشكل متكرر أنهم يتعرضون للمضايقات والترهيب من قبل ممثلي النظام. غالباً ما يضع جهاز الأمن الإيراني أفراد الأسرة تحت الضغط ويهددهم بالاعتقالات التعسفية. بعد اندلاع احتجاجات واسعة في إيران عقب وفاة المرأة الكردية جينا مهسا في مركز شرطة بطهران، أفاد إيرانيون يعيشون في ألمانيا بزيادة في مراقبة عملاء إيرانيين لهم. بعضهم يُفترض أنهم معتمدون كدبلوماسيين في ألمانيا ودول أوروبية أخرى. في ذلك الوقت، تلقت السلطات الأمنية الألمانية معلومات من شركاء أجانب بشأن دخول إيرانيين ينتمون إلى جهاز الأمن التابع للنظام.
أوضح دليل على أن إيران لا تتردد في استخدام العنف ضد معارضي النظام هو حالة أسد الله أ. الذي كان معتمداً كدبلوماسي في السفارة في فيينا. حكمت عليه محكمة في أنتويرب بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة محاولة هجوم بالقنبلة على تجمع كبير لأعضاء المعارضة الإيرانية في فرنسا عام 2018. قرر القضاة أن أسد الله أ. كان مسؤولاً عن خطة الهجوم على فعالية المجلس الوطني للمقاومة في فيلبينت بالقرب من باريس، بحضور آلاف المشاركين. كانت هذه هي المرة الأولى منذ الثورة الإسلامية الإيرانية في 1979 التي يحاكم فيها مسؤول حكومي في الاتحاد الأوروبي ويدان بالإرهاب.
جميع حقوق النشر محفوظة لصالح مركز أبحاث مينا.
