مقدمة وملخص
يعيش أكثر من 5 ملايين شخص من أصل تركي في أوروبا، وهو رابط إنساني شهدته تركيا والمجتمع الأوروبي بأكمله منذ أن بدأت الهجرة على نطاق واسع في الستينيات. لطالما كانت قضايا الهجرة والمواطنة والاندماج والاستيعاب والتبادل الاجتماعي الناجم عن هذه الهجرة وإنشاء مجتمعات الشتات التركية الدائمة في أوروبا حساسة من الناحية السياسية. تعاملت الأحزاب اليمينية والمحافظة في أوروبا مع قضايا الهجرة والتنوع الثقافي، وغالبًا ما كانت تثير الخوف من المهاجرين وتحاول تسليط الضوء على مخاوف بعض الأوروبيين بشأن التغيير الديموغرافي السريع.
تدهورت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي – والعديد من دوله الأعضاء من جهة – وتركيا بشكل كبير في السنوات الأخيرة من جهة أخرى. منذ عام 2014، تمكن الأتراك المقيمين في أوروبا وأماكن أخرى من العالم من التصويت في الانتخابات التركية، مما تتطلب من بعض الرؤساء والحكومات التركية بالقيام ببعض الحملات والأنشطة في الدول الأوروبية. لهذه الأسباب والعديد من الأسباب الأخرى، ازداد الاهتمام السياسي والأكاديمي بالشتات التركي وتفاعله مع المجتمع والسياسة الأوروبية بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
يشعر الشتات التركي ككل بأنه في وطنه في أوروبا. إن أعضاءها راضون جدًا عن ظروفهم المعيشية وراضون بشكل عام عن سياسات الاندماج في البلدان المضيفة لهم.
الجالية التركية في ألمانيا والنمسا غير مهتمة إلى حد كبير بالسياسة الأوروبية، مع وجود عدد قليل من الشكاوى ضد السلطات وقليل من المشاركة في السياسة الحزبية في البلدان المعنية. ومع ذلك، يواصل معظم الأتراك المقيمين في أوروبا تعريف أنفسهم على نطاق واسع على أنهم أتراك وليسوا أعضاء كاملين في المجتمعات التي يعيشون فيها، ويظلون أكثر انخراطًا في التطورات والسياسات في تركيا أكثر من بلدانهم الحالية. باختصار، إنهم يدعمون ضمنيًا وبشكل قاطع مقولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الأتراك في أوروبا يجب أن “يندمجوا، ولكن لا يندمجوا”، حتى لو كان الفهم الدقيق لهذه الجملة مفتوحًا للتفسير.
تم فحص هذه النتائج والعديد من النتائج الأخرى في استطلاع للرأي بين الجاليات التركية في ألمانيا والنمسا. حدث ذلك في الفترة من ديسمبر 2020 إلى يناير 2021 بتكليف من مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأبحاث والدراسات. وأجريت مقابلات مع 1236 تركيًا في ألمانيا و393 في النمسا.
من خلال توفير قاعدة بيانات، يأمل المؤلفون أن يساعد هذا البحث صانعي القرار السياسي والعلماء وعامة الناس على رؤية الروابط بين التطورات في تركيا والاتحاد الأوروبي وربما توليد أفكار تؤدي إلى ما يسمى بسياسة التكامل في ألمانيا والنمسا.
