ألمانيا، فرنسا وإيطاليا تهدد بمعاقبة الدول التي تنتهك حظر التسليح المفروض في ليبيا “نحن مستعدون لفرض العقوبات في حال استمر انتهاك حظر التسليح المفروض براً وبحراً وجواً” كما جاء في بيان مشترك لأنجيلا ميركل المستشارة الألمانية وإيمانويل ماكرون وجوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي في الثامن من تموز / يوليو.
لم يتهم البيان جهة بعينها بكسر حظر التسليح، على الرغم من اتهامات فرنسية سابقة لتركيا بانتهاك الحظر المفروض من الاتحاد الأوروبي بتزويدها الفصائل والميليشيات المقاتلة إلى جانب حكومة الوفاق بالأسلحة.
على الجانب الآخر، تتهم تركيا دولاً كالإمارات العربية المتحدة بانتهاك الحظر ودعم خصوم حكومة الوفاق، كما وتتهم الجانب الفرنسي بإرسال الأسلحة للمشير حفتر “غير الشرعي” بحسب جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي.
باءت محاولات تسوية النزاع الليبي بالفشل وكان آخرها في مؤتمر برلين والذي عقد في كانون الثاني / يناير الفائت، النزاع الذي بدأ مع سقوط نظام القذافي العام 2011.
مع هذا البيان يعلن الاتحاد الأوروبي موقفاً أكثر تشددا لمحاولة احتواء النزاع الدائر في ليبيا وقد جاء البيان على هامش القمة الأوروبية الخاصة بين 17 و19 من الشهر الجاري داعياً جميع الأطراف الليبية وداعميهم في الخارج إلى وقف الأعمال القتالية وتعزيز القدرات العسكرية مطالباً الأطراف الداعمة بـ “إنهاء تدخلهم المتزايد والامتثال الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
