تعتبر طائفة إسماعيل آغا واحدة من أكبر الطوائف السنية الصوفية في تركيا. وهي جماعة مناهضة للعلمانية، وفصل الدين عن الدولة، وهو أساس وجود الجمهورية التركية الحديثة. يمتلك مجتمع إسماعيل آغا مدارس خاصة لتعليم القرآن الكريم وسكن طلابي خاص بهم. تم تأسيس الجماعة في عام 1980 على يد الإمام محمود عثمان أوغلو، الذي أدارها بعد ذلك لمدة 42 عاماً. وعندما توفي، حضر الرئيس رجب طيب أردوغان والعديد من وزراء حزب العدالة والتنمية جنازته، وقد تم منع النساء من الحضور.
في إسطنبول، تمت محاكمة أحد كبار موظفي المنظمة: فقد أبلغت ابنة مؤسس مؤسسة هيرانور، التابعة لجماعة إسماعيل آغا، عن والدها لأنه أجبرها على الزواج من إمام من أتباع الطائفة في عام 2002، عندما كانت طفلة في السادسة من عمرها، مما عرضها للاعتداء الجنسي. كان الأمر يتعلق بما يسمى الزواج العرفي، وهو أمر غير معترف به رسمياً ولكنه ليس غير اعتيادي أيضاً. على الرغم من تقديم الشكوى في عام 2020، فقد تم القبض على يوسف ز. الأب والزوج الأسبق بعد أن أعلنت إحدى الصحف الناقدة للحكومة عن القضية. وقد يكون إحجام القضاء بدايةً مرتبطاً بعلاقة الطائفة الوثيقة بالسلطة.
كما أن نفوذهم ملحوظ أيضاً خارج حدود تركيا: إذ تراقب السلطات الأمنية الألمانية طائفة إسماعيل آغا، وتتهمهم الأجهزة الأمنية “بدعم فرض التطبيق الشامل للشريعة”. لقد ظل ضباط الحماية الدستورية الألمان يحذرون من هذه المنظمة العالمية منذ فترة طويلة: طائفة إسماعيل آغا التركية تروج لتطبيق الشريعة، وتعتبر الديمقراطية أمراً يخص “الكفار” وترفض تمتع المرأة بحقوق متساوية.
إحدى الجماعات الإسلامية المؤثرة بشكل خاص كانت حركة غولن، والتي لم يُعرف مدى قوتهم الاجتماعية فعلياً إلا بعد الانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016، لأن الرئيس رجب طيب أردوغان يومها ألقى باللوم على صديقه المقرب السابق فتح الله غولن وأنصاره في محاولة الانقلاب، وقد قام بعدها بإخراجهم من جميع المؤسسات والدوائر الرسمية، في الوزارات والقضاء، كان أكثر من 100 ألف موظف في عداد المسرحين.
ويدعي المراقبون أن هذه الفجوات تم ملؤها جزئياً بأعضاء من مجتمع إسماعيل آغا. في الواقع، العديد من الأشخاص الذين تلقوا تعليمهم في مجتمع إسماعيل آغا يعملون الآن في القضاء التركي والشرطة والقوات المسلحة ووزارة التعليم.
وفي بداية العام أصبح من المعروف أن أموال الاتحاد الأوروبي كانت تتدفق إلى المنظمة الإسلامية التركية. منحت مفوضية الاتحاد الأوروبي منظمة إسماعيل آغا الشبابية “ياووز سلطان سليم” 31.455 يورو من برنامج “Erasmus+” العام الماضي. وقد قام هذا بتمويل ورش عمل حول التمييز ضد المسلمين والتي استمرت حتى مايو 2023.
لم تأخذ سلطات بروكسل القواعد الخاصة بها على محمل الجد. لأن هذه تنص على أن المستفيدين من أموال الاتحاد الأوروبي يجب أن يلتزموا بالقيم المنصوص عليها في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. بعد أن تعالت أصوات عن تمويل الاتحاد الأوروبي من المجتمع المدني، سأل أعضاء برلمان الاتحاد الأوروبي مفوضية الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن الأسباب التي قد تجعل مثل هذه المنظمة، التي تنتهك مبادئ الحقوق الأساسية، تتلقى أموالاً من بروكسل.
وفي رد المفوضية، المتاح لمركز أبحاث ودراسات مينا، فإنها “تعلق أهمية كبيرة على المستفيدين من أموال الاتحاد الأوروبي التي تحترم قيم الاتحاد الأوروبي على النحو المنصوص عليه في معاهدة الاتحاد الأوروبي وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي”. ومن الواضح أن بروكسل انتهكت التزامها بالتحقق من المنظمات التي تتلقى الأموال العامة. ولم تسأل اللجنة حتى عن مجال نشاط المؤسسة التي تلقت التمويل. وبحسب الهيئة فإن “الوكالة الوطنية التركية اختارت المشروع الذي نفذه “ياووز سلطان سليم” وفق إجراءات برنامج إيراسموس+ وشروطه؛ قامت المفوضية بتفويض اقرار الميزانية إلى الوكالات الوطنية، والتي تكون مسؤولة بعد ذلك عن إجراء عملية اختيار عادلة وشفافة للمستفيدين في بلدانهم (الإدارة غير المباشرة). حصل المشروع على منحة قدرها 31,455 يورو في إطار أنشطة إيراسموس + للشباب إلى منح الشباب فرصة الالتقاء الثقافي والتعرف على العمل المدني. وفي سياق المشروع، تم تنظيم ورش عمل للشباب والشابات حول موضوع “التمييز ضد المسلمين على الإنترنت”. وانتهت الأنشطة في 31 مايو 2023.
ونتيجة للضغط العام، وبفضل برلمان الاتحاد الأوروبي أيضاً، يتم الآن استرداد الأموال المدفوعة بالفعل من المتلقي. وقالت سلطة بروكسل: “لقد علقت المفوضية بالفعل تمويل هذا المشروع وبدأت إجراءات استرداد الأموال التي تم دفعها”.
في الماضي، انتهك الاتحاد الأوروبي أيضاً لوائح الاتحاد الأوروبي من خلال منح أموال لأطراف ثالثة عبر منظمات في الدول الشريكة. على سبيل المثال، شارك الاتحاد الأوروبي في تمويل ما يسمى “تقرير الإسلاموفوبيا” لسنوات، على الرغم من أن ناشر المشروع هو مؤسسة قريبة من حزب العدالة والتنمية التركي. وهنا أيضاً كان رد الفعل مجرد ضغوط من جانب البرلمان الأوروبي والمجتمع المدني، وتم وقف تمويل مشروع فريد حافظ محرر التقرير، عالِم السياسة المثير للجدل.
جميع حقوق النشر محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.
