شكلت حالة الانتظام البشري أساساً لجملة حقوق طبيعية تتسم بالشمولية، امتلكها الأفراد بصورة مستقلة عن التشريعات “الدينية” التي أخذت مهمة تسيير وإعلاء شأن الحقوق وربطها بمسائل أخلاقية ومعايير سلوكية تحددها علاقة المخلوق بالخالق، لتساهم لاحقاً في تضييق الحقّ الطبيعي الإنساني لصالح اتساع الحقّ الإلهي ولترسخه “الكنيسة” تأكيداً لسلطتها التي أدخلتها في مسارات العنف الديني لقرون عديدة، وشكلت دافعاً لحركة التنوير وسعيها لعقلنة الرعب الميثولوجي وإنهاء طبيعة التديّن التناقضية، وأنسنة الدين، لخلق واقع مختلف بتطبيق مبادئ قانونية “حقوقية” مُستمدة من الطبيعة العقلانية للإنسان، بغض النظر عن اعتبار الحقيقة المطلقة الدينية هي وحدها سبيل النجاة في العالم الدنيوي..
هذا الفهم اللاهوتي اتبعته فيما بعد تيارات إسلامية خلطت بين “الدين والدنيا”، “المعنى والغاية”، وأخذت على عاتقها “الدفاع” عن الدين بـ “الجهاد” لنيل الثواب في الآخرة، على حساب “حقوق الآخرين” لتعيد مسارات العنف الديني، لذا فإن الحاجة إلى تنوير إسلامي يرسخ حقوق الإنسان المشتقة من إرث مشترك “ديني ووضعي” لضبط توازن الحياة البشرية، وعدم انتهاكها بأفكار مقدسة تحميها وتحكمها. بات فريضة وضرورة إنسانية.
- محاور البحث
- مقدمة في الحقّ الإنساني والتنوير
- المجتمع الإسلامي وحقوق الإنسان
- دور التنوير في حقوق الإنسان
- نقد التيار التنويري المعاصر
- خاتمة
