وضعت المفوضية الأوروبية الحكومة الجزائرية في قائمتها الخاصة بالدول «عالية المخاطر»، الخاضعة لمراقبة مشددة بشأن الفساد المالي. ورغم تعليقها شماعة القرار على دور محتمل لفرنسا في التأثير على القرار الأوروبي بسبب الخلافات السياسية بين البلدين، إلّا أن الحكومة الجزائرية تعهّدت بالخروج من «اللائحة الرمادية» لـ «مجموعة العمل المالي»، التي تصنّف البلدان «الأقل انخراطًا» في جهود مكافحة غسل الأموال وعائدات تمويل الإرهاب، وذلك في بداية 2026.
وقد عقد المجلس الحكومي الجزائري اجتماعًا خصّصه لدراسة وتعديل تشريعات محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما اعتُبر رسالة مبكرة للاتحاد الأوروبي، مفادها تسريع الخطى للخروج من تصنيف اللائحة السوداء الذي وُضعت فيه مؤخرًا. وهذه الخطوة تنمّ عن اعتراف بالقصور في الملف ورغبة في خروج سريع من التصنيف.
تصنيفات دولية سلبية للجزائر
وواجه وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، انتقادات في البرلمان بسبب التصنيفات الدولية السلبية للجزائر فيما يخصّ فاعلية منظومتها المالية في محاربة الفساد المالي، ومدى تقيّدها بمعايير الشفافية المالية ومكافحة غسل الأموال. وأكّد برلماني عن حزب «جبهة التحرير الوطني»، أحمد ربحي، وهو يخاطب الوزير، أنّ الحكومة «لم تولِ أهمية لتحذيرات النواب المتكررة بشأن التصنيفات الدولية غير الإيجابية لبلادهم حول الرقابة على المصادر المشبوهة للتعاملات المالية». وعدّ وضع الجزائر في «اللائحة الرمادية» من طرف «مجموعة العمل المالي»، المعروفة اختصارًا بـ «جافي»، «أمرًا مشينًا»، خصوصًا أن اللائحة تضم، حسبه، دولًا «ضعيفة» من حيث قدراتها القانونية والمادية على التصدّي لآفة غسل الأموال. وسأل ربحي الوزير حول مدى جاهزية الحكومة لاعتماد التدابير اللازمة التي تضمن التوافق مع المعايير الدولية المعتمدة من قبل «جافي» (Gafi).
إجراءات الخروج من اللائحة الرمادية
في المقابل، ذكر الوزير أن الحكومة «بذلت مجهودات كبيرة لتفادي المؤشرات الدولية الخاصة بالبلدان الأقل التزامًا بمحاربة غسل الأموال، منذ العشرية السوداء»، في إشارة إلى تسعينات القرن الماضي، حين واجهت البلاد جماعات إرهابية نفّذت مئات الهجمات بتمويلات مشبوهة في الداخل والخارج. وشرح بوالزرد بأن الجزائر انضمّت إلى «جافي» عام 2003، مبرزًا أن هذه الهيئة التي يوجد مقرها في لوكسمبورغ «قدّرت في عام 2010 بأن مجهودات الجزائر في مجال تقييم المخاطر ذات الصلة بغسل الأموال غير كافية، فأدرجتها في المنطقة الرمادية عام 2011، وغادرت هذا التصنيف في 2016، ثم أعادتها إليه في 2024»، مؤكدًا: «إننا سنخرج منه، لكن قد توضع فيه بلادنا من جديد»، مشبّهًا غسل الأموال باللصّ الذي يبحث عن منفذ للدخول إلى بيتك مهما اتخذت من احتياطات أمنية لتحصينه، ومشيرًا إلى أن غسل الأموال «آفة تبحث عن كل طرف للتحايل على إجراءات التصدي لها».
وأضاف الوزير موضحًا: «نحن في المرحلة النهائية من إعداد تقرير تولّت صياغته اللجنة الوطنية لتقييم المخاطر ذات الصلة بغسل الأموال ومحاربة الإرهاب وخلية معالجة المعلومات المالية، حيث تم التعامل مع جميع التحفّظات المطروحة، وقد بلغنا نسبة إنجاز تقارب 95 في المائة، ومن المنتظر أن يُعتمد التقرير بشكل نهائي قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يُسلَّم في نهاية شهر يوليو المقبل». لافتًا إلى أن الحكومة الجزائرية ستعقد اجتماعات مع مجموعة «جافي» في لوكسمبورغ أواخر شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، يعقبها تنظيم جمعية عامة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) لتقييم التقدم المحرز من جانب الجزائر.
وكثّفت الجزائر جهودها للخروج من «اللائحة الرمادية» لمجموعة الإجراءات المالية، عبر إصدار مرسوم نهاية العام الماضي يُعزّز الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. وشدّد المرسوم على التجميد الفوري للأموال المرتبطة بكيانات أو أفراد مشبوهين، وفرض رقابة صارمة على البنوك والمهن غير المالية، مع الالتزام بالإبلاغ الفوري عن أي تطابق مع قوائم العقوبات. كما نصّ على إنشاء إدارة مركزية لمتابعة الأموال المصادرة، وحدّ من تحركات ونشاطات الأشخاص الخاضعين للعقوبات، مع بعض الاستثناءات الإنسانية.
وعُدّ هذا الإجراء جزءًا من خطة وطنية خفّضت متطلبات الامتثال من 74 إلى 13 بندًا، ضمن مسعى الجزائر لمواءمة تشريعاتها مع معايير «جافي» وكسب ثقة المستثمرين الأجانب.
تجفيف منابع الفساد
وكان البنك المركزي قد أصدر سابقًا تعليمات تحظر الحسابات الوهمية، وتُلزم المؤسسات المالية بدور نشط في المكافحة، في سياق دعم جهود الجزائر للخروج من القائمة بحلول 2026. ورغم كل هذه التدابير، أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي في 10 يونيو 2025 إدراج الجزائر ضمن «قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال»، إلى جانب دول مثل لبنان وفنزويلا وكينيا، وذلك تماشيًا مع تصنيف «جافي».
وأكّدت السلطات الجزائرية، بما في ذلك الرئيس عبد المجيد تبون، أن إصلاحاتها في هذا المجال هي جزء من «خطة وطنية» تم تطويرها بالتشاور مع «جافي»، وأن البلاد حققت تقدّمًا معتبرًا بشهادة عدد من المؤسسات الدولية، ولا سيما ما يتعلق بالشفافية المالية ومطابقة البيانات الاقتصادية. كما تُروّج الجزائر لنفسها على أنها «نموذج يُحتذى به» في تجفيف منابع الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، خاصة تلك المودعة في ملاذات ضريبية.
وينتظر المتابعون صدور المزيد من التشريعات في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المنظومة التشريعية والعملياتية الحالية، بغية الخروج السريع من ورطة اللائحة السوداء، التي تتطلّب صرامة رقابية في التعامل مع الجزائر، فضلًا عن الصورة السلبية التي تتكوّن لدى الرأي العام الدولي والمؤسسات المالية والاقتصادية في العالم.
اتهامات ضمنية لباريس
وتم توجيه اتهامات ضمنية لباريس بالتأثير في القرار الأوروبي، على خلفية تصفية الحسابات بين البلدين في إطار الأزمة المفتوحة بينهما منذ قرابة العام، وتم الاستناد على عدم مراعاة عامل الوقت بين المرور من اللائحة الرمادية التي أُدرجت فيها العام الماضي، إلى اللائحة السوداء المُعلن عنها مؤخرًا، وهو ما اعتُبر معيارًا غير كافٍ لتنفيذ ما وُصف بـ «حزمة الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في هذا الشأن».
وذكرت وسائل إعلام محلية بأنه «فيما يُعتبر قرار بروكسل إجراءً تقنيًا يندرج ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي لحماية نظامه المالي، فإن محللين سياسيين ومتابعين يرون بأن التصنيف يتجاهل جهود الجزائر التشريعية والتنظيمية المتقدمة في مجال مكافحة الجرائم المالية، ويُثير تساؤلات حول الخلفيات السياسية الكامنة وراءه».
وكان الاتحاد الأوروبي قد كشف عن تحديث قائمته للدول «عالية المخاطر» في مجال مكافحة غسيل الأموال، ليشمل الجزائر وبعض الدول الأخرى، وهو الأمر الذي يترتب عنه إلزام المؤسسات المالية الأوروبية باتخاذ تدابير رقابية مشددة على التعاملات المالية المرتبطة بالجزائر.
وأفاد مصدر مطّلع بأنه وتحسّبًا لتقديم التقرير إلى مجموعة العمل نهاية يونيو الجاري، يجري بلورة مزيد من النصوص بغية استرجاع زمام المبادرة القانونية لتفادي التعرّض لتقييد قدراتها في الوصول إلى الأنظمة المالية الدولية. وأكّد على أن انتكاسات التصنيفات الدولية، لا سيما إدراجها ضمن اللائحة السوداء، أمر مزعج جدًا للجزائر، وإن كان الأمر صادمًا فهو يُعد غير مفاجئ، إذ يتم استغلاله ضمن تحرشات مبرمجة من قبل خصوم دوليين معروفين للضغط على الجانب الجزائري في عدة قضايا.
تشريعات جديدة للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
وأفادت صحيفة «الخبر» الخاصة بأن «العام الجاري شهد صدور عدة تشريعات ونصوص تنظيمية لتعزيز القدرات الوطنية وتكييف الإطار القانوني الوطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أحدثها الخطط التوجيهية الأربع حول إجراءات العناية الواجبة تجاه الزبائن والمستفيدين الحقيقيين على مستوى مهن الوكلاء العقاريين، والتقييم الذاتي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتدابير تجميد أو حجز الأموال والممتلكات في إطار العقوبات المالية المستهدفة، وتدابير تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين والتحقق منها من طرف الوكلاء العقاريين في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».
وأضافت: «في القائمة أيضًا إصلاح التشريعات الخاصة بمهنة التوثيق، من خلال إصدار تنظيمات تتعلق بتدابير العناية الواجبة تجاه الزبائن ودليل الرقابة والإشراف وتحديد مخاطر تبييض الأموال المرتبطة بالمهنة واتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارتها وتخفيضها وتحديد المستفيد الحقيقي من المعاملة، خاصة بالنسبة للشركات المدنية والتجارية».
وتابعت: «تم كذلك إعداد برامج تكوين أعوان الرقابة والتفتيش من الموثقين والسهر على تنفيذها دوريًا، مع تقديم حوصلة عن نتائجها واتخاذ التدابير المناسبة تجاه المخالفين، وإصلاح الإطار القانوني لمهنة المحضر القضائي، حيث يتوجب على ممارسي المهنة إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يُشتبه في أنها متحصلة على إثر جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، وهذا تماشيًا مع أحكام القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها المصادق عليه في الأشهر الماضية».
ويرى مراقبون بأن الوضعية تتطلّب حرصًا حكوميًا على إضفاء الشفافية وتعزيز دور الرقابة، فضلًا عن إصلاحات عميقة على القطاع المصرفي، وخصوصًا من جانب التدقيق والتقييم والرقابة والرقمنة، وزيادة عدد المراقبين والمحققين، وتطوير خلية الاستعلام المالي، وإصلاح قطاع الضرائب والجمارك، والتدقيق في مصادر الثروة، وفرض الضريبة على الأغنياء.
إنذار دولي
ولا يعني إدراج دولة ما في «القائمة الرمادية» أنها متورطة مباشرة في الفساد المالي، بل يُعد إنذارًا دوليًا بوجود ثغرات نظامية قد تُضعف الاقتصاد وتُهدّد ثقة المستثمرين والأسواق، ما يضع الدولة تحت مجهر المراقبة باعتبارها بيئة قد تُستغل في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ما لم تسارع إلى تنفيذ إصلاحات قانونية ومؤسساتية صارمة.
وفي المنطقة العربية، دخلت عدة دول هذه القائمة بعضها خرج منها بالفعل، بينما لا تزال دول باقية بها لأسباب تتراوح بين هشاشة التشريعات وضعف الرقابة المصرفية وغياب الاستقرار السياسي، ما يجعل الملف أكثر تعقيدًا وتأثيرًا على اقتصادات المنطقة التي تعتمد بدرجة كبيرة على التدفقات المالية العابرة للحدود. واعتبارًا من آخر تحديث رسمي صادر عن مجموعة العمل المالي في 2025، تُدرج الدول التالية من المنطقة العربية ضمن «القائمة الرمادية»: وهي الجزائر واليمن وسوريا ولبنان. في المقابل خرجت ثلاث دول عربية من «القائمة الرمادية» بعد تنفيذها إصلاحات شاملة في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه الدول هي: الإمارات، والمغرب، والأردن.
والإدراج في القائمة الرمادية لا يُعد عقوبة بالمعنى القانوني، بل هو إجراء رقابي دولي يُشير إلى وجود نواقص استراتيجية في أنظمة الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لكن رغم طبيعته الرقابية، فإن له تداعيات شبه عقابية، مثل تراجع ثقة المستثمرين، وتشديد الرقابة البنكية الدولية، وارتفاع كلفة المعاملات المالية. الإدراج يُلزم الدولة بتنفيذ خطة عمل خلال فترة محددة تحت مراقبة «فاتف»، ويُعد إنذارًا دوليًا يتطلّب إصلاحات عاجلة.
