تشير التحقيقات الجديدة التي أجرتها السلطات الأمنية في ألمانيا إلى أن إيران تتصرف بشكل أكثر عدوانية في الخارج. قد تتمكن الحكومة الفيدرالية الآن من الاستجابة، حيث يعتمد إغلاق “موقع طهران” على الأرجح على وزير الداخلية وقرار من المحكمة.
الحكومة الفيدرالية على وشك حظر المركز الإسلامي في هامبورغ (IZH). ومن خلال هذا القرار يمكن أن يزيد الائتلاف الضغط على إيران التي تتصرف بشكل متزايد بعدوانية في الخارج وفقاً لخدمات المخابرات الغربية. ووفقاً لمكتب الدستورية يعتبر المركز الإسلامي بالاشتراك مع المسجد الأزرق في هامبورغ وبجانب السفارة “أهم تمثيل إيراني في ألمانيا ومركز إيراني هام للدعاية في أوروبا”، و الهدف هو تصدير الثورة الإسلامية عالمياً.
بالإضافة إلى المركز الإسلامي في هامبورغ (IZH)، تشعر السلطات أيضاً بالقلق من نشاطات وكالة المخابرات الإيرانية (Mois) والحرس الثوري. يعتقد خبراء الأمن الألمان أن وكالة المخابرات الإيرانية في حالات متطرفة لا تتردد في قتل الخصوم السياسيين. الادعاء العام الفيدرالي فقط في ربيع هذا العام قام بتوجيه تهم ضد ألماني إيراني يُزعم أنه كان متورطًاً في محاولتي اعتداء بالحرق على مؤسستين يهوديتين قبل ستة أشهر. وفقاً ل GBA فإن الرجل عمل نيابة عن “وكالات حكومية إيرانية”.
يفترض المحققون أن أحد المسؤولين السابقين في عصابة الدراجات النارية “هيلز أنجلز”، الذي هرب إلى طهران في عام 2021 كان قد أمر بالهجوم المحاول. يُزعم أن زعيم العصابة السابق الذي يعتبر العقل المدبر مرتبط بشكل وثيق بالحرس الثوري القوي في إيران.
تستهدف التحقيقات الآن حوالي 15 مشتبهاً قريبين من المتهم، والذين يعتبرون جزءاً من خلية موالية لإيران. أكدت نيابة دوسلدورف أن الإجراءات لا تزال جارية هناك، وقد تم تقديم ذلك من قبل النيابة العامة إلى مكتب المدعي العام. وصرح المتحدث أنه لا يمكن تقديم أي معلومات حول تفاصيل التحقيق.
بالنسبة للمعارضة في ألمانيا، فإن التهم الموجهة للألماني ذو الأصول الإيرانية تعد دليلاً جديداً على الأنشطة الإرهابية لحرس الثورة. قال نوربرت روتغن المتحدث الرسمي بشأن السياسة الخارجية لحزب الديمقراطيين المسيحيين الاتحاديين: “هذا يعني أن مطالبة وزيرة الخارجية أنالينا بايربوك بعدم إدراج حرس الثورة ضمن القائمة الإرهابية غير قانونية أصبحت لا يمكن الدفاع عنها بعد الآن”. وأضاف: “أتوقع أن تتصرف السيدة بايربوك بما يتوافق مع ذلك وتدعم بوضوح إدراج حرس الثورة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي”. قد صنفت الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية حرس الثورة على أنها منظمة إرهابية. ومع ذلك فإن الاتحاد الأوروبي يتردد في اتخاذ القرار، على الرغم من تشديد العقوبات على بعض الأعضاء الفردية مؤخراً.
في الخلاف بشأن تصنيف المركز الإسلامي في هامبورغ (IZH) كمنظمة متطرفة، انتهت جلسة الاستماع الشفهية أمام المحكمة الإدارية في مدينة هامبورغ قبل أسبوعين. ومن المتوقع الآن صدور قرار من المحكمة في الإجراءات الكتابية بنهاية الشهر. يرفض المركز الإسلامي في هامبورغ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بشأن تصنيف مكتب الدولة لحماية الدستور كحالة مشتبه فيها. يرفض المركز الإسلامي الاتهام بأنه إسلامي ومسيطر عليه من قبل إيران. يشير مكتب حماية الدستور في هامبورغ إلى وثائق إيرانية تذكر رئيس المركز الإسلامي محمد مفتاح، الذي كان عضواً في الحرس الثوري الإيراني وفقًا لمكتب حماية الدستور، بأنه “ممثل مكرم للزعيم الأعلى”.
تلا الناطق باسم مكتب الدستور الحكومي بياناً من جهاز الاستخبارات الفيدرالي أمام القاضي، ووفقاً للبيان قد خدم مفتاح في عام 1991 “كضابط مجند في جسم جيش الحرس الثوري الإيراني”. ومع ذلك تم إعارته إلى جهة أخرى بسعة مختلفة. بالإضافة إلى ذلك تم تنقية السير الذاتية العامة لمفتاح “بهدف تقديمه كعالم إسلامي مستقل بدون صلة بالنظام الإيراني أو مؤسساته”. لا يوجد في طهران “نظام ديني منفصل عن العلمانية”. ووفقاً للتفسير الإيراني، فإن هدف الثورة الإسلامية هو إقامة الثيوقراطية العالمية. يحاول المركز الإسلامي في هامبورغ ممارسة التأثير من خلال مختلف الجمعيات والمؤسسات بهدف العمل في مصلحة نظام طهران. كما أشار أيضاً إلى معلومات من الحكومة الفيدرالية تفيد بأن “الأموال الحكومية تتدفق إلى المركز الإسلامي في هامبورغ”.
لم يرغب وزارة الداخلية الألمانية مؤخراً في التعليق على إمكانية حظر المركز الإسلامي في هامبورغ. وقال المتحدث: ” قد يكون هناك خطر أن المعنيين بالحظر قد يتصرفون وفقاً لذلك، مما يؤثر على فعالية الإجراءات الرسمية التنفيذية أو يعرقلها”. وكان قد صوت البرلمان الألماني في نوفمبر الماضي لمراجعة الحظر.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.
