نفذ ضباط من الشرطة وأجهزة المخابرات صباح الاثنين مداهمات في أربع ولايات فيدرالية نمساوية ضد أشخاص وجمعيات من المفترض أنهم يدعمون الإخوان المسلمين وحركة حماس، وكان المدعي العام في غراتس قد أعلن عن هذه العملية، حيث يجري الآن التحقيق مع أكثر من 70 من المشتبه بهم، كما تم تفتيش 60 شقة ومنزل ومقر تجاري ونادي. ونتيجة لذلك، ألقي القبض على 30 شخصاً، ومن المقرر أن يمثلوا أمام السلطات “للاستجواب الفوري”.
ويتم التحقيق من قبل مكتب المدعي العام في غراتس مع أكثر من 70 مشتبهاً والعديد من الجمعيات والشركات، حيث يشتبه بوجود وجود تنظيم إرهابي وتمويل إرهابي وعلاقات معادية للدولة بالإضافة إلى تنظيم إجرامي وغسيل أموال.
وقد رفضت السلطات النمساوية إعطاء أي تفاصيل أخرى. وبحسب مكتب المدعي العام، فإن العملية كانت مسبوقة بتحقيقات مكثفة استمرت لأكثر من عام من قبل مكتب الدولة الرائد لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب (LVT) في ستيريا وفيينا. كما شارك المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب (BVT) في العملية والتحقيقات.
وأكد المدعي العام أن المداهمات “لا علاقة لها بالهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا في 2 نوفمبر”. كما أوردت التقارير في وسائل الإعلام النمساوية أن الإجراء كان قيد التحضير لفترة طويلة بحسب شرطة ستيريا، وكان مئات المسؤولين النمساويين قد شاركوا في هذه العملية التي بدأت في الخامسة صباحاً.
تم تنفيذ العملية بمشاركة وحدات الشرطة النظامية بالإضافة إلى القوات الخاصة ومدربي الكلاب البوليسية وضباط الشرطة الجنائية وأفراد من مكتب الدولة لحماية الدستور.
وقد تم الاستيلاء على أجهزة إلكترونية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى مستندات بسيطة. وفي ستيريا تم تنفيذ عمليات تفتيش للمنازل في غراتس وفي حي ليزن. وقال متحدث باسم الشرطة إن العملية اكتملت في حوالي الساعة 8:30 صباحاً. وبحسب مكتب المدعي العام، فإن جماعة الإخوان المسلمين هي منظمة “عالمية، إسلامية راديكالية ومعادية لليهود بشكل كبير”، هدفها هو إقامة دولة إسلامية.
ورغم أن المنظمة تتحدث في الظاهر عن نبذ العنف، يعتقد المحققون أنها على تواصل مع جماعات إرهابية مثل منظمة حماس الفلسطينية الإرهابية، كما أن لديها روابط أيديولوجية ومالية وثيقة مع الجمعات الإسلامية المتطرفة المرتبطة بالحرب الأهلية السورية والعراقية.
وأكد المدعي العام أن العملية ليست موجهة ضد المسلمين، إلا أنها تعمل على حماية المسلمين “الذين يُساء استغلال دينهم لنشر أيديولوجيات مناهضة للدستور”.
