شهدت السياسة الخارجية التركية خلال العقدين الماضيين تحولاً نوعياً، خاصة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. ويعود هذا التحول بشكل رئيسي إلى الاكتشافات المتزايدة لموارد الغاز الطبيعي، ما دفع أنقرة إلى إيلاء أهمية استراتيجية قصوى لمسألة ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة في هذه المنطقة البحرية، والتي ترى أنها تمتلك فيها مساحة محدودة نسبياً مقارنة بدول الجوار.
ودفع سقوط النظام السوري في ٨ ديسمبر ٢٠٢٤، بتركيا إلى ترسيخ نفوذها في سوريا، من خلال تحالفها مع النظام السياسي الجديد، ولم تمض أسابيع حتى أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو عزم أنقرة على بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية، مشيرا إلى أن مثل هذه الاتفاقية قد “تُغير التوازن برمته” في شرق البحر الأبيض المتوسط بتوسيع مناطق نفوذ الدولتين في مجال استكشاف الطاقة.
وتهدف تركيا بحسب العديد من المصادر، إلى توسيع منطقتها الاقتصادية البحرية من خلال اتفاقيات ثنائية، من أجل السيطرة على البحر المتوسط، وخاصة مناطق تواجد آبار الغاز، والهدف النهائي هو تحول تركيا إلى مركزاً للطاقة. وقد يساعد رحيل الأسد تركيا على أن تصبح نقطة عبور رئيسية للغاز الطبيعي، فقد تعمل تركيا على دمج سوريا في تجارة الغاز الطبيعي الإقليمية، وقد تصبح دولة عبور للغاز الإسرائيلي والمصري المتجه إلى تركيا وأوروبا.
الطاقة مفتاح نجاح إعادة الإعمار في سوريا
قبل اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011، كانت احتياطيات البلاد من النفط والغاز الطبيعي تُمكّنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي من إمدادات الطاقة. وكانت دمشق تُصدّر النفط أيضا، حيث شكلت مبيعات النفط والغاز 20% من إيرادات الحكومة.
وتتمتع شركات تركية مثل TPAO وBOTAŞ بمكانة رائدة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز مستقبلاً في سوريا، بينما من المرجح أن تلعب شركات الطاقة التركية دوراً رئيسياً في قطاع الكهرباء السوري. ومن المرجح أيضاً أن تلعب أذربيجان دوراً في تطوير قطاع الطاقة هناك. وقد أرسلت أذربيجان بالفعل مساعدات كبيرة إلى سوريا، بما في ذلك إمدادات الوقود. بفضل تحالفها الوثيق مع تركيا، من المرجح أن تتعاون أذربيجان مع الحكومة التركية وشركات الطاقة التركية في توفير الطاقة وتطويرها في سوريا.
من المرجح أن تقود تركيا عملية إعادة إعمار سوريا، وخاصة في مجال الطاقة، حيث تخطط أنقرة للمساعدة في تطوير موارد النفط والغاز الطبيعي في سوريا واستخدام صادرات الطاقة لتمويل إعادة الإعمار. ويمكن إرسال النفط إلى مصافي التكرير التركية. وكذلك يمكن أن يُفيد تحسين إمدادات الكهرباء في سوريا لبنان، الذي يعاني أيضًا من نقص في إمدادات الكهرباء. وقد يتم أيضا توريد إمدادات الغاز الطبيعي المستقبلية من سوريا أو عبرها إلى لبنان، مما قد يُحسّن بشكل كبير آفاق لبنان الاقتصادية.
وليست سيطرة تركيا على مساحات جديدة من المنطقة الاقتصادية البحرية السورية هو الهدف الوحيد، إذا تجد تركيا أن من مصلحتها قيام دولة سورية جديدة مستقرة، تتيح لها إنشاء خط أنابيب للغاز غرب سوريا وربطه بشبكة خط أنابيب الغاز العربي الحالية (التي تربط سوريا والأردن ومصر)، يُمكن لتركيا أن تُوفر لمنتجي الغاز الإقليميين، مثل إسرائيل ومصر، طريقًا أكثر جدوى تجاريًا إلى الأسواق الأوروبية من بدائل الغاز الطبيعي المسال الحالية.
وقد يسمح الاستقرار في سوريا بإحياء مشروع خط الأنابيب، المُعلّق منذ فترة طويلة، لربط حقول الغاز الطبيعي القطرية بتركيا عبر المملكة العربية السعودية والأردن وسوريا، وذلك كبديل عن مشاريع أخرى منافسة في المنطقة، حيث واجه مشروع خط أنابيب شرق المتوسط، وهو المشروع الرائد لمنتدى غاز شرق المتوسط، صعوبات في تحقيق الجدوى الفنية والمالية، ولم يُحرز خط أنابيب المياه العميقة المقترح بطول 1900 كيلومتر، والذي يربط إسرائيل وقبرص باليونان، سوى تقدم ضئيل. كما تعرّض خط الأنابيب لضربة قوية عندما سحبت الولايات المتحدة دعمها له في عام 2022.
وسيُوفّر طريق بري عبر سوريا إلى البنية التحتية الحالية في تركيا بديلاً أقصر وأبسط تقنيًا وأكثر فعالية من حيث التكلفة. كما يُمكن أن يُمثّل هذا فرصة مستقبلية للبنان، الذي بدأ مؤخرا أعمال التنقيب البحرية ويفتقر إلى بنية تحتية خاصة به للتصدير. لبنان ليس عضوًا في منتدى غاز شرق المتوسط، وقد يجد الطريق التركي جذاباً بشكل خاص إذا نجحت جهوده في التنقيب عن الغاز.
ومن الجدير بالذكر أن المسؤولين الأتراك أشاروا أيضاً إلى اهتمام أنقرة بالتعاون مع سوريا في إعادة بناء قطاع الطاقة بما يتجاوز الوقود الأحفوري، وصولاً إلى مشاريع الطاقة النظيفة، بالاستفادة من الخبرة التركية، ففي عام ٢٠٢٣، تم توليد ٤٣٪ من الكهرباء في تركيا من خلال مزيج من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، مما يوفر نموذجًا عمليًا لتطوير الطاقة في سوريا بعد الحرب.
يكتسب هذا النموذج أهمية خاصة نظرا لوفرة موارد الطاقة الشمسية في سوريا والحاجة الملحة لإعادة بناء قدرتها على توليد الطاقة لدعم التنمية الاقتصادية. كما سيُشكّل تكامل الشبكة الكهربائية التركية السورية عقدةً أساسيةً في شبكة كهرباء شرق البحر الأبيض المتوسط الناشئة. وستُساعد هذه البنية التحتية في إدارة انقطاع الطاقة المتجددة، وتُرسّخ مكانة تركيا كمركز لنظام طاقة إقليمي متنامٍ.
أهمية سوريا ضمن حلم “الوطن الأرزق”
تعمل تركيا منذ سقوط النظام السوري على توقيع اتفاقية دفاعية مع سوريا، مما قد يُكرّر اتفاقيات مماثلة أبرمتها مع أذربيجان وقطر والصومال وليبيا. من شأن هذه الترتيبات أن تُوسّع بشكل كبير العمق الاستراتيجي لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط. ويُمثّل ترسيم الحدود البحرية فرصةً حاسمةً أخرى. قد تكون الحكومة السورية الجديدة أكثر استعدادًا للاعتراف بمطالبات تركيا بالمنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق البحر الأبيض المتوسط، مما يُعزز موقف أنقرة في النزاعات المستمرة مع اليونان وقبرص.
وتستند تركيا في مواقفها الحالية إلى تفسير خاص لبنود اتفاقية لوزان الموقعة في 24 يوليو 1923، والتي أعادت رسم حدود الدولة التركية بعد الحرب العالمية الأولى دون أن تمنحها امتيازات بحرية واسعة. وقد أدى ذلك إلى بقاء قضايا مثل الجرف القاري والمياه الإقليمية موضع نزاع دائم، خصوصاً مع اليونان وقبرص. وعلى الرغم من عدم توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تنظم الحقوق البحرية بين الدول، إلا أن أنقرة تمضي قدماً في سعيها لاعتماد اتفاقيات ثنائية تخدم رؤيتها الخاصة للمنطقة الاقتصادية الخالصة.
وبدت الطموحات التركية أكثر وضوحا في مؤتمر الطاقة الذي عقد في إسطنبول مع بداية العام 2025، حيث استضاف المسؤولون الأتراك وزراء من منتجي الغاز الرئيسيين، بما في ذلك أذربيجان وليبيا وأوزبكستان، إلى جانب ممثلين عن دول العبور مثل جورجيا ومستوردين من أوروبا الشرقية. وتسعى أنقرة جاهدةً لأن تتحول إلى نقطة العبور الرئيسية بين منتجي الغاز في شرقها وجنوبها، والأسواق في غربها. وهذا ما يثير غضب واعتراض دول شرق البحر المتوسط، التي تعمل على مشاريع مختلفة من أجل نقل الغاز إلى أوروبا، ويطلق عليها منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)، وهو تحالف يضم مصر وإسرائيل واليونان وقبرص وفلسطين والأردن وإيطاليا وفرنسا.
وتوفر البنية التحتية التركية الحالية في مجال الطاقة أساسًا متينا لتحقيق الطموحات التركية، ويُظهر خط أنابيب الغاز الطبيعي عبر الأناضول، الذي يُشكل جزءًا من ممر الغاز الجنوبي الذي ينقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا، مدى ملاءمة تركيا كدولة عبور. كما تمتلك البلاد سبعة خطوط أنابيب للغاز، وخمس محطات للغاز الطبيعي المسال، وثلاث وحدات تخزين عائمة، إضافة إلى منشأتين للتخزين تحت الأرض، وطاقة استيراد فائضة كبيرة يمكن استخدامها للتداول.
خرجت عقيدة “الوطن الأزرق” كاستراتيجية دفاعية عن حقوق تركيا البحرية، من رحم المؤسسة البحرية التركية عام 2006، لتؤكد على حق تركيا في المطالبة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لها في المتوسط، وعلى ضرورة فرض سيطرتها العسكرية في البحرين المتوسط والأسود، وبحر إيجه، وكذلك مناطق النفوذ السابقة للدولة العثمانية، باعتبار عقيدة “الوطن الأزرق” نهجا عسكريا شاملاً يضمن الحفاظ على حقوق ومصالح تركيا، من خلال إقامة منشآت عسكرية ونشر قوات عسكرية برية وبحرية، لتعزيز وتنشيط النفوذ التركي في العديد من الدول والأقاليم حول العالم.
ومن شأن ترسيم الحدود التركية مع سوريا، إن تم تنفيذه، منح تركيا نفوذاً بحرياً إضافياً يُقدّر بحوالي 1500 ميل مربع، وتؤسس لمرحلة جديدة من تطبيق مبدأ “الوطن الأزرق”. وتمت صياغة هذا المشروع من جانب الأميرال المتقاعد جِم غوردينيز وطوره لاحقاً جهاد يايجي، يستند إلى توسيع نطاق النفوذ التركي البحري ليشمل قرابة 462,000 كيلومتر مربع، تغطي البحر المتوسط، وبحر إيجة، والبحر الأسود.
ويشبه السلوك التركي في سوريا استراتيجيتها في ليبيا، عندما وقعت عام 2019 اتفاقية بحرية مع حكومة “الوفاق الوطني” برئاسة فايز السراج. هذه الاتفاقية منحت تركيا امتيازات اقتصادية ضخمة في البحر، وعرقلت مشروع “إيست ميد” لنقل الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا. ومن خلال اعتبار جزيرة كريت غير مؤثرة في ترسيم الحدود، تمكنت أنقرة من مدّ نطاقها البحري نحو مناطق تطالب بها كل من اليونان وقبرص.
ردود الفعل الإقليمية والدولية
تظل أثينا متيقظة ومستعدة للتعاون مع الشركاء والحلفاء في معالجة سيناريو محتمل يتضمن ترسيم منطقة اقتصادية خالصة بين تركيا وسوريا – وهي الخطوة التي قد تقوض مصالح جمهورية قبرص في شرق البحر الأبيض المتوسط.
أطلع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس نظراءهم الأوروبيين على المناقشات الجارية بشأن اتفاق محتمل بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة بين تركيا. وأكد الزعيمان أن مثل هذا الاتفاق قد يتجاهل الحقوق السيادية غير القابلة للجدل لقبرص. وأوضح ميتسوتاكيس أن هذه المناقشات حاليا مجرد تكهنات وتستند إلى تقارير إعلامية، مذكرا في الوقت نفسه بأن الاتحاد الأوروبي أعلن بالفعل أن اتفاقية الحدود البحرية بين تركيا وليبيا لعام 2019 باطلة وتنتهك القانون الدولي.
وبالنسبة لأثينا، فإن المناقشة برمتها تظل سابقة لأوانها إلى حد كبير، نظراً للوضع المتقلب في سوريا على الأرض. وتفتقر البلاد إلى هيكل حكم محدد، حتى في شكل انتقالي، ولا تزال هناك أسئلة مهمة حول تنظيمها الداخلي. وفي حديثه قبيل اجتماع بروكسل، أكد ميتسوتاكيس دعمه لوحدة أراضي سوريا ودعا إلى “حكومة شاملة تدعم وتحمي حقوق الأقليات الدينية”. وشدد أيضاً على أن أوروبا يجب أن تتحدث بصوت واحد بشأن القضايا المتعلقة بسوريا، مع استعداد اليونان للعب دور محوري في تشكيل نهج الكتلة. وتخطط أثينا لمعالجة هذه المخاوف في إطار الاتحاد الأوروبي.
وتحافظ نيقوسيا أيضاً على موقف اليقظة الدبلوماسية، مستفيدة من خبرتها السابقة في مواجهة مناورات أنقرة. وقد سعت تركيا في السابق إلى تعطيل الاتفاقيات القائمة بين قبرص ومصر وإسرائيل.
مشاريع منافسة
في 23 ديسمبر وقّعت اليونان وإسرائيل اتفاقية طاقة تهدف إلى إنشاء ممر كهربائي “أخضر” من إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي، عبر اليونان، وتسريع مشروع الربط الكهربائي بين اليونان وقبرص وإسرائيل. وقد تأجل هذا المشروع الأخير نظرًا لتعثر مشروع الربط الكهربائي بين اليونان وقبرص. ويُعتبر هذا المشروع “أطول” كابل بحري عالي الجهد في العالم. وسيربط شبكات النقل الأوروبية بقبرص، ثم يمتد لاحقًا إلى إسرائيل. وعارضت تركيا، التي تشهد توترات متصاعدة مع إسرائيل بشأن غزة، هذا المشروع.
من المرجح أن تُدمج سوريا في تجارة الغاز الإقليمية، قد تُصبح دولة عبور لصادرات الغاز من إسرائيل ومصر إلى تركيا وأوروبا. وبينما قد يبدو هذا مُستبعدًا، إلا أنه ليس جديدا. فخلال عامي 2021 و2022، قاد منسق شؤون الطاقة في إدارة بايدن، عاموس هوخشتاين، جهودا لتصدير الغاز المصري عبر الأردن، على طول خط أنابيب الغاز العربي، إلى سوريا ومنها إلى لبنان. ووقعت لبنان وسوريا اتفاقيات استيراد غاز مع مصر، بينما وافقت مصر، بالتوازي مع ذلك، على استيراد كميات إضافية من الغاز الإسرائيلي عبر الأردن. في الأساس، كان من شأن زيادة الكميات من إسرائيل أن تُمكّن الصادرات المصرية إلى سوريا ولبنان، وأن يُزوَّد الغاز الإسرائيلي إلى سوريا ولبنان. كان جميع المشاركين في الخطة على دراية بحقيقة أن مصر ستُزوِّد سوريا ولبنان بالغاز الإسرائيلي.
من شأن تصدير الغاز الإسرائيلي و/أو الكهرباء إلى سوريا – ربما تحت العلامة المصرية أو الأردنية – أن يُخفف سريعًا من نقص الطاقة في سوريا. ومع ذلك، فإن غياب العلاقات المباشرة بين سوريا وإسرائيل، وتدهور العلاقات بين أنقرة وتل أبيب حاليا، يحول دون ذلك. فعلى الرغم من التراشق الكلامي الحاد بين إسرائيل وتركيا في الأسابيع الأخيرة، تشترك الدولتان في مصالحهما في سوريا: الاستقرار، ومنع استخدام البلاد كمنصة انطلاق للإرهاب، والقضاء على الميليشيات والنفوذ الإيراني، وتعتبر هذه النقطة الأخيرة المتعلقة بإيران، عاملاً حاسماً قد يدفع بالولايات المتحدة إلى مساندة تركيا في سوريا، وإطلاق يدها هناك، بسبب علاقاتها شبه العضوية مع القيادة السياسية الجديدة في سوريا. وقدرتها على مواجهة إيران وملء الفراغ الذي كانت تشغله طهران، عكس إسرائيل التي تلاقي رفضا شعبياً في الداخل السوري.
وبسبب وجود عدة أطراف سياسية وعسكرية مسيطرة ومؤثرة في سوريا، ستتحول البلاد تدريجياً إلى ساحة صراع بحري وسياسي بين تركيا من جهة، وخصومها الإقليميين من جهة أخرى، ورغم عدم وجود دليل قاطع على تدخل مباشر لأنقرة في التوترات الطائفية الأخيرة في الساحل، إلا أن السيطرة غير المباشرة عبر حلفائها هناك تُعد ركيزة مهمة لإنجاح أي اتفاق بحري مرتقب.
يتطلب تمويل مشاريع الطاقة في سوريا رفع – أو على الأقل التنازل – عن العقوبات الأمريكية والأوروبية والبريطانية التي فُرضت على سوريا في عهد نظام الأسد. وقد أعلنت الولايات المتحدة بالفعل تنازلها عن عقوباتها لمدة ستة أشهر لتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية إلى سوريا، بما في ذلك الوقود. ومن المرجح أن تدعم إدارة ترامب رفع العقوبات عن سوريا. ويمكن للرئيس منح إعفاءات، حتى لو لم تُرفع عقوبات الكونغرس. وستؤثر تصرفات النظام الجديد في سوريا، وتصرفات تركيا في سوريا، على موافقة الكونغرس على رفع العقوبات. كما ستكون هناك حاجة إلى إعفاء من قيود البنك الدولي ومجموعة الدول السبع على تمويل مشاريع الوقود الأحفوري من أجل الوصول إلى التمويل العام لدعم إعادة بناء البنية التحتية للطاقة وإنتاجها في سوريا.
استنتاجات
ـبعد سقوط النظام السوري، تسعى أنقرة لتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع الحكومة السورية الجديدة. هذه الاتفاقية قد تمنح تركيا نفوذاً بحرياً إضافياً وتُعزز عقيدة “الوطن الأزرق”، مما يُمكّنها من المطالبة بمساحات اقتصادية بحرية جديدة تحتوي على موارد طاقة واعدة.
ـ ترى تركيا في سوريا جسراً طبيعياً لنقل الغاز الإسرائيلي والمصري والقطري إلى أوروبا، وتطمح إلى دمجها ضمن شبكة تجارة الغاز الإقليمي، مستفيدة من خطوط قائمة مثل خط الغاز العربي. هذا التحول قد يخلق مسارات بديلة أرخص وأكثر واقعية من المشاريع البحرية المعقدة مثل “إيست ميد”.
ـ تركيا تُخطط لقيادة مشاريع الطاقة في سوريا، سواء في مجالات الغاز والنفط والكهرباء، بدعم من شركاتها مثل TPAO وBOTAŞ، وبالتعاون مع أذربيجان. وتشمل الخطط تصدير النفط لمصافي التكرير التركية وتحسين إمدادات الكهرباء في سوريا ولبنان.
ـ التوسع التركي في المنطقة، خاصة في ظل التوترات مع إسرائيل واليونان، يُثير قلق تحالفات مثل منتدى غاز شرق المتوسط. ويقابل ذلك محاولات دبلوماسية من قبرص واليونان لمنع أي اتفاقات تركية-سورية قد تقوض حقوقهم البحرية والاقتصادية.
المصادر:
1ـ موقع (Washington institute) في 10 أبريل 2025
2ـ موقع (Chatham house) في 12 أبريل 2025
3ـ موقع (Ekathimerini) في 20 ديسمبر 2024
4ـ موقع (Euractiv) في 27 ديسمبر 2024
5 موقع (Atlantic council) في 17 يناير 2025
