لم يرضَ العراقيون تكليف “محمد علاوي” لرئاسة الحكومة خلفاً لـ”عادل عبد المهدي” الذي استقال على وقع الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في الأول من تشرين الأول الماضي، وما تزال مستمرة.
فمنذ مساء أمس السبت، وفور إعلان تكليف “علاوي” برئاسة الحكومة العراقية، انطلقت مظاهرات عارمة في جنوب العراق، تنديداً ورفضاً لهذا القرار، إذ يطالب المتظاهرون بتسمية رئيس وزراء مستقل سياسيا لم يعمل في الحكومة، ويعتبرون أن ذلك لا ينطبق على علاوي.
وكلّف رئيس الجمهورية العراقي “برهم صالح” أمس السبت علاوي رسميا تشكيل الحكومة العراقية، بعد اتفاق بين الكتل السياسية في الوقت بدل الضائع، وسط انقسام في الشارع حيال هذه التسمية.
ووفقا للدستور، أمام علاوي الآن شهر واحد لتشكيل حكومته، ويعقب ذلك تصويت على الثقة في البرلمان.
وفي أول خطاب رسمي وجهه علاوي للعراقيين، تعهد بتنفيذ مطالب الشارع، وخصوصا الانتخابات المبكرة وحقوق ضحايا التظاهرات.
وساد خلاف وانشقاق داخل الكتل السياسية البرلمانية العراقية، بشان تكليف “محمد علاوي”، حيث أعلن ائتلاف النصر، برئاسة رئيس الوزراء العراقي الأسبق “حيدر العبادي”، أنه ليس طرفا في اختيار محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء، فيما طالب “علاوي” تحقيق مجموعة من المطالب وأن يعاد للدولة اعتبارها.
وذكر الائتلاف في بيان، أنه “يجدد تأكيده بأنه ليس طرفا باختيار المرشح لرئاسة مجلس الوزراء في هذه المرحلة، وأن المرشح المؤهل يجب أن يحظى بثقة الشعب”.
وأضاف البيان السياسي: “على المرشح أن يثبت أهليته بالابتعاد عن المحاصصة المقيتة، وأن يحاسب كل الذين تسببوا في إراقة الدم العراقي البريء في ساحات التظاهرات وخارجها، ورعاية عوائل الشهداء والجرحى”.
وأوضح: “على المرشح أن يعيد للدولة اعتبارها باستعادة الأموال والمناصب التي تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق، وإعادة الثقة للقوات المسلحة والأمنية لحماية الشعب والدفاع عنه، وإجراء انتخابات مبكرة عادلة ونزيهة”.
ويطالب المحتجون في بداية موجة التظاهرات بمحاربة الفساد والبطالة وتوفير الخدمات، لكن سرعان ما تصاعد سقف المطالب إلى دعوات بإصلاحات سياسية شاملة ، ومنذ اندلاع الاحتجاجات العراقية قبل أربعة أشهر، قتل أكثر من 480 شخصا، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين.
