تواترت التصريحات والتوقعات التي تقول بخروج نظام الأسد من السلطة خلال الأيام الجارية، كما تعالت الأحاديث والتكهنات حول فتح ملفات النظام ومن بينها “توثيق الانتهاكات الكيميائية الملتصقة بنظامه، وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا “CVDCS”، في حوارٍ خاص مع وكالة “ستيب الإخبارية” إنَّ: “ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا وصل إلى مرحلة متقدمة، حيث بدأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW منذ أشهر قليلة بفتح تحقيقات جنائية في هجمات حصلت سوريا، ولم يدان بها أي طرف ونتوقع أن يصدر أوّل تقرير عن فريق تحديد المسؤولية IIT قريباً”.
وأضاف المتحدث في ذات السياق: “وكون المنظمة لا تسقط جرائم الأسلحة الكيميائية بالتقادم سوف يعود فريق IIT لكافة الهجمات الكيميائية التي حصلت في سوريا منذ عام 2014 حتى يومنا هذا لأجل تحديد المسؤول عنها (عدا الهجمات التي حدد المسؤولية فيها آليه التحقيق المشتركة JIM ).
وتابع القول: “وبعد تحديد المسؤولية وهذا ماسيحدث قريباً، نكون قد حصلنا على تقارير جنائية مبنية وفقاً للمعايير الجنائية الدولية ومنها يمكن التحرك في المحاكم الوطنية والدولية لتحريك دعاوي قضائية ضد مرتكبي هذه الجرائم، وهذا مانعول ونعمل عليه في مركز توثيق الإنتهاكات الكيميائية في سوريا CVDCS”.
وأردف القول وفقًا لموقع ستيب الإخباري: “وفضلاً عن ذلك، فإن تقارير هذا الفريق هي مرجعية للآلية الدولية المحايدة والمستقلة IIIM التي تبني ملفاً جنائياً وفقاً للمعايير الجنائية الدولية، والذي سوف يستخدم لاحقاً لأجل المحاكم الجنائية”.
وفيما يخصّ الحملة التي أطلقها المركز، أوضح المتحدث باسم المركز: “نحن في مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا (CVDCS) نطلق حملة سنوية لدعم هذه الجهود الدولية، وللتذكير بجرائم الأسلحة الكيميائية التي وقعت في سوريا والتي يعمل المركز على توثيقها بالتعاون مع هذه البعثات الدولية منذ عام 2013”.
وأوضح المتحدث أهمية الحملة، قائلاً: “هذه الحملة هي حملة محاسبة رأس النظام السوري على جرائمه هو واجب أخلاقي، ونريد من خلالها أيضاً مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية ونحثه على بذل المزيد من الجهد في سبيل ملاحقة ومحاسبة منتجي ومستخدمي هذه الأسلحة والتأكيد من خلالها أيضاً على مواصلة الدرب والسعي حتى تحقيق العدالة التي طال انتظارها من قبل ذوي الضحايا”.
وبحسب الأحمد، فإن هذه الحملة سوف تستمر لثمانية أيام بدءًا من الأول حتى الثامن من شهر أبريل/نيسان الجاري، حيث تتزامن هذه الحملة مع ذكرى مجزرتي خان شيخون التي وقعت في الرابع من أبريل 2017 وذكرى مجزرة دوما في السابع من أبريل 2018.
ورداً على سؤالٍ لمراسلة الموقع أكد المتحدث باسم المركز: “الروس لم يعودوا قادرين على تعطيل صدور هذه التقارير، كون آلية تشكيل البعثات الدولية الخاصة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد تغيرت، فسابقاً كان يتطلب تشكيل آلية التحقيق تصويت في مجلس الأمن وهذا ماحدث خلال تشكيل آلية التحقيق المشتركة JIM، أما اليوم فتشكيل فريق تحديد المسؤولية IIT الذي تولى مهام التحقيق الجنائي في سوريا، تمّ العام الماضي من خلال تصويت مباشر داخل المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبدعم فرنسي وبريطاني لأجل الالتفاف على الفيتو الروسي في مجلس الأمن”.
قائلاً: “أي روسيا لم تعد قادرة على ضبط إيقاع آلية تشكيل البعثات الدولية عن طريق الفيتو في مجلس الأمن، لذلك لم يبقَ أمامهم سوى الطعن والتشكيك في مصداقية هذه البعثات والتهجم على كوادرها وتكذيب ونفي صحة التقارير التي تصدر عنها، وأيضاً التهجم على كافة المنظمات غير حكومية التي كانت مصدراً لهذه البعثات في الداخل ونعتهم بصفة الإرهاب؛ لذلك هناك الهجوم المتكرر من الروسي ومندوب سوريا في مجلس الأمن ضد الدفاع المدني”.
على صعيد آخر، كانت وسائل الإعلام قد انشغلت خلال اليومين الفائتين بتسريبات حول نيّة دولية لتغيير سياسي كبير قادم في سوريا، وبحسب الأنباء فإنّ التغيير سيطال رأس النظام السوري، بشار الأسد، بعد حرب وثورة على نظامه استمرت لـ 10 أعوام، قُتل خلالها نحو مليون شخص وشرّد أكثر 10 ملايين للبقاء في الحكم.
ولعلّ تلك التسريبات والتكهنات جاءت بوقت بدأ فيه العد التنازلي لنهاية ولاية “بشار الأسد” التي تسلمها بانتخابات مزيّفة قبل 6 أعوام والتي تمتد إلى 7 أعوام وتنتهي صيف عام 2021، بحسب الدستور السوري الحالي.
إلا أنّ ما شغل وسائل الإعلام هو الاسم القادم لقيادة المرحلة “ما بعد الأسد”، في حال كان من المعارضة السورية أم من داخل النظام السوري، أو هو مجلس عسكري ما، أو مجلس حكم انتقالي وغيرها من الحلول المطروحة.
وللحديث أكثر في تفاصيل ما تمّ تسريبه بشكلٍ أو آخر لوسائل الإعلام، التقت وكالة ستيب الإخبارية، بالمعارض السوري، الدكتور كمال اللبواني، وتناول الحديث تفاصيل ما يجري ورؤيته حول الأمر.
ومن بين الذين تحدثوا عن تغيير موشك في سوريا، كان الدكتور “كمال اللبواني” المعتقل اليساري السابق، والذي قال للوكالة: “هناك توافق دولي على رحيل الأسد واستلام شخصية جديدة من داخل النظام السوري قريباً، ومن دون تغييرات جذرية، وقد تمّ تداول اسم “علي مملوك”، كشخصية ذات صلات خارجية كبيرة، وفق معلومات عن أنه يعمل على إخراج إيران من سوريا”.
ويضيف: “قد تم تسريب هذه المعلومات من إدارات دولية، وذلك لأن القضية باتت جاهزة، وأصبح تسريب مثل هكذا معلومة للمعارضة لإبقائها بالأجواء الدولية وما يحاك خلف الكواليس بالقضية السورية”.
وتحدثت عن أنّ “علي مملوك”، الاسم المطروح لم يكن قبل بهذا الحل وطرح اسمه لقيادة المرحلة القادمة، إلا أنّ ضغطاً دولياً عليه أجبره على ذلك، حيث تم تهديده بمحاكمته وطرح اسمه بالقوائم السوداء الدولية إذا رفض واستلم غيره.
ولفت “اللبواني” إلى أنّ الدول المعنية بالقضية السوريةً تحدثت بوقتٍ سابق صراحةً للمعارضة عن أنها لا تملك مشكلة مع “الأسد” إذا بقي بالحكم، بينما مشكلتها هي الوجود الإيراني في سوريا فقط، لأنه يعد خطراً على إسرائيل.
وبيّن الدكتور “اللبواني” أنّ بداية المفاوضات الدولية كانت شائكة حول رحيل “الأسد” بسبب الرفض الروسي، ليبدأ تشديد العقوبات على النظام السوري وداعميه وفق قانون “سيزر” الذي صدر مؤخراً، حيث شعر “الروس” أنّ القضية جدّية والتغيير قادم، فدخلوا بالمفاوضات على رحيل الأسد، وطرحوا بدايةً استلام ضابطٍ علوي من بيت “الأسد”، ثم تنازلوا إلى ضابط من “الطائفة العلوية”، ثم توصلوا أخيراً إلى شخصية من داخل النظام السوري، يتم التوافق عليها.
ويشير خلال حديثه إلى أنّ “الأسد” حاول تقديم اتفاقية سلام جديدة لإسرائيل في محاولة للحفاظ على كرسي الحكم، سيتخلى من خلالها نهائياً عن الجولان، إلا أنّ القراءة الإسرائيلية كانت مختلفة هذه المرة، واعتبرت أنّ “الأسد” لم يعد يجدي ولن يضيف شيء، ليحرق بذلك “الأسد” آخر أوراقه في المفاوضات.
