عُقد الاجتماع الأخير للمجلس الأوروبي (EUCO) في نهاية شهر يونيو، حيث تضمن مجموعة واسعة من الأسئلة المهمة على جدول الأعمال، بدءاً من دعم أوكرانيا، والدفاع والأمن، وقضايا التوسيع، فضلاً عن الصين وشرق المتوسط.
تميز هذا الاجتماع، مع ذلك، بمعارضة قوية من بولندا والمجر فيما يتعلق بقضية الهجرة، مما أدى إلى عرقلة البيان المشترك الختامي. لم يكن رد الفعل هذا من وارسو وبودابست أكثر من تظاهرة احتجاج وإحباط بشأن اتفاقية الهجرة التي أقرتها دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق في يونيو في قرار لا يتطلب الإجماع.
بموجب هذا الاتفاق، وفقاً لتقديرات مختلفة، سيتم إعادة توزيع ما لا يقل عن 30 ألف مهاجر سنوياً بعيداً عن إيطاليا واليونان ودول أخرى تعاني من ضغوط هجرة قوية إلى أجزاء أخرى من الاتحاد الأوروبي. يمكن للبلدان التي لا ترغب في استقبالهم أن تدفع حوالي 20000 يورو للشخص الواحد في ما يسمى برسوم “التضامن” بدلاً من استقباله.
لاقى قرار المجلس انتقادات شديدة من قبل الحكومة البولندية، وذهبت وارسو في اجتماع EUCO إلى أبعد من ذلك من خلال تقديم “خطة الحدود الآمنة”، والإعلان عن نقاطها الخمس، أو بالأحرى “اللاءات”. عبر رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي عن ذلك بوضوح شديد: “هذه الخطة واضحة. “لا” لإعادة التوطين القسري للمهاجرين. “لا” لانتهاك حق النقض من قبل الدول الفردية و “لا” لانتهاك مبدأ الحرية، لمبدأ اتخاذ القرار من قبل الدول وحدها. “لا” لفرض بروكسل عقوبات على الدول الأعضاء “. وبالتالي، تسليط الضوء على المظالم الرئيسية التي تراكمت في وارسو ضد بروكسل على مر السنين.
لكن حجر عثرة الهجرة هذا ليس شيئاً جديداً ويعود تاريخه إلى عام 2015، عندما واجه الاتحاد الأوروبي وضعاً غير مسبوق مع تدفق هائل للاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط، معظمهم من سوريا. في ذلك الوقت، كان رد فعل الدول الأوروبية المختلفة مختلفاً. على سبيل المثال، عارضت بولندا بشدة إعادة التوطين القسري للمهاجرين في ذلك الوقت وتحتفظ بهذا الموقف حتى اليوم.
تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2021، عانت هذه الدولة الواقعة في شرق أوروبا من استغلال المهاجرين في “هجوم هجين” شنته روسيا عبر تابعتها البيلاروسية، عندما شجعت بيلاروسية المهاجرين من الشرق الأوسط، ومعظمهم من العراق، على القدوم إلى البلاد ثم قاموا بتسهيلات لوجستية لهم ليعبروا الحدود نحو بولندا واعدين بدخول سهل إلى الاتحاد الأوروبي.
لسوء الحظ، فإن هذا الهجوم الهجين باستخدام المهاجرين مستمر. على سبيل المثال، منذ بداية هذا العام تم تسجيل أكثر من 16000 محاولة مهاجرة غير شرعية لدخول بولندا من بيلاروسيا. ومع وصول مقاتلي فاجنر مؤخراً إلى بيلاروسيا، تدرس وارسو وفيلنيوس الإغلاق الكامل للحدود مع بيلاروسيا.
غالباً ما يتم تصوير بولندا على أنها دولة متشككة في الهجرة، ولكن لا يمكن لأحد أن يتجاهل أنه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، استضاف هذا البلد أكثر من مليون أوكراني بموجب آلية الحماية المؤقتة للاتحاد الأوروبي، والتي أذن بها توجيه المجلس 2001/55 / EC. علاوة على ذلك، كانت بولندا ولا تزال الدولة الرئيسية في الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الأوكرانيين حيث كان 75.5٪ من جميع الرعايا الأجانب الذين حصلوا على أول تصريح إقامة في بولندا في عام 2021 من الأوكرانيين، وفقاً لـ Eurostat.
غالباً ما تخضع وارسو للتدقيق وتنتقد باستمرار من قبل دول أوروبا الغربية، بما في ذلك فرنسا، فيما يتعلق بموقفها من سياسات الهجرة في الكتلة. ومع ذلك، فإن الحكومة البولندية ليست مستعدة للتنازل عن هذه المسألة، لا سيما بالنظر إلى الانتخابات التشريعية الحاسمة المقرر إجراؤها في نوفمبر 2023. تجدر الإشارة إلى أن 53.1٪ من البولنديين لديهم مخاوف بشأن زيادة الهجرة إلى بولندا، وفقاً لمسح أجري في وقت سابق في يوليو من قبل IBRiS. معظم هؤلاء يؤيدون الحزب الحاكم – حزب القانون والعدالة، وبالتالي شرعيته وموقفه من قضية الهجرة.
تعتبر مشكلة الهجرة قضية معقدة للغاية حيث تظل الآراء المتباينة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وآلية صنع القرار في الاتحاد نفسها مسألة يصعب إرضاء الجميع بشأنها. في الوقت نفسه، لا يكمن حل هذا السؤال فقط في قدرة استقبال المهاجرين واستعداد الدول الأعضاء، ولكن أيضاً يكمن جزء من الحل على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط – في المساعدة على تحسين مستويات المعيشة في تلك البلدان، ويبدو أن المسؤولين البولنديين بدأوا في فهم ذلك.
جميع حقوق النشر محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.
