وجهت المفوضية السامية للأمم المتحدة طلبا خطيا النظام السوري باتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن أكافة معتقلي الرأي في سجون النظام، منعا لتفشي فيروس “كورونا” المستجدّ.
حيث قال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة في إحاطة، اليوم الجمعة: “الفيروس سوف يتسبب في المزيد من الخسائر في الأرواح ومن البؤس بعد تسع سنوات شهدت فيها سوريا حالات موت لا تُحصى ولا تُعد، وتدميرا شاملا لنظام الصحة ونزوحا واسع النطاق”.
وطالب كولفيل كافو الأطراف الفاعلة بالشأن السوري بالسماح للجهات الفاعلة الإنسانية والفرق الطبية بالوصول بدون عوائق إلى السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى، للتحقّق من الظروف التي يعيشها المحتجزون وتقييم احتياجاتهم، وتقديم العون لهم.
وأضاف أن: “سوريا من بين البلدان التي يبرز فيها خطر الإصابة بعدوى جماعية في السجون، وبمعدّلات مرتفعة للغاية، فالوضع في جميع السجون ومرافق الاحتجاز المؤقتة ينذر بالخطر، لا سيّما في السجون المركزية المكتظة، وفي مرافق الاعتقال التي تديرها الأجهزة الأمنية الحكومية الأربعة وفي سجن صيدنايا العسكري”.
وفي عدد سابق منها، كشفت مجلة “دير شبيغل” الألمانية في تحقيق صحفي مشترك مع موقع “سيريا إن كونتكست”، أن فيروس كورونا ينتشر بشكل كبير في مناطق سيطرة النظام في سوريا.
ونقلت المجلة، شهادات حية من داخل مناطق النظام، أكدت جميعها انتشار الوباء، غير أنه لا يسمح لأي أحد سواء كان عسكريا أو مدنيا بالحديث عن الوباء أو الحالات المسجلة.
ونوهت إلى أنه يجب على الأطباء والعاملين في الكادر الطبي انتظار توجيهات أجهزة الأمن قبل توصيف أي حالة إصابة بفيروس كورونا.
ونقل طبيب سوري مقيم في دمشق نتحفظ عن ذكر اسمه لأسباب أمنية ما يلي:
1- يوجد عدد ضخم من المرضى القادمين من عدة مشافي أخرى ذات الطاقة المحدودة والتابعة لوزارة الصحة. لأن المشافي الحكومية تم اشباعها بالمرضى.
2- هناك نقص شديد ولا يوصف في الإمكانيات، مثل كل بلدان العالم و لكن الوضع السوري يفوق الخيال.
3- الأطباء السوريون يشترون بأنفسهم الكمامات وبدلات العزل والنظارات وهو مبلغ مرهق بالنسبة لرواتبهم.
وبين الطبيب آنف الذكر، أنهم ممنوعون من إخبار المرضى بحقيقة إصابتهم بالمرض، مؤكدًا أن دمشق وحدها سجلت ما يزيد عن 50 حالة وفاة في حين سجلت حلب 4 حالات وفاة على الأقل، وأوضح، أن جميع حالات الوفاة يتم تقيد أسبابها على أنها التهاب رئوي أو فشل كلوي أو ربو.
