أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عن وجود 731,146 لاجئًا سوريًا لا يمكن العثور عليهم في العناوين المسجلة لهم، وهو ما يمثل حوالي 23% من إجمالي عدد اللاجئين السوريين في تركيا، الذي يبلغ حوالي 3.1 مليون. وقد أصدرت الحكومة التركية تحذيرات باللغات العربية والتركية والإنجليزية، تُحذر اللاجئين من ضرورة تحديث عناوينهم في غضون 90 يومًا.
ينتهي الموعد النهائي بنهاية أغسطس، وبعدها سيكون أمام المخالفين شهران إضافيان لتصحيح وضعهم وتسجيل عناوينهم الجديدة. وفي حال عدم الامتثال، ستقوم الدولة التركية بإلغاء تسجيلهم تلقائيًا، مما يعني فقدانهم لوضع الحماية الخاص بهم، وسيعتبرون “مهاجرين غير قانونيين”. كما حذرت الحكومة من أن عدم تحديث المعلومات قد يحرم اللاجئين من الوصول إلى الخدمات المجانية مثل التعليم والرعاية الصحية، ما لم يكونوا يقيمون في العناوين المسجلة. يجب على من يرغب في الانتقال إلى مكان آخر تقديم طلب للسلطات المعنية بالهجرة، وإلا فسيتم اعتبارهم هاربين وستلغى تسجيلاتهم.
تركيا تواصل التحقيق لمعرفة ما إذا كان اللاجئون قد استفادوا من أي خدمات في السنوات الأخيرة، مثل زيارة المستشفيات أو تلقي المساعدات من الهلال الأحمر أو تسجيل الأطفال في المدارس. في حال عدم وجود مثل هذه السجلات، تفترض السلطات أن اللاجئ قد غادر البلاد بشكل غير رسمي. وفقًا للبيانات الرسمية، قام 203,978 لاجئًا بتحديث عناوينهم حتى الآن، بينما حجز 130,430 شخصًا مواعيد للقيام بذلك. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي أثر للـ396,000 لاجئ المتبقيين. في يونيو الماضي، أعلن وزير الداخلية أن 658,463 سوريًا قد عادوا إلى منازلهم. منذ عام 2015، نفذت تركيا إجراءات أكثر صرامة ضد مهربي البشر لتقليل عدد اللاجئين. ومنذ أغسطس 2024، تم القبض على 7,176 مهربًا، واعتُقل 10,482 آخرين في عام 2023. وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كانت تركيا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم لعدة سنوات، ولكن العدد الرسمي للاجئين في تركيا انخفض بمقدار 634,000 خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث انخفض من 3.73 مليون في عام 2021 إلى 3.1 مليون بحلول 1 أغسطس 2024. ووفقًا للبيانات الصادرة في ديسمبر 2023، حصل حوالي 238,000 لاجئ سوري على الجنسية التركية.
في ديسمبر 2019، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن 110,000 سوري حصلوا على الجنسية، مؤكدًا: “نحن في موقف يسمح لنا بزيادة عملية التجنيس لآخرين، لأن هؤلاء الناس لا ينبغي أن يعيشوا في بلدي بشكل غير قانوني. عندما يحصلون على الجنسية، يمكنهم العثور على وظائف والعمل في أي مؤسسة.” وفي 9 نوفمبر 2023، أعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا أن عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية اقترب من 238,000، منهم 156,987 فوق سن الثامنة عشرة.
حتى 20 يوليو 2024، تم ترحيل 3,540 سوريًا يحملون بطاقات الحماية المؤقتة إلى شمال سوريا، كما قامت تركيا بترحيل 840 لاجئًا في نفس الشهر. واحتجزت السلطات التركية أكثر من 125 عائلة سورية، بما في ذلك الأطفال والنساء، في مراكز الترحيل في قيصري تحضيرًا لترحيلهم إلى الأراضي السورية. وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قامت تركيا بترحيل أكثر من 100 سوري يوميًا عبر الحدود، معظمهم من حاملي تصاريح الإقامة التركية (كيمليك)، “بهدف استيطانهم في المناطق التي تسيطر عليها تركيا مثل درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام، لتبرير وجودها في المناطق المحتلة.”
في 17 يوليو، حثت المنظمات المدنية من سوريا الاتحاد الأوروبي على وقف التمويل والدعم لانتهاكات حقوق الإنسان ضد اللاجئين السوريين في تركيا. وقد أعربت المنظمات عن قلقها العميق بشأن زيادة المعاداة للاجئين في تركيا وما يرافقها من عنف ضدهم. وأضاف البيان: “إن كل ما فعله الاتحاد الأوروبي—من خلال دعم تركيا ماليًا في جهودها لإيقاف اللاجئين—هو تجاهل الأفعال التي تقوم بها الحكومة التركية والمدنيون. ندعو الاتحاد الأوروبي للتحرك بسرعة لحماية حقوق اللاجئين السوريين.”
يتضح من هذه التطورات أن اللاجئين السوريين في تركيا يُستخدمون كأداة ضغط من قبل الحكومة التركية للحصول على مساعدات وفوائد من بعض الدول الأوروبية، بينما تسعى في الوقت نفسه لزيادة عمليات الترحيل تحت مزاعم تدهور الظروف الاقتصادية.
على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها اللاجئون في تركيا، فإن الحكومة تتصرف وفقًا لمصالحها الخاصة، متجاهلةً معاناة الناس الذين فروا من أتون الصراع.
جميع حقوق النشر محفوظة لصالح مركز أبحاث مينا.
