تم إقرار تعديل قانون الإسلام في 30 مارس 2015 في الجلسة العامة للمجلس الوطني النمساوي. وقد شارك إلى حد كبير في تصميم هذا القانون وزير الخارجية آنذاك والمستشار السابق لجمهورية الألب سيباستيان كورتس. لكن ما الذي تغير بالتعديل الجديد للقانون، وما الذي كان يحاول تنظيمه عملياً؟
يلقي مركز أبحاث مينا بعد مرور 8 سنوات نظرة إلى الوراء على تأثير السردية التشريعية وسلطة الشبكات الإسلامية ذات الصلة في المجتمع الإسلامي.
ركز التعديل التشريعي الذي تم التحضير له بشكل أساسي لمدة تقرب من ثلاث سنوات على جانبين رئيسيين: من جهة الحد من التمويل الخارجي المعروف أيضاً بالتمويل الأجنبي، ومن جهة أخرى تنظيم نشر التعاليم الدينية في العقائد الإسلامية.
تنص الفقرة 6 من التعديل على تنظيم التمويل الأجنبي بالتفصيل: “توفير الأموال للأنشطة العادية لتلبية الاحتياجات الدينية لأعضائها من قبل المجتمع الديني، والطوائف الدينية. ”
قبل إقرار القانون الجديد كان أئمة المساجد يحصلون على تمويل من الخارج، إما عن طريق الدول المعنية نفسها أو عن طريق جهات حكومية مثل ديانت التركية. ديانت هي السلطة الدينية التركية، والتي يبلغ عدد أفراد جهازها الرسمي أكثر من 100 ألف شخص، وتبلغ ميزانيتها السنوية ما يقرب من مليار يورو. ومن أجل التمكن من إرسال الأئمة إلى أوروبا قامت مديرية الشؤون الدينية بإعداد المنح الدراسية والدورات المتخصصة، ودفع رواتب المبتعثين، وتوفير فرص العمل داخل المنظمة نفسها. وبهذه الطريقة تم إرسال الأئمة إلى الخارج لمدة 4-5 سنوات، وبعد عودتهم إلى تركيا تم استخدامهم كمدربين للجيل القادم من الأئمة. تم منح الأشخاص الذين أثبتوا أنفسهم أثناء عملهم في الخارج فرصة إرسالهم مرة أخرى كملحقين دينيين، مع ميزة المعرفة بالبلد والتشريعات المحلية والمجتمع المحلي أيضاً. وبالنسبة لديانت نفسها فإن هؤلاء الملحقين يشكلون حلقة وصل أساسية بين المجتمع في أوروبا والمكتب المركزي في أنقرة حتى يومنا هذا.
كما أن إمكانية الوصول إلى رئيس الدولة التركية متاحة بسهولة نسبياً أيضاً، حيث يرأس الرئيس التركي أردوغان مباشرة إدارة الشؤون الدينية. ومع تعديل القانون في عام 2015 لم يعد من الممكن لإدارة الشؤون الدينية دعم أئمتها. وبسبب نقص الدعم المالي من السلطات الدينية، فقدت الوظائف في الخارج الكثير من جاذبيتها لطلاب الشريعة الشباب، مما أدى بسرعة إلى اختناق الأئمة في أكثر من 400 مسجد وجمعية في النمسا. وفي الوقت نفسه، قام فرع “ATIB” التابع لديانت في النمسا، والذي كان مسؤولاً إلى حد كبير عن معظم الأئمة في النمسا قبل صدور القانون الجديد بتقييد أيديهم. حدث فراغ داخل المجتمع الإسلامي والذي تم ملؤه بسرعة من خلال منظمة جديدة وهي مللي غوروش.
مللي غوروش هي حركة محافظة وعابرة للحدود الوطنية نشأت في تركيا. وقبل وصول أردوغان إلى السلطة كانت تلك الحركات محظورة في البلاد بسبب توجهاتها الإسلامية، حيث أعيد تشكيل حركة مللي غوروش تحت رعاية أردوغان وقد اكتسبت نفوذاً جديداً بتعيين سليم أرغون نائب رئيس ديانت. وسرعان ما أدرك أرغون أحد مؤيدي مللي غوروش البارزين إمكانات الحركة خاصة في الشتات الأوروبي. كانت النمسا إحدى تلك الدول التي سرعان ما أصبحت محور الطموحات السياسية لتركيا بسبب إطارها القانوني المبني على الشريعة الإسلامية. تم رفع منظمة “المجتمع الديني الإسلامي في النمسا”، والمعروفة أيضاً باسم IGGÖ من خلال تعديل القانون إلى مرتبة الجهة الاعتبارية أمام القانون العام. تم منح IGGÖ بموجب قانون الإسلام جميع الحقوق والالتزامات لتنظيم التعايش بين المسلمين في النمسا. وتنص المادة 7 من قانون الإسلام على النحو التالي: تلتزم IGGÖ على وجه الخصوص بما يلي:
- تمثيل مصالح أعضائها بقدر ما تتجاوز نطاق الطائفة الدينية؛ وهي السلطة العليا في المجتمع الديني.
- تقديم دستور المجتمع الديني والقوانين الأساسية للطوائف الدينية وتعديلاتها وتغييراتها في تكوين المؤسسات إلى المستشار الاتحادي.
- تقديم مؤسسات للحصول على الشخصية الاعتبارية وفقاً للقانون الاجتماعي الوطني مع شخصية اعتبارية أيضاً للقطاع العام وأجهزته المرخصة وهيئاته، فضلاً عن تعديلاتها إلى المستشار الاتحادي.
- المسؤولية عن أي إدارة مالية، وخاصة الحسابات وأي مستندات مالية أخرى.
- إنشاء قائمة بجميع المرافق المرتبطة بها وجميع حاملي الوظائف، بما في ذلك حاملي الوظائف الدينية. يتم تسجيل حاملي الوظائف الدينية فقط بقدر مساهمتهم في انتشار العقيدة الدينية ضمن المجتمع الديني.
بمعنى آخر، تم تفويض IGGÖ بشكل كامل لقيادة المجتمع الإسلامي في ظل التشريعات المعمول بها من خلال التعديل الأخير. تجدر هنا الإشارة إلى أن التفاوض على القانون تم في الوقت الذي كان فيه فؤاد ساناك رئيساً لـ IGGÖ المعروف بتعاطفه مع Milli Görüs.
شارك رئيس IGGÖ الحالي أوميت فورال بالفعل في التخطيط لذلك منذ عام 2013 في غضون ذلك، حلت جماعة ملي غوروش منذ فترة طويلة محل ATIB باعتبارها الفصيل الأقوى في الجالية التركية في النمسا. فورال الذي يقدم نفسه على أنه منفتح ومتكيف مع العالم الخارجي، ليس مستقلاً إلى حد كبير على ما يبدو، ولكن عند إلغاء اختيار سلفه إبراهيم أولجون، لم يحظ فورال بدعم سوى عبدي تاسدوجن، رئيس مللي غوروش في النمسا.
بعد 8 سنوات من اعتماد القانون في عام 2015، يتعين على النمسا أن تعترف بأنه كان من الممكن وقف التمويل الأجنبي، لكن الفجوة لم يتم سدها من خلال قواعد دقيقة ومن خلال التعاون مع الجالية المسلمة نفسها، بل مع شبكة غير تقليدية وأكثر صرامةً من ATIB التي لا حول لها ولا قوة.
جميع حقوق النشر محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.
