يبدو الأمر بدايةً وكأنه فيلم تجسس رخيص، حيث يقال إن عملاء المخابرات النمساوية جلبوا رجلاً سورياً بشكل غير قانوني إلى جمهورية الألب بناء على طلب زملائهم من إسرائيل، حيث حدث كل شيء في عام 2015 في وقت الموجة الكبيرة من اللاجئين.
ويحاكم الآن العديد من عملاء المخابرات بتهمة إحضار الجنرال السوري “خالد ح ” إلى النمسا دون أساس قانوني من أجل توفير الحماية له. حيث ذكروا في المحكمة أنهم لم يكونوا على علم بالاشتباه ضد السوري. ومن المعروف الآن أن عميل المخابرات السورية المشتبه به كان جنرالاً في دائرة المخابرات العامة، وهي واحدة من العديد من الأجهزة السرية لبشار الأسد. يدّعي خالد أنه عامل السجناء بشكل جيد وحتى ساعد المتمردين ضد النظام. كان خالد شخصية رئيسية في النظام السوري، فقد كان ضابط مخابرات برتبة عميد، ورئيس قسم في جهاز أمن الدولة في مدينة الرقة. قبل وقت قصير من احتلال الرقة من قبل المتمردين في عام 2013، فر (ح) إلى الخارج وانتهى به المطاف في فرنسا حيث تقدم بطلب للجوء.
من الطبيعي أن يكون أحد المطلعين على النظام مثل خالد على رأس قائمة رغبات المبلغين عن المخالفات. و في هذه الحالة بالتحديد كان الموساد الإسرائيلي هو الذي أراد الحصول على المنشق، ومع ذلك لم يكن من السهل تنفيذ ذلك في فرنسا ولهذا السبب اقترب الموساد من النمسا، حيث أبرمت استخباراتها BVT اتفاقية تعاون مع المخابرات الإسرائيلية وسوف يتم ايواء الجنرال السوري في النمسا، وسيوفر الإسرائيليون الوسائل المالية لذلك.
أعربت وكالة الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية الموساد عن اهتمامها بأي معلومات قد تكون لدى الجنرال. ويبدو أن السلطات الفرنسية لم تكن متعاونة بشكل مفرط، ولهذا السبب تم وضع خطة، حيث سافر نائب رئيس المخابرات الداخلية النمساوية آنذاك إلى تل أبيب في مارس 2015 للقاء موظفي الموساد وتم التوصل إلى اتفاق تعاون. وكان من المقرر إحضار الجنرال السوري إلى النمسا والحصول على اللجوء هناك ويكون متاحا للإسرائيليين.
تم الاتصال بمسؤول من مكتب اللجوء في 6 مايو 2015 لمعرفة كيفية الحصول على اللجوء في النمسا لمواطن سوري لديه بالفعل إجراءات لجوء في فرنسا وفقاً للائحة الاتهام. وقد كان الرد بالبريد الإلكتروني على النحو التالي: يمكنك التأكد من أن “الملف يبقى في مكانه”، بعد شهرين يمكن للنمسا ببساطة تولي إجراءات اللجوء من فرنسا، ومن وجهة نظرنا سيكون هذا حلاً أكثر أناقة”.
نص الاتفاق مع الجواسيس الإسرائيليين على أن الموساد سيدفع للجنرال 5000 يورو شهرياً، لكن لم يسمح للنمساويين باستخدامه كمصدر، فقط الموساد يمكنه التخلص منه. ومع ذلك يقال إن أحد المتهمين ساعد الجنرال على إدراجه في نظام الرعاية الاجتماعية الأساسي النمساوي باعتباره معدماً حسبما زعم.
وكانت مجلة “نيويوركر” الأمريكية قد نشرت تقريراً عن خالد ح قبل عامين تحت عنوان مجرم حرب مختفي في أوروبا.حيث يشتبه الصحفيون على الأقل في أنه ربما تصرف كجاسوس إسرائيلي وتتهمه شخصيات معارضة من سوريا بالتجسس بعد هروبه، وربما حتى خلال فترة وجوده في النمسا.
حصل الجنرال السوري السابق في الواقع على حق اللجوء في ديسمبر 2015. ولكن في وقت مبكر من يناير 2016 بدأت الحملة تخرج عن السيطرة، وذهبت منظمة دولية غير حكومية تدعى “لجنة العدالة والمساءلة الدولية” إلى وزارة العدل وأثارت الاشتباه في أن “ح” قد يكون في النمسا ويمكن أن يكون مسؤولاً جزئياً عن عمليات التعذيب في سوريا. كما حضر الاجتماع عملاء من المخابرات في فيينا، حيث كانوا يعرفون جيداً أن السوري كان في البلاد منذ شهور، لكن في نهاية المطاف لم تبلغ الدائرة السلطة القضائية إلا بعد بضعة أسابيع. ووفقاً لمكتب المدعي العام، انتهك المسؤولون بذلك التزاماتهم بتقديم التقارير. ويقول جهاز الخدمة السرية خلف الأبواب المغلقة إنه كان من المدمر أيضاً تقديم تفاصيل عملية سرية في موعد مع منظمة غير معروفة حتى الآن. ومرة أخرى يعتبر المدعي العام أن تصوير مقر لجنة العدالة والمساءلة الدولية المشتبه به في هولندا وفحصه خلال رحلة عمل تدبير تحقيق محظور. وفي نهاية المطاف سيتعين على المحكمة أيضاً أن تتعامل مع مسألة ما إذا كان جهاز المخابرات مهتماً بالمنظمة غير الحكومية أكثر من اهتمامه بمزاعم التعذيب ضد المُخبر. و تصاعد الوضع عندما وضعت فرنسا الجنرال السابق في حالة تأهب دولي في عام 2018.
في غضون ذلك تقدم شهود يقولون إنهم تعرضوا لسوء المعاملة بعلم خالد ح مباشرة في مكتبه. كانت المحامية الفيينية تاتيانا أوردانيتا ويتيك ممثلة لضحايا التعذيب من سوريا نيابة عن المركز الدولي لإنفاذ حقوق الإنسان (Cehri). وهي تمثل 21 شاهداً ولا يزال ثمانية منهم يعانون من إصابات يمكن التحقق منها وتم فحصها طبياً والنتيجة معلقة. وقد التزمت المنظمة غير الحكومية بمهمة مقاضاة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية. ببساطة هذا يعني أن كل دولة مسؤولة عن محاكمة الجرائم الدولية – حتى لو لم ترتكب الجريمة على أراضيها السيادية. في الماضي القريب أصبح القضاء في ألمانيا على وجه الخصوص معروفاً بالأحكام الصادرة ضد الضباط السوريين الذين كان عليهم مواجهة جرائم لم ترتكب على الأراضي الألمانية أمام المحكمة. وتم الاستماع إلى القضية الأكثر شهرة أمام محكمة مقاطعة كوبلنز.
من الواضح ل Wittek أن خالد كان مسؤول عما يحدث في السجن بسبب منصبه. كما قرر أي من سجنائه نقل إلى العاصمة السورية دمشق لمزيد من الاستجواب وهو ما يعادل إلى حد ما عقوبة الإعدام.
وهي الآن تريد ضمان تقديم “خالد ح” إلى العدالة في النمسا، و لا يعتبر سوى شاهد في الإجراءات ضد العملاء النمساويين ورفض القاضي الذي ترأس الجلسة في البداية طلبا تقدمت به المحامية للسماح لموكليها الذين تعرضوا للتعذيب في سجن الرقة بأن يكونوا أطرافاً خاصة في الإجراءات.
ومن المشكوك فيه ما إذا كان لا يزال من الممكن تقديم ح، حيث سيتم الحكم على ذلك في البداية من خلال ما إذا كان يمتثل لاستدعاء الشهود ثم سيعرف المرء ما إذا كان لا يزال في النمسا ومتاحا للقضاء.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.
