أصدرت محكمة تابعة لميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية، صنعاء، حكماً بإعدام 11 برلمانياً رمياً بالرصاص في ميدان التحرير وسط صنعاء، بتهمة التخابر والمشاركة في جلسة مجلس النواب التي عقدت بمدينة سيئون في محافظة حضرموت في أبريل 2019.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين، المحامي “عبدالباسط غازي”، في منشور له على فيس بوك : “المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة للحوثيين برئاسة محمد مفلح حكمت الثلاثاء بإدانة وإعدام 11 برلمانياً من أعضاء مجلس النواب”.
الحكم قضى بأن ينفذ الإعدام في ميدان التحرير أمام مجلس النواب بصنعاء، وذلك لمشاركتهم في اجتماع البرلمان في سيئون بحسب “غازي”، والتي تم فيه انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس.
كذلك حكمت المحكمة الحوثية بمصادرة كافة ممتلكات النواب المحكومين بالداخل والخارج، وتوريدها إلى خزينة الدولة بصنعاء.
وتضم قائمة المحكوم عليهم من قبل المحكمة الحوثية النواب “حميد الأحمر”، “إنصاف مايو”، “بكيل ناجي الصوفي”، “زيد الشامي”، “سعيد مبارك دومان”، “علي عشال”، “علي محمد المعمري”، “غالب القرشي”، “محمد رشاد العليمي”، “نجيب سعيد غانم”، و”أحمد عباس النهاري”.
يذكر أنه في مارس/ آذار العام الماضي، قضت المحكمة الحوثية ذاتها بإعدام 35 نائباً، بتهمة التخابر ذاتها ومساندة قوات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية.
من جهته، اعتبر وكيل وزارة العدل في الحكومة اليمنية “فيصل المجيدي” أن “الشرعية لا تعترف بأي صلاحيات لهذه المحكمة وبذلك فإن ما صدر عنها لا قيمة لها ولا تساوي الحبر الذي كتبت به لأنها خارج نطاق القضاء”.
وأوضح المجيدي، أنه “سبق لمجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري في 30 أبريل/نيسان 2018 إقرار نقل اختصاص النيابة والمحكمة الجزائيتين وكذا نيابة ومحكمة الاستئناف من نطاق صنعاء إلى مأرب”.
يشار إلى ان منظمات حقوقية كشفت في وقت سابق، عن إصدار المحاكم الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي أكثر من 200 حكم بالإعدام ضد معارضين سياسيين ومدنيين بينهم أربعة صحافيين في قضايا ذات طابع سياسي، منذ عام 2017.
كما اتهمت تقارير حقوقية دولية مراراً الحوثيين باستخدام القضاء في مناطق سيطرتهم لتصفية حسابات سياسية ضد كل من يعارض أو يقف في وجه مشروعهم المدعوم إيرانياً.
