بعد مرور نحو شهرين على الغضب الشعبي العراقي الذي راح ضحيته مئات الشباب العراقيين بسبب عنف السلطات العراقية المفرط، وعدم قدرتها على التوصل لحل جذري يرضي الشباب الغاصب، ويحتفظ بمصالح رجال السياسية.
فيما لوح قادة عراقيون، وأحزاب بحل الحكومة، والإقبال على انتخابات، بالرغم من تصريحاتهم بالتمسك بها للحظة الأخيرة المملكنة، فهم يريدون إرضاء الشعب من جهة، والحفاظ على المكاسب من جهة ثانية.
ففي البيان الختامي، لاجتماع ضم قادة كتل سياسية رئيسية في البلاد يوم الاثنين، حضره الشيعة والسنة والأكراد والتركمان وأبرزهم، “تحالف الفتح، وتحالف النصر، ودولة القانون، وتحالف القوى العراقية، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وتيار الحكمة، وائتلاف الوطنية، وجبهة الانقاذ والتنمية، وكتلة العطاء الوطني، وكتلة العقد الوطني، والجبهة التركمانية”.
فقد تعهد قادة هذه الأحزاب والكتل السياسية، بإجراء إصلاحات واسعة في البلاد تلبية لمطالب المحتجين المناهضين لأحزابهم وللحكومة، ملوحين بإجراء انتخابات مبكرة إذا فشلت الحكومة والبرلمان في تنفيذ الخطوات الإصلاحية.
أولويات
وقرر قادة الكتل السياسية، أن “الأولوية القصوى هي حقن الدماء والحفاظ على حياة المواطنين وحماية حقوقهم وتجنبيهم الحرب الأهلية والخراب والدمار الذي لن يستثني أحداً”.
وشددوا على “الحفاظ على بنية الدولة ونظامها السياسي الديمقراطي وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الآليات الدستورية، وتجاوزها وانهيارها خط أحمر”.
كما ذكر البيان الختامي لقادة الكتل السياسية أنه “يتوجب على رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية تعزيز الأمن من أجل تجنب البلاد هاوية الانزلاق إلى الفوضى والمجهول واللادولة”، كما حث القادة السياسيون على ملاحقة من سموهم بـ”المندسين والمخربين والمجرمين” الذين حرفوا التظاهرات عن سلميتها ومحاسبتهم أمام القضاء.
وشدد البيان، على وجوب أن تحدد الجهات المختصة الجهات المتورطة في اختطاف وقنص وقتل المتظاهرين فضلا عن الجهات التي تقف وراء استهداف وسائل الإعلام والكشف عنهم أمام الرأي العام وتقديمهم للعدالة.
وأمهل قادة الكتل السياسية، مجلس النواب والحكومة بالانعقاد الدائم لتشريع القوانين واتخاذ القرارات تلبية لمطالب المتظاهرين خلال مدة أقصاها نهاية العام الجاري 45 يوم. وتعهد قادة الكتل السياسية بالتزام كتلهم بتعديل قوانين وتشريع أخرى جديدة تلبية لمطالب المحتجين من بينها قانون الانتخابات، وقانون مفوضية الانتخابات، وإلغاء كافة امتيازات كبار مسؤولي الدولة، وقانون النفط والغاز.
وأكد قادة الكتل على إلزام الحكومة بتنفيذ ما تعهدت به من خطوات إصلاحية خدمية وتنموية وتوفير فرص عمل خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما بما في ذلك إجراء تعديل وزاري واسع بعيد عن المحاصصة ويرتكز على الكفاءات الشبابية.
قرارات هامة
ومن القرارات الهامة التي تم اتخاذها في الاجتماع وأعلن عنها في البيان الختامي “تفعيل المحكمة القضائية المعنية بالنظر في ملفات الفساد وإحالة المتهمين بالفساد إليها فوراً ومحاكمتهم أياً كانت مواقعهم وانتماءاتهم بصورة علنية، فضلا عن التزام القوى السياسية بالابتعاد الكامل عن التدخل في عمل الوزارات ومؤسسات الدولة مطلقاً”.
كما تعهد قادة الكتل السياسية بإجراء إصلاحات في الوظائف الحكومية الرفيعة وتشريع قانون للضمان الاجتماعي وآخر للضمان الصحي واستبدال أكبر قدر ممكن من العمال الأجنبية بطاقات عراقية وفرض سيطرة الحكومة على جميع المنافذ الحدودية.
كما جاء في نص البيان، بأنه “تلتزم القوى السياسية بتعديل الدستور وتطوير النظام ومعالجة الاشكاليات الحاصلة في النظام السياسي ضمن الآليات التي حددها الدستور نفسه”.
وقال البيان؛ إن “القادة السياسيين يعبرون عن التزامهم الكامل بهذه الخطوات، وإذا ما تبين عجز مجلس النواب أو الحكومة عن أداء مهامهما في تنفيذ المواد والخطوات المذكورة ضمن التوقيتات المحددة فإنهم ملزمون بالمضي في سحب الثقة عن الحكومة أو انتخابات مبكرة”.
ومن أبرز الغائبين عن اجتماع بغداد كان تحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري –الشيعي- “مقتدى الصدر”.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.
