سلام هش بعد أربعة عشر عاماً من الحرب الأهلية – الصورة المأمولة لسوريا مستقرة ومتصالحة تعرضت لانتكاسة كبيرة في الأسابيع الأخيرة. ففي منطقة الساحل الشمالي الغربي في اللاذقية تحديداً، المعقل التقليدي للطائفة العلوية، اندلعت اشتباكات عنيفة بين وحدات الحكومة السورية الجديدة ومؤيدي الرئيس المخلوع بشار الأسد المسلحين. وقد شكّلت هذه الاشتباكات تصعيداً لم يشهد له مثيل منذ نهاية الحرب رسمياً.
ويبدو أن الشرارة كانت هجوماً منسقاً شنّته ميليشيات موالية للأسد استهدفت نقاط التفتيش والمنشآت التابعة للسلطات الجديدة في بلدات يغلب عليها الطابع العلوي. يصف مراقبون الهجوم بأنه عملية مدروسة من قبل قوات النخبة السابقة التي، رغم هزيمتها، ترفض القبول بالانتقال السياسي تحت القيادة الجديدة. وقد أثار الهجوم رداً عسكرياً واسع النطاق – مع عواقب دراماتيكية على السكان المدنيين.
وعلى الرغم من أن الحكومة تمكنت من سحق الانتفاضة عسكرياً، فإن العنف لم يستثنِ المدنيين. وتشير التقارير إلى أن البنية التحتية المدنية لم تُؤخذ بعين الاعتبار خلال العملية. ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، قُتل أكثر من 1000 شخص في العملية – العديد منهم من النساء والأطفال. وقد وصفت المنظمة الحادثة بأنها “مجزرة” تُذكّر في وحشيتها بأسوأ مراحل الحرب الأهلية السورية.
وما يزيد الأمر حساسية: في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً في مجموعات الفيسبوك العلوية، تزداد الأصوات التي تفسر العملية العسكرية على أنها عمل انتقامي موجّه. وقد أعربت العديد من المنشورات عن الغضب من تحميل الطائفة العلوية بأكملها مسؤولية جرائم النظام السابق. الاتهام بحملة انتقامية ذات دافع طائفي يلقى رواجاً – وهو سرد يمكن أن يؤجج مجتمع ما بعد الحرب الهش في سوريا.
بالنسبة لأحمد الشرع، القائد السابق للثوار والرئيس المؤقت، فإن هذه الاشتباكات لم تكن مفاجئة. وتحدث عن “تحديات متوقعة” لكنه ألقى باللوم على “فلول النظام”، متهماً إياهم بمحاولة إشعال حرب أهلية جديدة.
من على حق في هذا الوضع المعقد في سوريا، يبقى من الصعب تحديده. وقد أعلن الشعار عن خطط لعقد مجلس أمن قومي وبدء تحقيق في الأحداث.
وتتناسب هذه الخطوة الاستراتيجية مع الصورة الجديدة التي سعى الشرع إلى ترسيخها منذ توليه السلطة في ديسمبر 2024. ما يدركه جيداً، أن مصداقيته على المحك – وكذلك علاقاته الدبلوماسية. فقد كان مطلوباً دولياً سابقاً بتهم تتعلق بالإرهاب، وها هو يستبدل زيه العسكري ببدلة رسمية. نبرته أصبحت معتدلة ومتزنة – في تناقض حاد مع صورته العنيفة في الماضي.
وقد وعد سوريا والعالم بعهد جديد – يكون فيه لجميع الأقليات مكان للعيش بسلام. الدستور المؤقت، الذي أُعلن عنه الخميس، يُفترض أن يضمن ذلك.
لكن مدى اقتناع أتباعه بهذا التصور يبقى موضع شك كبير. فالحكومة المؤقتة السورية نشأت من ميليشيا هيئة تحرير الشام، التي كانت في السابق فرعاً من تنظيم القاعدة، ولا تزال تضم في صفوفها عناصر متطرفة. ويعتقد الخبراء أن أكبر تحدٍ قد يواجه الشرع هو السيطرة على هذه العناصر.
وبحسب إفادات رجل وامرأة سوريين يعيشان في الاتحاد الأوروبي، فإن بعض هؤلاء الأتباع مستعدون لملاحقة أعدائهم حتى أوروبا. فقد تلقى الاثنان تهديدات من رجال يزعمون أنهم يتحدثون باسم هيئة تحرير الشام. وكلاهما يخاف ليس فقط على مستقبلهما، بل أيضاً على عائلاتهما وأطفالهما – الذين، حسب خطط الحكومة الحالية، لا يُسمح لهم بالانضمام إليهم في المنفى.
أحدهما هو أحمد، سوري يبلغ من العمر 34 عاماً يعيش في النمسا منذ عام 2022. خبر الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر الماضي ملأه بالأمل في البداية – أملاً بالعدالة ونهاية لسنوات الخوف. لكن الأمل لم يدم طويلاً. فبعد أيام قليلة من تغيير النظام، تلقى أحمد مقطع فيديو مقلقاً على هاتفه. يظهر فيه رجل مقنع يحمل كلاشينكوف، ويتحدث مباشرة إلى الكاميرا. وكانت الرسالة واضحة: “أوروبا ستُرحلك قريباً إلى سوريا – وهناك ستموت، أيها الخنزير.”
أثّرت هذه التهديدات في أحمد بعمق. فقد علمته تجاربه السابقة أن يأخذ مثل هذه التحذيرات على محمل الجد. كان يعمل في الأصل بائع كاميرات بسيط. لكن الحرب غيّرت كل شيء. فمع تساقط القنابل وتلاعب الإعلام الرسمي بالواقع، حمل أحمد الكاميرا – لا ليبيعها، بل ليوثق ما يحدث فعلاً في وطنه. صوّر منازل مدمرة، احتجاجات، حواجز أمنية، وباع اللقطات لوسائل إعلام دولية.
كانت أخطر أيامه في إدلب، المدينة في شمال غرب سوريا التي أصبحت معقلاً للمعارضة ثم للجماعات الإسلامية. في عام 2017، سيطرت هيئة تحرير الشام – وهي تحالف إسلامي ذو جذور في تنظيم القاعدة – على المنطقة. في البداية، كما يذكر أحمد، قدموا أنفسهم كقوة معتدلة. سعت الميليشيا لعلاقة براغماتية مع السكان، ووعدت بالنظام والحماية وحتى بحرية سياسية محدودة. “كانوا يريدون كسب الثقة”، كما يقول لاحقاً.
لكن تلك المرحلة لم تدم. “بعد ثلاثة أشهر، انتهت المودّة. ألغوا الديمقراطية”، يروي أحمد. وساد من بعدها مناخ من الخوف. من تجرأ على انتقاد الحكام الجدد تعرض للاضطهاد – كثيرون اختفوا بلا أثر؛ وبعضهم ظهر لاحقاً في السجون، وعليهم آثار تعذيب وسوء معاملة.
وقد أكدت الأمم المتحدة رواية أحمد. ففي تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سبتمبر 2024، وردت “أدلة موثوقة” على تعذيب ممنهج وسوء معاملة في سجون تديرها هيئة تحرير الشام. وتشمل الاتهامات الضرب، الصعق بالكهرباء، والحبس الانفرادي لأسابيع.
وليس أحمد وحده من عانى ذلك. خالد، وهو أحد معارفه من إدلب، يروي أنه سُجن أيضاً: حيث احتُجز لمدة ثلاثة أشهر في سجن تحت الأرض تابع لهيئة تحرير الشام – دون تهم ودون محامٍ. “ضربوني لأني شاركت في مظاهرة”، يقول. واليوم، يعيش خالد أيضاً في المنفى – ومثله مثل أحمد، يشعر أن ظلال الماضي لا تزال تلاحقه حتى من بعيد.
وقد تلقت فاطمة أيضاً مقطع فيديو تهديدي. يظهر فيه رجل مقنع يقول إن ترحيلها مسألة وقت فقط. وفي سوريا، سيقومون “بذبحها كالغنم”، واصفاً إياها بـ”الكلبة”. وهي تعيش في ميونيخ منذ عام 2023. “لم يكن لدي خيار سوى القدوم إلى ألمانيا”. مع بداية الحرب السورية، كانت متزوجة من مسلم محافظ. لديهم ثلاثة أطفال. وكانت صلة قرابة بعيدة مع قائد متمرد كافية لنظام الأسد لاعتقالها. “سجنوني واغتصبوني لمدة شهرين ونصف”، كما تقول. وتوثق تقارير من تلك الفترة اختطاف أقارب قادة التمرد.
وتلقي قصص النساء السوريات في المنفى الضوء على النظرة المتشددة للنساء التي فرضتها هيئة تحرير الشام لسنوات – وهي صورة لا تزال راسخة في أذهان الكثيرين. في المناطق التي كانت تحت سيطرة الميليشيا، فُرضت قواعد لباس صارمة، وتم تقييد ظهور النساء في الحياة العامة بشكل كبير. كثيرات يتذكرن أن الذهاب إلى السوق أو زيارة الأقارب دون مرافق ذكر كان محفوفاً بالمخاطر. التعليم والعمل كانا معرقلين بشكل ممنهج – ليس قانونياً، بل عبر السيطرة الاجتماعية والتهديدات. من تجرأ على المقاومة، عُرض لعقوبات وربما السجن.
“كنت تحت المراقبة طوال الوقت – كيف تمشين، كيف تتحدثين، كيف تلبسين”، تقول نور، شابة تبلغ من العمر 28 عاماً من معرة النعمان، وتعيش الآن في ألمانيا. تصف شعور العيش تحت حجاب غير مرئي من الخوف يغلف كل شيء. حتى ربطة حجاب فضفاضة أو ابتسامة في لحظة غير مناسبة يمكن اعتبارها استفزازاً.
لكن منذ أن تولت هيئة تحرير الشام – بعد سقوط نظام الأسد – القيادة السياسية للبلاد بأكملها، حاولت تغيير صورتها بشكل جذري. في البيانات الرسمية، تقدم الحكومة الجديدة نفسها كقوة معتدلة، بل وتقدمية نوعاً ما. لا سيما في ما يتعلق بدور المرأة، تبنّت خطاباً جديداً. ويُفترض أن يُجسد الإعلان الدستوري المؤقت الذي صدر بداية العام هذا التغيير. حيث ينص على أن المرأة ستُمنح “مجموعة واسعة من الحقوق والحريات” – بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والصحافة.
لكن هناك فجوة بين الطموح والواقع. فرغم تأكيد الحكومة المؤقتة بقيادة الشرع أن المساواة مبدأ أساسي في المرحلة الانتقالية، إلا أنه من غير الواضح كيف سيتم تطبيق هذه الحقوق فعلياً – والأهم من ذلك، كيف سيتم حمايتها – خصوصاً في المناطق الريفية حيث البنى الاجتماعية المحافظة لا تزال سائدة، وقادة سابقون من هيئة تحرير الشام ما زالوا يسيطرون على السلطة المحلية.
الإعلان المؤقت صالح لمدة خمس سنوات. وخلال هذه الفترة، يُفترض أن تضع لجنة دستورية – تقول الحكومة إنها تضم “مجموعات اجتماعية مختلفة” – دستوراً دائماً جديداً. لكن المنتقدين يشككون في استقلالية هذه الهيئة – لا سيما وأن جميع أعضائها تم تعيينهم من قبل رئيس الوزراء نفسه. وتشير منظمات حقوق المرأة إلى أنه لم يتم تضمين أي ناشطة بارزة حتى الآن.
وهكذا، يبقى أن نرى ما إذا كانت الحريات الموعودة للنساء أكثر من مجرد خطاب دبلوماسي – وما إذا كانت حياة النساء السوريات ستتغير بالفعل بعد سنوات من الحرب والقمع. وهناك سؤال ملح أيضاً: هل هذه التهديدات ناتجة عن متطرفين منفلتين عن السيطرة؟ أم أنها تعكس الوجه الحقيقي وراء واجهة الشعار الجديدة؟ يعتقد معظم الخبراء أن الاحتمال الثاني هو الأقرب – تحديداً لأن هيئة تحرير الشام بعيدة كل البعد عن كونها منظمة متجانسة.
