أفادت تقارير عن منح مجموعة مسلحة في تركيا صلاحيات مشابهة لصلاحيات الشرطة. وحذرت جهات إعلامية من كون هذه المجموعة مشابهة لقوات الباسيج في إيران.
وعبرت الأحزاب المعارضة عن هذه الخطوة بكونها “انقلاباً” على الديمقراطية البرلمانية.
من الواضح أن رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان يسعى إلى إنشاء فرقة شرطة موازية لشرطة الأحياء الآخذة في التوسع، حيث سيتم هذا الأسبوع اتخاذ القرار في البرلمان حول توسع عمليات شرطة الحراسة ” Bekçi “.
وقد أعلنت وزارة الداخلية أن بعض أفراد تلك المجموعة المسلحة سيتمتعون بصلاحيات مشابهة لصلاحيات الشرطة.
وسيقوم أفراد شرطة ” Bekçi”، والذين من المفترض أنهم يعملون تحت قيادة الشرطة، بعمليات تفتيش على الهويات الشخصية في المناطق السكنية، المتنزهات، ومراكز التسوق. كما يحق لهم احتجاز الأشخاص، وإحضار النساء والأطفال المهددين أو المعرضين للخطر إلى مراكز الشرطة حفاظاً على سلامتهم. ولكن في الوقت ذاته لن يسمح لهم بإجراء تحقيقات أو استجوابات أو الدخول إلى مسارح الجرائم.
في عام 2016، كان عدد أفراد شرطة ” Bekçis” لا يتجاوز 4000 عنصراً، أما اليوم فيزيد عددهم عن 21,000، وتعتبر أعداد الشرطة في تركيا، أعلى منها في دول الاتحاد الأوروبي حيث النسبة هي شرطي واحد لكل 300 مواطن، بينما في تركيا شرطي لكل 180 مواطن.
وقالت مصادر في المعارضة أن أردوغان ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، لم يعد يثق بمؤسسات الشرطة في تركيا، لذلك يحاول إنشاء قوة موالية تتمتع بصلاحيات شبيهة بصلاحيات الشرطة، يمكنه استخدامها وفقاً لحسابات سياسية معينة.
وقد تحدث النائب البرلماني المعارض المستقل جيهانغير إسلام عن بناء “دولة أمنية”: “سيتعرض الناس للمضايقة في كل مكان من خلال طلب هوياتهم الشخصية، وستمتلئ البلاد بحواجز التفتيش.”
الجدير بالذكر أن حالة المناخ السياسي الداخلي قد ساءت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، إذ تتخوف المعارضة من فكرة ترشح أردوغان لفترة رئاسية جديدة واللعب على وتر إضعاف المعارضة. وثمة ما يدعم تلك الفكرة، حيث تم اعتقال ثلاثة أعضاء من البرلمان في اليومين الماضيين، بعد أن تم سحب الحصانة البرلمانية منهم بشكل مفاجئ من قبل رئيس البرلمان مصطفى سينتوب، دون أن يتم التصويت على ذلك في البرلمان.
وتشكّ المعارضة بأن السبب في اعتقالهم هو حملة أردوغان ضد المعارضة، وأن الحملة نفسها هي السبب وراء توسيع انتشار شرطة الحراسة بيكشه ” Bekçi”.
وكثرت التنبؤات أن الدعم الشعبي الذي يحظى به الائتلاف الحكومي المشكل من حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ وحزب الحركة القومية اليميني، سيتراجع، كما ستتدهور الحالة الاقتصادية بسبب أزمة كورونا.
فيما حذر زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليشدار أوغلو من الاستفزاز، مشيراً إلى محاولة الانقلاب على الديمقراطية البرلمانية.
