لم تعد حياة امرأة فرنسية شابة كما كانت لأكثر من ثلاث سنوات، وقمات بنشر الكلمات التالية على حسابها في إنستغرام: “أكره الدين، القرآن مليء بالكراهية… دينكم قذارة”. كان سبب بيانها هذا لقاء علني في ذلك الوقت، حيث تبادلت الآراء مع صديقتها المثلية حول جمال النساء العرب. يقال إن رجلاً مسلماً تدخل وصاح لهما بـ “المثليتان المقرفتان”. لذا قامت بتسجيل فيديو عبرت فيه عن رأيها حول الأديان بشكل عام والإسلام بشكل خاص. قالت: “أقول ما أفكر فيه. أنا لست عنصريّة، لدي الحق في قول ما أفكر فيه ولا أشعر بأي ندم”، وبعد انتشار المنشور، تلقت تهديدات بالقتل واضطرت لـ “الاختباء” مع أقاربها بناءً على نصيحة الشرطة. لم تتمكن من الذهاب إلى المدرسة بسبب كشف المروجون المجهولون عن عنوان مدرستها على الإنترنت ودعوا لمعاقبة “العاهرة الملحدة”.
“لا يمكن أن تكون عنصرياً اتجاه دين. قلت ما أفكر فيه ولدي كل الحق في القول. لا أشعر بأي ندم على الإطلاق”، هكذا شرحت انتقادها للإسلام. بعد قطع رأس المعلم التاريخي صامويل باتي من قِبَل إسلامي، أكدت مرة أخرى إدانتها للإسلام في فيديو نشرته على تيك توك في نوفمبر 2020. ومنذ ذلك الحين، نشرت كتاباً عن تجاربها بعنوان ملهم “Je suis le prix de votre liberté” (نشرها دار غراسيه باريس). تقول فيه إنها فقدت شبابها الحماسية. في الوقت نفسه،و اعتذرت عن صريحاتها البذيئة آنذاك.
قررت الشابة التوجه إلى المحكمة ضد التهديدات بالقتل، وقد تم توقيع الهجمات ضدها بأسماء حقيقية، لذا كانت لديها فرصة لاتخاذ إجراءات قانونية. اعترف المتهمون في المحكمة في باريس بأنهم هم من أرسلوا الرسائل، ولكنهم نفوا أنهم قاموا بذلك كجزء من حملة ترهيب. وحذرت القاضية الرئيسة في الحكم بأن وسائل التواصل الاجتماعي مثل الطريق المفتوح، وإذا التقيت شخصاً في الشارع فلن تسبه وتهدده وتستهزئ به. أمرت المحكمة المتهمين بدفع تعويض قدره 1500 يورو لكل منهم وتحمل تكاليف المحكمة قدرها 1000 يورو لكل منهم. دافعت المدعية العامة أمام القاضي مرة أخرى عن حقها في الاستمرار في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت: “حرماني من وسائل التواصل الاجتماعي يشبه أن تقول لامرأة اغتُصبت، لا تخرجي إلى الشوارع مرة أخرى، لئلا تتعرضي للاغتصاب مجدداً”. وأضافت: “أريد فقط أن أوجد وأستمتع بالوقت الذي تبقى لي”.
ومع ذلك، لم تعود الحياة طبيعية بالنسبة للشابة الفرنسية بعد الحكم. ولأسباب أمنية لم تتمكن من العيش مع عائلتها بالقرب من غرونوبل لفترة طويلة. تم تسجيلها في مدرسة عسكرية فرنسية في سرية تامة، ولكن من خلال رسائل غير حذرة على وسائل التواصل الاجتماعي، قدمت تلميحات حول إقامتها. قام رئيس المدرسة العسكرية الداخلية بطردها بسبب تهديد حياة الطلاب الآخرين البالغ عددهم 750 طالباً. ومنذ ذلك الحين كان عليها تغيير مكان إقامتها باستمرار. بينما خرج الجناة بعقوبات تعليق النفاذ، فإنه ربما ستحتاج المرأة إلى حماية شرطة لفترة طويلة. لم يمض وقتاً طويلاً على إجراء مقابلة إذاعية حديثة أجرتها: “لقد فزنا وسنستمر في الفوز”. ومع ذلك فإن مستقبلها غير مضمون على الإطلاق، كما اعترف محاميها ريتشارد مالكا قائلاً “لا أعرف كيف ستكون مستقبلها، كل شيء معقد. إذا كان حتى الجيش يعتقد أنه لا يمكنه حمايتها في المدرسة العسكرية الداخلية، فمن يمكنه حمايتها؟”
لم تنجح فرنسا حتى الآن في إقرار قانون ينص على مكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت، وفشلت المحاولة المقابلة بسبب اعتراضات المجلس الدستوري. أعلنت المحكمة أن أجزاء كبيرة من قانون مكافحة محتوى الكراهية على الإنترنت تعتبر غير دستورية، كان المادة الأولى تطلب من المنصات إزالة المحتوى الذي يكون “غير قانوني بوضوح” خلال ساعة واحدة. اعترضت السلطات الدستورية على أن تفسير “الإثبات الواضح للغير قانونية” يترك للمنصات. وكان ذلك يشكل قيداً على حرية التعبير يعتبر “غير معقول وغير ضروري وغير متناسب”.
أثارت القضية جدلاً ساخناً في فرنسا بعد أن عبر الأمين العام للمجلس الفرنسي للثقافة والعلاقات الإسلامية، عبد الله زكري، مراراً عن تبريره للتهديدات الموجهة ضد الشابة. وقال زكري إنها استفزت الردود والآن يجب عليها أن تتعامل معها بنفسها. وأضاف “من يبذر الرياح يجب أن يتوقع العاصفة”، وقال ذلك في وسائل الإعلام. “الفتاة تعلم ما تقوله، لقد أساءت إلى الدين، والآن يجب أن تتحمل عواقب كلماتها”. ويترأس زكري أيضاً المرصد الفرنسي لمكافحة الإسلاموفوبيا.
حتى الرئيس إيمانويل ماكرون لم يستطع الصمت. وقال إنه يوجد “حق في التكفير” في فرنسا، ويشمل أيضًا حرية “انتقاد وتجسيد الأديان”. وأكد أنه يجب على ميلا، التي تبلغ من العمر المراهقة، أن تحظى بحماية في المدرسة وحياتها اليومية وعند السفر. وشدد على ضرورة حماية القاصرين بشكل أفضل ضد “أشكال جديدة من الكراهية والتنمر على الإنترنت”.
لم تكن هناك حوارات من الجانب الإسلامي، و بقي قادة الجمعيات المسلمة صامتين أيضاً بشأن تهديدات القتل والاغتصاب من زملائهم المؤمنين. كان لديهم فرصة للتعبير عن وجهة نظرهم اللاهوتية بشأن مسألة “التكفير” في هذا الفضيحة التي نُقِشت بشدة في الرأي العام، نظراً لأن جرائم قتل شارلي إبدو لم تكن بعيدة المنال، وكذلك جريمة قتل المعلم باتي كانت مرتبطة أيضاً بـ “إهانة النبي”.
المتطرفون يبررون تكراراً تهديداتهم بالقتل من خلال رغبتهم في استعادة شرف الإسلام. لا يهين الإسلام أي إهانة مثل سلوك المتعصبين الدينيين الذين يبدو أنهم جاهلون بكتابهم المقدس. يتناول القرآن الكريم مسألة التكفير في خمس مواضع، وفي أي من هذه الآيات لم يُطلب بالفعل تطبيق عقوبة دنيوية، بل يُحث المسلمون على البقاء هادئين والتغاضي فقط عند إهانة دينهم. في أيٍ من هذه الآيات لم يُطلب العنف أو حتى التعدّي باليد العادلة، بل يقول بوضوح جداً: “واصبر وما صبرك إلا بالله” و”فاعفو عنهم وقل لهم قولاً كريماً”.
على الرغم من هذا الوضوح، فإن التصريحات في القرآن حول التكفير يتم تفسيرها بطرق مختلفة من قِبَل المتشددين. وهذا هو السبب في أن التكفير يُعاقَب في حوالي نصف الدول الإسلامية المسماة، وفي بعض الأحيان حتى بالإعدام. وعلى أي حال، فإنه لا ينقص من الحجج اللاهوتية للتعامل المتسامح مع الانتقاد، كما يظهر أيضاً في تقاليد من حياة النبي. في تقليد مشهور تعرض أحد أصحاب النبي أبو بكر الذي أصبح لاحقاَ أول خليفة للإسلام للإساءة بشكل وقح من قبل منتقد للإسلام. يستمع أبو بكر في البداية بصبر، ولكن عندما يرد على المستهزئ، يغادر النبي الاجتماع. يشعر أبو بكر بالاستياء، ويشرح النبي قائلاً: “عندما كنت صامتاً، كان ملاك يرد عنك. ولكن عندما قاومت، استولى الشيطان على مكانه، لذا تركت الاجتماع”.
الذين يعتبرون أنفسهم “مقاتلين ضد كراهية الإسلام”، وأيضاً اليمين المتطرف يجب عليهم فهم شيئاً واحداً، بفضل تفشيهم البذيء والتهديدات يجعلون أنفسهم غير مصداقين للغاية. أي شخص يهتم بمناقشة موضوعية يمكنه الاستغناء عن الإهانات والتهديدات. الجميع الآخر يجعلون أنفسهم مشبوهين بعدم وجود حجج صحيحة. الكراهية هي دائماً تعبير عن الجهل. إذا كنا نرغب في مواجهة الكراهية بشكل فعّال فإن التوعية هي وسيلة أولى.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.
