نصف مليون طفل مشرد في الشوارع، قد يكون العدد المذكور مفهوماً أو مقبولاً في الدول الفقيرة، أو التي تعاني من نزاعات مسلحة، ولكنه سيكون صادماً إذا عرفنا أن هذا الرقم في دول كإيران، التي تضم عدد من دور الرعاية الاجتماعية الحكومية، التي تتقاضى سنوياً ما يصل إلى 300 مليون دولار سنوياً، وفقاً للموازنات العامة الإيرانية، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤل كبير حول حقيقة تلك الأموال وقنوات صرفها.
الصحافية الإيرانية، “فريدة ريحاني” من جهتها، أكدت أن معدلات تشرد الأطفال لم تشهد أبداً أي انخفاض على مدار السنوات الماضية، على الرغم من ما شهدته البلاد من إنشاء 30 مشروعاً مختلفاً لتمكين أطفال الشوارع، مبينةً أنه مر 14 سنة منذ أن تبنت الحكومة الإيرانية مجموعة من اللوائح لمعالجة مسألة عمالة الأطفال وتشردهم، ولكن شيئاً لم يتغير.
وأضافت “ريحاني”: “أحد الأسباب الرئيسية لهذه الإخفاقات كانت القيود المالية والإدارية”، وهو ما جاء في وقتٍ كشفت فيه إحصائيات منظمة الرعاية الاجتماعية، عام 2018، أن كافة المشاريع الـ 31 المقامة لتمكين أطفال الشوارع، لم تقدم الخدمة إلا لـ 6200 طفل فقط من أصل 500 ألف آخرين.
ويعود تاريخ إنشاء منظمة الرعاية الإيرانية، إلى الأشهر السبعة الأولى التي تلت الثورة الإسلامية عام 1979، وهي تضم 16 هيئة مختلفة، بهدف رعاية الأطفال المشردين والنساء وأرباب الأسرة الأكثر فقراً، وخدمة الصحة العقلية المجتمعية، وتوفير احتياجات كبار السن والمعوقين.
وعلى مدار 40 سنة، انتقلت المنظمة من وزارة إلى أخرى، وبدلاً من أن تكون كياناً مستقلاً قوياً، أصبحت شركة تابعة للحكومة، واليوم تحت رعاية مؤسسة الإمام الخميني للإغاثة، وهي لا تقدم شيئاً، وتبلغ ميزانيتها لعام 2020، حوالي 4،140 مليار تومان، أي حوالي 306 ملايين دولار، لكن لا أحد يعرف كيف يتم إنفاق هذا المبلغ الضخم.
