يقول رجال الدين التقليديون والسلفيون أغلبهم: إنّ ما يُنسب إلى النبي محمد من أحاديث -يعدّونها صحيحة- هي قطعية الثبوت، هذه الفرضية لا تصمد أمام البحث التاريخي والعلمي، يحاولون تسويقها تارة باستخدام العاطفة الدينية، وتارة باستخدام التحايل اللغوي والمغالطات المنطقيّة، وتارة باستخدام سلاح التكفير واستعداء العامة.
سوف تقتصر هذه المقاربة على تناول ما يُعرف بالأحاديث النبوية، أي الأقوال والسلوكات المنسوبة إلى النبي محمد، من جهة ثبوتها وما يُحتجّ بها من دون التعرّض إلى مضمونها.
توجد إشارات متعارضة منسوبة إلى النبي، تراوح بين النهي عن الكتابة والسماح بها، لم يقم الخلفاء الراشدون ومن بعدهم الأمويون بأي جهد لتدوين وجمع أحاديث النبي، قد يفاجئ كثير منا أنه لا يوجد نسخة أصلية لكتاب “الجامع الصحيح” والمُسمّى بصحيح البخاري، أي لا يوجد نسخة مخطوطة كتبها أو أجازها البخاري، وكذلك لا يوجد نسخة مخطوطة أو مُجازة من أحد تلاميذ البخاري الذين يقدّر الخطيب البغدادي عددهم بنحو تسعين ألفاً، بل نجد أن أقدم مخطوطة ناقصة وليست كاملة وُجدتْ بعد وفاة البخاري ب 151 سنة، كما أنّ الكتاب الذي سُمِّي لاحقا صحيح مسلم تعود أقدم نسخة كاملة له إلى 573 للهجرة، أي بعد وفاة مسلم ب 312 سنة.
المحتويات
- في اختلاف السُّنة عن الحديث.
- في بشريّة النبي واحتمال الخطأ.
- لا يوجد توجيه نبوي لكتابة الحديث.
- إهمال الأمويين تدوين الحديث.
- تدوين الحديث في العصر العباسي.
- تقادم الزمن وصعوبة التحقّق من روايات الحديث.
- المبالغات وأسطرة البخاري.
- صحيح البخاري وغياب النسخة الأصلية.
- عن مخطوطات صحيح البخاري.
- عن مخطوطات صحيح مسلم.
- في الموقف من الأحاديث المنسوبة إلى النبي.
