اتهمت مصادر يمنية، تيارات موالية لقطر داخل الحكومة الشرعية في اليمن، بقيادة صراع داخلي، بعد قرار رئيس الحكومة “معين عبد الملك” بإيقاف وزير النقل المحسوب على الدوحة “صالح الجبواني”، ونقل صلاحياته لنائب رئيس الوزراء “سالم الخنبشي”، على خلفية ما وصفه القرار بإخلال الوزير “الجبواني” في أداء مهامه بشكلٍ جسيم.
إلى جانب ذلك، أوضحت المصادر أن التيار المدعوم من قطر وتنظيم الإخوان المسلمين في الحكومة اليمنية، بدأ بممارسة ضغوط كبيرة على المستويين السياسي والإعلامي؛ ضد رئيس الوزراء اليمني لإجباره على العدول عن قراره الخاص “بالجبواني”، لافتةً إلى أن من بين تلك الضغوط، تهديد الوزراء المدعومين من قطر بتقديم استقالاتهم، مبينةً أن تلك الممارسات قد تدفع برئيس الحكومة “عبد الملك” للتراجع عن ذلك القرار.
من ناحية أخرى، أشارت المصادر، وفقاً لما نقلته جريدة العرب، إلى أن قرار “عبد الملك” جاء بناءاً على توجيهات من رئيس الجمهورية اليمنية، خاصة في ظل التصريحات والمواقف المعادية للتحالف العربي، التي يقوم بها “الجبواني” بشكل علني.
كما تحدثت المصادر، بأن “كتلة حزب الإصلاح ووزراء مدعومين من نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر، يتزعمهم وزير الخدمة المدنية نبيل الفقيه ووزير الشباب والرياضة نايف البكري يخوضون معركة في كواليس الشرعية لإبطال قرار إقالة وزير النقل”.
كما لفتت المصادر إلى أن قرار الإقالة سبقه جملة من الأخطاء المتراكمة، التي ارتكبها “الجبواني”، على رأسها زيارته للعاصمة التركية أنقرة وإعلانه عن توقيع اتفاق ثنائي مع الحكومة التركية في مجال النقل وإدارة الموانئ والمطارات، إضافة إلى دوره في استهداف التحالف العربي سياسيا وإعلاميا ولعب دور بارز في عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.
كما اعتبرت المصادر في تصريحاتها، أن بقاء الجبواني في منصبه يبعث سيشجع قيادات سياسية وإعلامية أخرى على لعب دور معاد لدول التحالف من داخل مؤسسات الشرعية لخدمة مشروع قطر وتركيا، على حد وصفها.
لافتةً إلى أن قرار إيقاف الجبواني عن العمل وسحب الصفة الشرعية لتحركاته المناهضة للتحالف، والتي تلحق الضرر بالشرعية، جاءت متأخرة كثيرا بسبب النفوذ الذي يتمتع به تيار قطر في الشرعية اليمنية والذي حال دول إقالته من منصبه وإحالته للتحقيق كما يفترض.
بالإضافة إلى ذلك، رجّحت المصادر أن يتم اتخاذ القرار ذريعة لتشكيل حكومة جديدة تعزّز من نفوذ قطر والإخوان وتجهض أيّ مساع لتنفيذ اتفاق الرياض، الذي نص على تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، لافتةً إلى إمكانية صدور توجيهات رئاسية خلال الساعات القادمة، بعودة وزير النقل لمزاولة عمله، في ظل الحملة الإعلامية التي يقودها ناشطون وإعلاميون وقيادات سياسية محسوبة على الشرعية انتقدت قرار رئيس الحكومة.
