“عبدالله الأغبري”، ضحية جديدة للتعذيب في سجون الحوثي، تفتح الباب أمام المزيد من الدعوات للتحقيق في الظروف، التي يعيشها المختطفون في تلك المعتقلات، خاصةً مع ارتفاع معدلات القتل أثناء جلسات التحقيق، بحسب ما يؤكده الناشط في مجال حقوق الإنسان، “عامر الدميري”، لافتاً إلى أن “جمعيات حقوق الإنسان العاملة في اليمن؛ وثقت مقتل ما لا يقل عن 200 معتقل ومختطف يمني في سجون الميليشيات حتى مطلع العام 2020”.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد ضجت بقضية مقتل الشاب “الأغبري” ابن 19 عاماً، بعد تعرضه لجلسة تعذيب استمرت لـ 6 ساعات وانتهت بمقتله، واصفةً تلك الحادثة بـ “جرس إنذار” يكشف ما يتعرض له المعتقلون اليمنيون في سجون الحوثيين.
تعليقات وإحصائيات رسمية
مع تصاعد الجدل حول قضية مقتل “الأغبري”، على مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبر وزير الخارجية اليمني، “معمر الإرياني”، حوادث قتل المعتقلين كمؤشرٍ على الفوضى الأمنية والعنف المستخدم من قبل عناصر الميليشيات المدعومة إيرانياً، لافتاً إلى أن ارتفاع عدد الضحايا تحت التعذيب؛ حول مناطق سيطرة الحوثيين إلى معتقل كبير ومكان لممارسة الإرهاب والجريمة المنظمة بحق المدنيين.
وكان ناشطون قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تعرض الشاب للتعذيب على يد 5 مسلحين تابعين لميليشيات الحوثي، كما يشير الفيديو المتداول إلى إمكانية تعرض “الأغبري” لعملية إعدام ميداني، من خلال قطع الوريد، بعد ست ساعات من التعذيب المتواصل.
تعليقاً على الفيديو، يشير الناشط الحقوقي، “حسام عبد الرحمن” لمرصد مينا، إلى أن ما ظهر في الفيديو لا يتعدى كونها جزء من ما يتعرض له المعتقلون في سجون الحوثيين، لا سيما مع توثيق عشرات الجرائم المشابهة، التي تعرض لها مدنيون خلال جلسات التحقيق، كاشفاً عن قيام مسلحي الحوثي نهاية الشهر الماضي، بتقطيع جسد أحد المدرسين، ويدعى بـ “محمد عبدالله سلبة”، في مدينة حجة.
كما يوضح “عبد الرحمن” أن معظم الموقوفين في سجون الحوثي، تم اختطافهم على الحواجز المنشرة في مناطق سيطرة الميليشيات، إما بسبب خلافات شخصية مع أحد عناصر الميليشيات أو بسبب عدم الرضوخ للأتوات والضرائب، التي تفرضها الميليشيات، مشيراً إلى أن لجان حقوق الإنسان وثقت وجود نحو 18 ألف معتقل يمني، حتى شهر حزيران الماضي.
وكانت جمعية أمهات المعتقلين اليمنيين، قد حذرت في وقت سابق، من خطر كبير يهدد حياة المعتقلين في السجون، خاصةً مع منع الميليشيات لعوائل مئات المعتقلين من زيارتهم أو التواصل معهم.
ثنائية الموت..
بالحديث عن المعتقلات الحوثية، يلفت الخبير الأمني، “رامي الهلالي”، إلى أن الخطر على حياة المعتقلين لم يتوقف عند حد جلسات التعذيب، وإنما في تفشي وباء كورونا المستجد أيضاً، لافتاً إلى أن انعدام الرعاية الصحية في كافة المعتقلات يجعل من كورونا عامل موت جديد يحيط بالمعتقلين، خاصةً مع اكتظاظ الزنازين.
في السياق ذاته، يحذر “الهلالي” من أن سجون العاصمة صنعاء باتت بيئة لتفشي الوباء التاجي، خاصةً وأن عدد المعتقلين في العاصمة وحدها وصل إلى نحو 8 آلاف معتقل، حتى مطلع آب الماضي، ما خلق حالة اكتظاظ شديدة، في ظل توزع المساجين على 5 أو 6 سجون في العاصمة.
وكانت السلطات اليمنية قد وثقت تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليمن، نهاية نيسان الماضي، وسط اتهامات أطلقتها منظمات صحية أممية، للميليشيات الحوثية بالتكتم على الإحصائيات الحقيقية حول معدل الإصابات بالوباء في مناطق سيطرتها.
إلى جانب ذلك، يوضح “عبد الرحمن” أن السلطات الحوثية تتحفظ على المعتقلين في نحو 30 سجن في عدة مناطق خاضعة لسيطرتها، واصفاً تلك المعتقلات بأنها أشبه بمسالخ بشرية، يفتقد فيها المساجين لكافة حقوقهم القانونية والصحية، بالإضافة إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم بالتواصل مع ذويهم.
