تزامناً مع اشتداد انتشار مرض كورونا المستجد، كوفيد 19، وآثاره الاقتصادية على الأردن، تتصاعد الأزمة المعيشية لدى معظم الأسر الأردنية، التي تواجه مستقبلاً غامضاً، ولا سيما فيما يتعلق بتأمين تكاليف المعيشية وعلى رأسها أجور السكن.
وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن معدلات الإيجار في الأردن تتراوح وسطياً بين 200 دينار وحتى 400 دينار، وتختلف وفقاً للمدينة وموقع الشقة ومساحتها وإكساءها.
حجم المشكلة..
أزمة إيجارات السكن في الأردن، يربطها المحلل الاقتصادي، “عمر مومني” بموجة الغلاء العامة، التي يشهدها الأردن عموماً، متأثراً بأزمة كورونا، مشيراً إلى أن أزمة كورونا الحالية وإجراءات الإغلاق، تسببت بانخفاض معدل الدخل في الأردن بأكثر من 60 في المئة بحسب متوسط الدخل الأردني.
إلى جانب ذلك، يشير “مومني” إلى أن آلاف الأسر بات دخلها الشهري لا يتجاوز 130 دينار شهرياً، أي أقل بنحو 70 ديناراً، من متوسط الإيجارات في البلاد، مضيفاً: “الازمة تشتد بشكل أكبر في العوائل التي تعاني من بطالة النساء أو التي تعتمد على دخل الرجل فقط، على اعتبار أن موجة الغلاء الحالية لا تقف عن حد المسكن وإنما تمتد إلى كل تفاصيل الحياة في الأردن”.
وسبق لمنظمة يونيسيف أن كشفت في دراسة لها حول آثار كورونا على الاقتصاد الأردني، أن 28 في المئة من العائلات الأردنية لديها تمويل يكفي لأسبوعين فقط لتغطية نفقاتها، وأن 28 في المئة من الأطفال يذهبون إلى فراشهم جياعا أثناء حظر التجوال، وانخفضت النسبة لتصل إلى 15 في المئة، بعد فك حظر التجول.
في السياق ذاته، يوضع خبير العقارات الأردنية، “عبد السلام دلقموني” أن حجم الإيجارات في الأردن قارب نحو 54 ألف شقة في عموم البلاد، معظمها في العاصمة عمان والمدن الكبرى، مشيراً إلى أن النسبة الأكبر من إيجاراتها تتراوح بين 150 إلى 300 دينار شهرياً، في حين أن الدخل حالياً انخفض لمعظم الأسر بما يتجاوز النصف، بفعل الأزمة الصحية وتبعاتها.
بطالة مقنعة وأجور متدنية
في تناوله لأزمة السكن، يلفت “دلقموني” إلى أن العديد من الأسر باتت مهددة بفقدان مسكنها، وقد يشهد الاردن خلال الفترة القادمة، ظاهرة يمكن تسميتها بـ “السكن المشترك”، موضحاً: “عجز الأسر عن دفع تكاليف السكن قد يدفعها إلى فكرة استئجار شقق مشتركة مع الأصدقاء أو الأقارب، خاصة بالنسبة للأسر الصغيرة المكونة من ثلاثة أو أربعة أفراد، وتحديداً في العاصمة عمان، التي من المتوقع أن تشهد خلال الفترة القادمة ارتفاع بنسب تتراوح بين 7 إلى 25 في المئة، بحسب موقع الشقة ومساحتها”.
إلى جانب ذلك، يعتبر “مومني” أن الظروف الحالية والتباين الكبير بين الأجور والنفقات يدفع لتصنيف سوق العمل الأردني كبطالة مقنعة، على اعتبار أن الدخل لا يكفي لسد مستلزمات المعيشة الشهرية، خاصة مع عدم وجود أي نوع من أنواع لمساعدات الاجتماعية، التي تقدمها الدولة للمتضررين، مشيراً إلى أن أزمة السكن تكون أقل وطأة في الأرياف ومناطق البادية حيث ينخفض معدل الإيجار ويرتفع معدل المساكن الخاصة، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف المعيشة هناك مقارنةً بالمدن الكبرى.
وسبق لوزير العمل الأردني “نضال فيصل البطاينة”، أن كشف عن تلقي الوزارة 52 الف شكوى عمالية تتعلق بالأجور وإنهاء خدمات العمال، على خلفية أزمة كورونا، لافتاً إلى أن فرق الوزارة تمكنت من الوقوف على آلاف الحالات التي شملت تلك الشكاوي خلال الفترة الماضية، ولاتي شملت نحو 350 ألف عامل وعاملة.
كما يرى “مومني” أن الاقتصاد الأردني عموماً لم يعد قادراً على تحمل المزيد من الإغلاقات والإجراءات التقييدية للأنشطة التجارية والصناعية في البلاد، لافتاً إلى أن اقتصاد المواطن دخل فعلياً مرحلة الخطر وأن عدد الفقراء في الأردن قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الجاري.
يشار إلى ان آخر إحصائية عن الفقر في الأردن، صدرت نهاية العام 2019، وقدرت عدد الفقراء في البلاد بمليون وتسعة وتسعين ألف فقر.
تعليقاً على الإحصائيات السابقة، يلفت “مومني” إلى أنها صدرت قبل أزمة كورونا وأنها كانت قائمة على أساس تقدير خط الفقر بـ 100 دينار أردني، أما اليوم ومع موجة الغلاء وانخفاض الدخل وارتفاع عدد المن تضررت أعمالهم، يمكن القول بأن خط الفقر قد ارتفع إلى 200 دينا على الأقل.
