الملخص التنفيذي:
من أهم أسباب هزيمة النهضة العربية، كانت هزيمة التيار الليبرالي أمام المد القومي والشعبوي الذي ضرب المنطقة بعد الثورة السوفياتية، ولقد حاول كتّاب وكتابات الإجابة عن هذا السؤال: لماذا تقدمت أوروبا؛ وتخلفنا؟ قدمها رواد نهضويين كرفاعة الطهطاوي في (تخليص الإبريز في تلخيص باريس) وعبد الرحمن الكواكبي في (طبائع الاستبداد) وعلي عبد الرزاق في (الإسلام وأصول الحكم) ومحمد عبده وجمال الدين الأفغاني وفرح أنطون وشبلي شميل، وشكيب أرسلان في (لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟) وطه حسين في (نقد الشعر الجاهلي)، إذ حاول الأخير نقل منهج ديكارت في الشك وتطبيقه على التراث الإسلامي؛ فاصطدم بالأصولية الدينية التي كانت مهيمنة، لتُهزم في نهاية المطاف النهضة العربية والإسلامية التي كان يمكن لها أن تؤسس للحظة انطلاق وانخراط العرب في عالم الحداثة، وهي اللحظة التي تحتاج إلى مزيد من الدراسات لكي نفهم لماذا هزمت، علنا نستفيد من تلك الهزيمة في التأسيس مجدداً للتيارات العقلانية في شرقنا البائس، أوليست هزيمة طه حسين امتداداً ومحاكاة لهزيمة المعتزلة قبل ألف سنة من اليوم؟
تناقش هذه الورقة أسباب تخلف الشرق البائس؛ وكيفية الإصلاح؛ ولماذا هُزِمت الليبرالية العربية أمام الأصولية الدينية؛ من خلال المحاور التالية:
- المدخل
- التَدَيُّنُ في شرقنا البائس
- محاولات تاريخية لإبعاد الدين عن السلطة
- كيف تتم عملية الإصلاح الديني؟
- لماذا تقدمت أوروبا وتخلفنا؟
- كيف انهزمت الليبرالية العربية أمام الاستبداد والأصولية؟
- الصراع بين الأصولية الدينية والأصولية السياسية (الاستبداد) على الدين!
- النتيجة
المدخل
في الوقت الذي تناقش فيه أوروبا اليوم مسألة عودة الديني من عدمها إلى الحياة العامة والمدارس، ومدى ضرورة البعد الروحاني للإنسان أو عدم ضرورته، وذلك بعد أن اكتشفوا محدودية الحداثة التي لم تتمكن من إيجاد حلول لكثير من المسائل العالقة، حيث خضعت أوروبا خلال تاريخها الطويل إلى أشكال عدة للعلاقة مع الدين، من اللحظة التي كان فيها الدين والدولة/ السلطة أمراً واحداً، وكانت السلطة تأخذ مشروعيتها من الكنسية، وهي اللحظة التي تعرف بمرحلة العصور الوسطى المظلمة ـــ وهي تشبه المرحلة التي يعيشها شرقنا البائس اليوم ـــ إلى لحظات الصدام بين الكنسية والتنويريين (المصلحين الدينيين) التي تمثلت في حركة الإصلاح الديني التي قادها “مارتن لوثر”، إلى المعارك التي اندلعت بين التنوير الأوروبي والكنسية التي عانى فيها المتنورون الأوروبيون الظلم والاضطهاد والنفي؛ حتى اللحظة التي انتصرت فيها الثورة الفرنسية، ثم هُزمت! ثم عادت الحداثة! وانتصرت على الكنيسة؛ التي انكفأت إلى مجالها الروحي، فيما جرى الفصل بين الدين والدولة.
التَدَيُّنُ في شرقنا البائس
في هذا الوقت الذي مرّت فيه أوروبا بهذه المراحل كلها التي ذكرنا، ما يزال شرقنا البائس يعيش تحت وطأة الدين الموازي الذي يسيطر على المجال العام، سواء بشكل مباشر وفج؛ أم عن طريق السلطات التي تستغل الديني وتوظفه في خدمة بقائها وهيمنتها واستبدادها.
إذ إن هذه السلطات فشلت في كل شيء بدءاً من التنمية؛ وليس انتهاء بالثورة والشعارات الكبرى التي طرحتها، لم يبق لها إلا الملاذ الديني العميق لكي يعطيها المشروعية، ولذا هي توليه كل اهتمام كي تبقيه في حيز هيمنتها، الأمر الذي يعني أن علاقة الدين مع السلطة في شرقنا البائس لم تتغير منذ هيمن “معاوية بن أبي سفيان” على السلطة في دمشق؛ لتنطلق الدولة الأموية التي ربطت بين الدين والسلطة، واستخدمت الدين أيديولوجياً لكسب المشروعية، إذ عملت السلطات على مأسسة الدين وتأطيره بغية هدف واحد وهو خدمة السلطة، بكل ما يعني ذلك من تضخم البعد الطقوسي والشعبوي في الدين بعيداً عن جانبه الروحي والعقلاني.
محاولات تاريخية لإبعاد الدين عن السلطة
حدث في التاريخ الإسلامي مقاومة لهذا البعد الواحد في الدين، مقاومة نجدها في الحركات الصوفية الفلسفية المتمردة؛ والمعتزلة والتيار العقلاني الذي حاول الفيلسوف ابن رشد تأسيسه، حين ساد في التاريخ الإسلامي مدّة قصيرة تعدد وتنوع وانفتاح على الفكر والثقافة والفلسفة الإغريقية؛ ثم هُزم هذا التيار المتنوع على يد الأصوليين الذين ما يزالون يهيمنون على الساحة الدينية، وهي لحظة يمكن أن نؤسس لها بنص الاعتقاد القادري في القرن الحادي عشر ميلادي، إذ أُغلق باب الاجتهاد والتنوع لمصلحة الأحادية الأرثوذكسية، ونعني بذلك نص الخليفة القادر بالله الذي قُرأ في جوامع بغداد عام 1017م وفيه إدانة قاطعة للمعتزلة ومسألة خلق القرآن الشهيرة. حيث استبيحت دماؤهم وأرواحهم وأُلحق بهم المتصوفة! إذ تمثل نهاية الحلاج المأسوية ذروة ما حصل لهم، ليغلق بذلك التنوع والتعدد والاجتهاد الذي أدى لاحقاً إلى هزيمة الحضارة العربية الإسلامية وخروج العرب والمسلمين من التاريخ والمساهمة الفاعلة في الحضارة إلى اليوم، إذ بلغ الأمر بشرقنا البائس ذروته التراجيدية التي تمثلت في نماذج كجبهة الإنقاذ في الجزائر والقاعدة وطالبان في أفغانستان وأحدث 11 أيلول/ سبتمبر؛ التي أصبح ما بعدها غير ما قبلها لجهة النظر إلى الإسلام عالمياً.
فبات هو “العدو” ــــ وهذا يحصل نتاج تلاقي أصوليتين، الأصولية الإسلاموية الصاعدة من جهتنا والأصولية اليمينية اليهودية والمسيحية الصاعدة من جهة الغرب ــــ وأخيراً ظاهرة داعش التي تمثل الحضيض الذي وصلنا إليه، الأمر الذي يوضح مدى الحاجة الضرورية والملحة إلى الخروج من هذا النفق الذي نرقد فيه، ولكن كيف؟
كيف تتم عملية الإصلاح الديني؟
يؤكد الباحث الراحل محمد أركون والمفكر هاشم صالح والمفكر الراحل جورج طرابيشي وغيرهم، في أبحاثهم وكتبهم كافة ضرورة إخضاع التراث الإسلامي لكل ما أخضع له التراث المسيحي واليهودي، أي تطبيق أحدث المنهجيات العلمية ـــ آخر ما توصل إليه علم النفس والأنثروبولوجيا ودراسة التاريخ وعلم اللسانيات ـــ لتقدم قراءة مستنيرة للإسلام والنص القرآني والحديث النبوي. ([1])
وأكدوا من خلال دراساتهم على ضرورة القراءة التاريخية العلمية للنصوص المؤسسة للإسلام ولكامل التراث الديني الإسلامي للخروج من هذا النفق الذي تمكنت أوروبا الخروج منه، وذلك بهدف إعادة البعد التعددي للإسلام من جهة، ومن جهة أخرى تفكيك الانغلاقات أو السجون الدوغمائية التي سجن الإسلامويون الإسلامَ فيه، وذلك عبر اعتماد منهجية المقارنة.
فـ”بالمقارنة تتوضح الأشياء” وفق ما يقول محمد أركون، داعياً بذلك إلى تأسيس علم الأديان المقارن لمقارنة الديانات التوحيدية الثلاث (المسيحية واليهودية والإسلامية) ببعضها، ولإخضاع الإسلام وتراثه لمثل ما أخضع له تراث اليهودية والمسيحية، وذلك أيضاً بهدف الخروج من مسألة الفرقة الناجية؛ التي تعتقد كل فئة دينية في العالم الإسلامي أنها تمثلها، ناظرة إلى الفئة الأخرى أنها في “النار” فيما مفاتيح الجنة بين يديها. ([2])
من هنا ينطلق البعد الأول للحروب الأهلية التي عرفها التاريخ الإسلامي وما يزال، إذ تنغلق كل فئة أو طائفة داخل نصوصها/ سجونها الدوغمائية، مكتفية بها.
وهذا أمر لا يمكن الخروج منه من دون تأسيس علم الأديان المقارن داخل الدين الواحد ومن ثم مع الأديان الأخرى، بما في ذلك الأديان غير التوحيدية، ومن ثم تقديم قراءات مستنيرة للنص القرآني على نحو ما فعل محمد أركون ونصر حامد أبو زيد ومحمد شحرور وجودت سعيد وآخرون، وذلك لإغناء البعد الروحاني في الإسلام من دون الاكتفاء بجانبه الطقوسي والشعائري والصوفي، وهي الاتجاهات التي تعمل سلطات اليوم على تغذيتها وتوليدها لأنها تستمد مشروعيتها الدينية والسياسية منها، إذ لا مشروعية ديمقراطية في شرقنا البائس، حيث لم تصبح الحداثة (الديمقراطية وحقوق الإنسان وتداول السلطة) مرجعية للسلطة بعد أن فشلت في تحقيق ما رفعته من شعارات، إذ تتنافس السلطة في العالم الإسلامي اليوم مع الأصولية الدينية على الدين، بغية توظيفه في خدمتها، وكل منهم لأجندتها الخاصة.
لماذا تقدمت أوروبا وتخلفنا؟
منذ عام 1880 حتى عام 1940 حاول التيار الليبرالي الذي كان له بعض الحضور في شرقنا البائس أن يؤسس لنهضة إسلامية، إذ أدى احتكاك العالم الإسلامي مع الغرب بعد دخول الإمبراطورية العثمانية أيامها الأخيرة، إلى بروز أسئلة من نوع: لماذا تقدمت أوروبا وتخلفنا؟
وقد عبّرت هذه الهواجس عن نفسها في كتابات عدد من التنويريين والمفكرين والمثقفين الذين هالهم الفارق الحضاري بين العالم الإسلامي والغرب، مثل رفاعة الطهطاوي في (تخليص الإبريز في تلخيص باريس) وعبد الرحمن الكواكبي في (طبائع الاستبداد) وعلي عبد الرزاق في (الإسلام وأصول الحكم) ومحمد عبده وجمال الدين الأفغاني وفرح أنطون وشبلي شميل وشكيب أرسلان في (لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟) وطه حسين في (نقد الشعر الجاهلي)، إذ حاول الأخير نقل منهج ديكارت في الشك وتطبيقه على التراث الإسلامي فاصطدم بالأصولية الدينية التي كانت مهيمنة، لتُهزم في نهاية المطاف النهضة العربية والإسلامية التي كان يمكن لها أن تؤسس للحظة انطلاق وانخراط العرب في عالم الحداثة، وهي اللحظة التي تحتاج إلى مزيد من الدراسات لكي نفهم لماذا هزمت، علنا نستفيد من تلك الهزيمة في التأسيس مجدداً للتيارات العقلانية في البلدان الإسلامية، أوليست هزيمة طه حسين امتداداً ومحاكاة لهزيمة المعتزلة قبل ألف سنة من اليوم؟ ([3]) ([4])
كيف انهزمت الليبرالية العربية أمام الاستبداد والأصولية؟
أحد أهم أسباب هزيمة النهضة العربية هي هزيمة التيار الليبرالي أمام المد القومي والشعبوي الذي ضرب المنطقة بعد الثورة السوفياتية، وفي هذا الأمر يمكن أن نقول إنه يحتاج كثيراً إلى دراسات متخصصة أيضاً، ونعني سبب هزيمة الليبرالية العربية والإسلامية لمصلحة المد القومي والتدين الشعبوي الذي وجد في شعارات محاربة الاستعمار والثورة وتحقيق الاستقلال متكآت كثيرة له للانتعاش، وقد حقق العالمين العربي والإسلامي خطوات جيدة في هذا السياق قبل أن يتغير الطريق مرة أخرى.
إذ بعد ثلاثين عاماً فقط تبين أن الثورة لم تتحقق! والتنمية الموعودة باتت سراباً! والحداثة الفكرية لم تطرق أبواب شرقنا البائس!، فيما وجدت الحداثة المادية طريقها إلينا عبر بوابة الاستهلاك بعيداً عن الإنتاج والصناعة! فغدا نمط الإنتاج مشوهاً! وزاد من تشوهه مؤخراً الاستبداد المحلي من جهة؛ وجنوح العولمة نحو مزيد من المضاربة (بعيداً عن الإنتاج) وتحويل بلدان العالم الثالث إلى محض أسواق لبضائع الشركات العابرة للقارات. ([5])
فتدمرت الزراعة والصناعة في بلدان العالم الثالث؛ وهاجر ملايين الفقراء من الأرياف إلى المدن! وتضاعف عدد السكان ثلاث مرات من دون أن يؤخذ الأمر بالحسبان، فتزايد عدد العاطلين عن العمل، وأضيف هؤلاء إلى أحزمة الفقر التي أحاطت بالمدن الكبرى، لتولد في خضم هذا كله مسألة الأصولية؛ التي بدأت بالتصاعد منذ نصف قرن تقريباً، من جراء فشل المشروعات القومية والاشتراكية والليبرالية السلطوية.
وبسبب فشل الدولة وسلطات ما بعد الاستقلال في التعامل مع المسألة الدينية، إذ لم تعطِ الاهتمام اللازم في برنامج أنظمة ما بعد الاستقلال؛ كما لم تولِ المسألة الاقتصادية والاجتماعية الأهمية التي تستحق، فبات الطريق معبداً للسلطات “الثورية” التي عملت على تحقيق التنمية السريعة عبر سياسة حرق المراحل مستلهمة في أغلبها الأنموذج الاشتراكي، في حين سعت الأنظمة التي لم تعتمد هذا الأنموذج لتوظيف الدين في خدمة بقائها، ما يعني أن الطرفين عملا على تأميم الدين لتوظيفه في خدمة البقاء، وزادت الحاجة إلى توظيف الدين بعد فشل السلطات العربية في بناء مشروعية سياسية حداثية، أي أن تستمد مشروعيتها من صندوق الانتخاب واحترام حقوق الإنسان، وهكذا غدا الدين أحد العوامل التي تستمد تلك النظم مشروعيتها منه، إضافة إلى العنف وعوامل أخرى تختلف بين بلد وآخر بالطبع.
الصراع بين الأصولية الدينية والأصولية السياسية (الاستبداد) على الدين!
هنا في هذه اللحظة غدا الصراع بين الأصولية الدينية والأصولية السياسية (الاستبداد) على الدين، من دون أن يقدم أي منهما للدين أي شيء، بل على الرغم من صراعهما التناحري؛ إلا أنهما يتفقان على تعميم التدين الطقوسي الشعائري المخدّر للعقول؛ بعيداً عن التعددية الدينية التي يخشى الطرفان أن تؤدي إلى التعددية السياسية من جهة؛ وإلى قراءة مستنيرة للنص القرآني والحديث النبوي من جهة أخرى، ما يؤثر في إمكانية استخدام الدين ورقة في الصراع على السلطة. ([6])
إذ يعمل الاستبداد على تشجيع الدين ذي الأبعاد الصوفية شعبوياً! لكن بعد نزع أسئلة الشك منه، وأيضاً على تشجيع التدين الشعبوي المراقب والمقنن عبر شيوخ المساجد الموظفين لدى السلطة أساساً، في حين عملت الأصولية الدينية على تعزيز نموذجها الراديكالي والمتعصب، من دون أن يهتم أي منهما بالدين بوصفه بعداً روحياً متعالياً على السياسة، فالدين لدى الطرفين محض أداة كي يقول كل منهما: أنا صاحب الدين الحق.
وهذا في جوهره استمرار لحديث الطائفة أو الفرقة الناجية في الإسلام، ما يوضح لنا استمرار هذا الخط الواحد من علاقة الدين بالسلطة منذ تسلم معاوية الحكم حتى اليوم، وأنه يصعب الخروج من هذا السجن الكبير؛ ما لم نجد حلاً لتلك الانغلاقات والانسدادات المتراكمة كلها.
ويضاف إلى الأصوليتين الدينية والسياسية الأصولية الغربية؛ التي تعمل على عدِّ الإسلام العدو من جهة! وعلى خيانة قيم التنوير والحداثة من جهة أخرى! حين يتعلق الأمر بشرقنا البائس أو دول العالم الثالث، إذ ما كان يمكن لهذه الأنظمة أن تستمر؛ لولا تغاضي الغرب عن استبدادها ودعمها وتغطيتها دولياً، فضلاً عن بيع السلاح ومعدات القتل والتنصت على الشعوب، وهنا تجري التضحية بحقوق الإنسان وقيم الديمقراطية من الغرب مقابل المصالح، الأمر الذي يزيد من مسألة الانسداد التاريخي في شرقنا البائس.
النتيجة:
هذا الانسداد في النهضة والتغيير والتطور؛ الذي لا يمكن الخروج منه من دون العمل على إعادة إحياء التيار العقلاني في الإسلام، ونعني به تياراً يشابه دور تيار المعتزلة وابن رشد في عصرهم مع الأخذ بعين الاعتبار المعاصرة التي نعيشها، وذلك عبر إعادة إحياء الاجتهاد؛ بعيداً عن أدوات المعرفة التاريخية، وفصل الدين عن الدولة، والتخلي عن الموروث اللاعقلاني كله كحاكم على ثقافتنا وسلوكاتنا اليوم، ونزع الدين/ الإسلام بوصفه سلاحاً من يد الأنظمة من جهة؛ والأصولية الغربية من جهة والأصولية الإسلامية من جهة ثالثة، بمعنى أوضح دعم وتبني التيار التنويري الذي هو بشكل أو آخر الولادة الأخرى لتيار المعتزلة التاريخي، وإنهاء تأميم الدين سلطوياً، فهل يسلك المسلمون هذا الطريق؟ أم يواصلون طريق التدمير الذاتي لأنفسهم ولدينهم على السواء؟
مراجع
[1] ـ محمد أركون، تحرير الوعي الإسلامي.
[2] ـ محمد اركون، الأنسنة والإسلام.
[3] ـ راجع رفاعة الطهطاوي: تخليص الأبريز في تلخيص باريز.
[4] ـ لماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا تقدم غيرهم؟ الأمير شكيب أرسلان.
[5] ـ جورج طرابيشي، هرطقات 2: العلمانية كإشكالية إسلامية/ إسلامية.
[6] ـ راجع جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.
