تنتشر أقاويل أن نقطة ساخنة للمتطرفين الدينيين ظهرت في برلين، ويتحدث منتقدو الإسلام عن “هياكل شبيهة بالمافيا”، فيما يشتكي “المكتب الفدرالي لحماية الدستور” الألماني من عدم السماح له بالبحث في التدفقات المالية للمنظمات المعنية.
برز مركز للإسلام السياسي في العاصمة الألمانية بأموال من بريطانيا العظمى، واشترت مؤسسة تُدعى Europe Trust عقاراً هناك مقابل أربعة ملايين يورو. فيما انتقلت العديد من النوادي والمجموعات إلى البلاد، والتي يتم مراقبتها من قبل مكتب حماية الدستور.
ومن المثير أيضاً للإشكالية هنا، من بين أمور أخرى، بناء مسجد من قبل Inssan e.V على الممتلكات. وهو اتحاد يضم بضع عشرات من المسلمين، ومع ذلك، يكلّف البناء ملايين اليورو ويجب أن يوفر مساحة لـ 700 مؤمن. وهذا غير متناسب تماماً نظراً لحجم هذه المؤسسة. يتبع ذلك أسئلة مشروعة حول Inssan وتمويلها وأهدافها وعلاقتها بمؤسسة المملكة المتحدة.
ترتبط مؤسسة Inssan ارتباطاً وثيقاً بالجماعة الإسلامية في ألمانيا (IGD) ، التي أسسها أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، وهذه الروابط لا تزال موجودة حتى اليوم. اعتاد رئيسهم الحالي على العمل كإمام لمسجد IGD بالإضافة إلى ذلك، فإن الجماعة الإسلامية في ألمانيا جزء من شبكة متصلة بجماعة الإخوان المسلمين على مستوى أوروبا.
ينتمي أنصار جماعة الإخوان المسلمين المترابطة دولياً إلى ما يعرف بالإسلاموية الشرعية، حيث يرفضون الإرهاب ويقدمون أنفسهم على أنهم يتبعون القوانين. لكنهم في الواقع، على المدى الطويل، يريدون إقامة نظام ثيوقراطي وفقاً لقواعد الشريعة.
يطالب “المكتب الفيدرالي لحماية الدستور” الألماني بمزيد من الفرص القانونية للتمكن من البحث عن تدفقات الأموال في المشهد.
قال الرئيس “التحقيقات المالية مسموح بها فقط في الإسلاموية العنيفة. يجب أن يقرر المجلس التشريعي ما إذا كان ينبغي تعزيز سلطاتنا في هذا الصدد”.
في غضون ذلك، وصلت استثمارات Europe Trustإلى البرلمان الأوروبي: من خلال تحقيق مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، يريد البرلمان معرفة ما إذا كانت المؤسسة معروفة للمفوضية كمصدر مالي للجماعات المتطرفة، وما شكل البيانات التبادل هناك مع بريطانيا العظمى وما إذا كان يتم التحقيق في التدفقات المالية البريطانية للإسلاميين المحليين في الاتحاد الأوروبي وكذلك مقاضاتهم قانونياً.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.
