من المرجح أن تلقى هزيمة كيليتشدار أوغلو الذي وعد بوضع البلاد على مسار أكثر ديمقراطية وتعاوناً، ترحيبا في موسكو. ومع ذلك قد يتم الحداد عليها في العواصم الغربية لأن تركيا اتخذت موقفاً أكثر استقلالية في السياسة الخارجية.
لقد كانت وسائله المالية التي كان قادراً على استخدامها مقارنة بتحالف الحرية المعارض قوية للغاية. إن حملات التضليل والتشهير مع جيوش المتصيدون على الإنترنت، فضلاً عن الإرسال المزعوم والتمويل غير المباشر لمرشحين رئاسيين بديلين في تشكيلة البداية لتجنب هزيمة وشيكة في الاقتراع الأول، والتزوير الانتخابي الهائل الذي اشتكت منه المعارضة كانت في نهاية المطاف أكثر من اللازم لذلك التمرد الأخير للديمقراطية.
وقد استطاع اردوغان التأثير فعلاً من خلال التوزيع المخزي للأموال في ظهور الحملة الانتخابية، والشيكات التي لا تنتهي التي وزعها على السكان بدعم مالي من أصدقائه في موسكو والدوحة، بما في ذلك الخدمة المدنية من أجل إنقاذ سلطته. وكانت القدرة على التعبئة إلى جانبه، وكشف الانشطار النووي السياسي بين المناطق الساحلية الحضرية وداخل الأناضول بحسابات باردة بالنسبة له ولحزب العدالة والتنمية القوة العكسية للاندماج النووي، والتي تضمن الآن بقاءه وبقاء نظامه على المدى الطويل. يقول العالم الديمقراطي الحر الان والدموع في عينيه: وداعاً تركيا!
أظهرت تركيا في عهد أردوغان قوتها العسكرية في الشرق الأوسط وخارجه، وأقامت علاقات أوثق مع روسيا، في الوقت نفسه أصبحت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة متوترة بشكل متزايد. منذ غزو روسيا لأوكرانيا قام أردوغان «بعمل توازن» دبلوماسي من خلال تحدي العقوبات الغربية ضد روسيا بينما أرسل في الوقت نفسه طائرات بدون طيار إلى كييف.
ووفقاً للخبراء فإن أردوغان لا يريد الانفصال تماماُ عن الغرب، ولكنه يريد فقط أن يسير في طريقه الخاص، ومن المرجح أن تستمر علاقته المثيرة للجدل والمعقدة مع الغرب. ومن منظور أوروبي يمكن استخلاص بعض الاستنتاجات الرئيسية. من ناحية نتيجة اقتصادية ومن ناحية أخرى نتيجة سياسية انتخابية ودستورية، فمن الناحية الاقتصادية ستواجه تركيا أوقاتا صعبة، فإن عدم تمكين البنك المركزي التركي ودمجه شبه السياسي في المكتب الرئاسي لن يجعل من الممكن احتواء التضخم المفرط، بل سيكثفه ويديمه على المدى الطويل.
في حين أن معظم الأتراك قد شقوا طريقهم خلال مرحلة التضخم المفرط الصعبة قدر الإمكان بمساعدة داخل الأسرة ، فإن قوة المقاومة هذه على مستوى الكيان الاقتصادي الفردي سوف تتآكل وتتآكل بمرور الوقت. إن الإحباط وخنق أي ريادة أعمال يأكل التضخم ثمارها قبل أن يتم حصادها سيؤدي إلى الشلل الاقتصادي واللامبالاة.
إن نقص المواد الخام للطاقة الخاصة، والتي يتعين شراؤها بدلاً من ذلك بالعملات الأجنبية النادرة في الأسواق العالمية، سيزيد من إضعاف الاقتصاد التركي من حيث الحساب الجاري وميزان المدفوعات. ستستمر القيمة الخارجية لليرة التركية في الانخفاض، وتصبح القدرة على الاقتراض في أسواق رأس المال أكثر إحكاماً وتشدداً بالنسبة للبلاد. يبدو أن عدم الامتثال لالتزامات الدفع الدولية وبالتالي إفلاس الدولة الفني أمر لا مفر منه إذا استمرت سياسة أردوغان.
لن ينهي فوز أردوغان في الانتخابات التضخم المتفشي ولن يجعل المستثمرين الدوليين يستثمرون فجأة المزيد من الأموال في تركيا مرة أخرى. البلد عالق في أزمة اقتصادية عميقة مستمرة.
من المرجح أن تجذب الأسعار المنخفضة السياح، وتساعد المليارات من الأموال من روسيا والدول العربية النظام المالي التركي. ولكن في الخريف وعندما تنخفض عائدات السياحة، وتعود الحاجة إلى التدفئة، ويتعين على الأتراك دفع فواتير الطاقة بعملتهم الضعيفة، يمكن أن تتدهور الأمور بسرعة كبيرة. وسيتعين على أردوغان أخيراً رفع أسعار الفائدة، كما هو معتاد في بقية العالم عندما ترتفع الأسعار. إذا لم يكن الأمر كذلك فقد يعاني الأتراك أكثر من ذي قبل. وقد يكون هناك أيضاً تسارع في هجرة الأدمغة، فقبل عام ونصف قال 72.9 في المائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً إنهم يريدون مغادرة البلاد. وأطلق بعضهم على أنفسهم اسم “لاجئي أردوغان”. فهل يمكن أن يصبح الأمر جاداُ الآن؟
يمكن سماع نوع من الأمل الساخر من بعض الخبراء والسياسيين في بروكسل قبل انتخابات الإعادة، كقولهم: من الأفضل الاستمرار مع أردوغان، الذي اعتاد عليه المرء، بدلاً من الانتقال الجامح للسلطة وربما حكومة تركية غير مريحة. الآن يستمر الأمر كما كان من قبل وهذه هي المشكلة بالضبط. إن علاقة الاتحاد الأوروبي بتركيا وبطريقة مختلفة عن علاقة الولايات المتحدة، هي ما يسميه الخبراء غالباً “الصفقات”، حيث يتم اختزالها إلى مصالح خاصة، سواء كان ذلك في السياسة الأمنية أو قضايا الهجرة. و لا تزال البلاد مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من الناحية الرسمية، لكن هذا الوضع لا علاقة له بالعلاقة الحقيقية.
ومن غير الواضح كيف سيتعامل أردوغان مع أوروبا بعد فوزه، فقد تناوب لسنوات بين سياسات المصالح الرصينة والصخب، فبالنسبة له إن أوروبا شريك وعدو ضروري في نفس الوقت. والعكس من ذلك، فإن ألمانيا على وجه الخصوص متورطة مع تركيا بطريقة تجعل من المستحيل في الواقع التفاوض على الصفقات ببرود. كل المناوشات على مدى السنوات القليلة الماضية حول الصحفيين المسجونين، والخطب اللاذعة والظهور في الحملات الانتخابية، ولكن قبل كل شيء ملايين الأشخاص الذين لديهم كلا البلدين في سيرهم الذاتية: كل هذا يجعل في الواقع التزاما ألمانيا خاصاً ضرورياً، حتى لو بدا أن كل شيء على حاله للوهلة الأولى يبدو أنه لا يزال قائماً.
ربطت مجلة الإيكونوميست نتائج انتخابات تركيا ب “مستقبل الديمقراطية” وتكهنت: “إذا تخلصت تركيا من حاكمها، فإن ذلك يجب أن يشجع الديمقراطيين في كل مكان”. والآن بعد فوز أردوغان، هل ينبغي تثبيط عزيمة الديمقراطيين؟ تشير الدراسات إلى أنه في الماضي كان الحكام المستبدون دائماً تقريباً يطيحون بانقلاب عسكري أو في حالات نادرة من خلال الاحتجاجات الجماهيرية المستمرة. من النادر جداً أن يستسلموا عن طريق الانتخاب.
بالطبع كان يمكن أن يكون الأمر مختلفاً في تركيا. نسبة 48 في المائة من المعارضة ناجحة ويمكن أن تكون دافعاً للانتخابات المقبلة. ومن المنتظر إجراء انتخابات محلية هامة في العام المقبل. وربما هذا هو الدرس الأكثر تفاؤلاً من انتخابات تركيا، فالأمر يتعلق بأكثر من التصويت، إنه يتعلق بالمثابرة. المستبد الذي يتعين عليه باستمرار القتال ضد المقاومة الديمقراطية يتباطأ على الأقل.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.
