أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، “عقيلة صالح” عن وجود خطة تهدف لإنهاء الأزمة الليبية، والشروع بإيجاد حل سياسي، لافتاً إلى ضرورة مشاركة مجلس النواب في المسار السياسي الذي تعمل عليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وفقاً لهذه الثوابت الوطنية، ومؤكدا أن المُشكل في ليبيا أمني بالدرجة الأولى.
كما بين “صالح” أن الخطة المطروحة، تتألف من 12 بند، مرتبطة بالثوابت الوطنية لمجلس النواب والشعب الليبي، على حد وصفه، محذراً من خطورة تواجد الجماعات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة بالعاصمة طرابلس، خاصةً وأن عمل الحكومة غير ممكن في ظل وقوعها تحت وطأة الميليشيات والمتطرفين والمرتزقة.
وبحسب تصريحات “صالح”، فإن الخطة تتضمن تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة، على أن يكون الجيش الوطني الليبي، هو الجهة الوحيدة المخولة بمحاربة التنظيمات الإرهابية، وضبط الأمن والنظام، إلى جانب اعتبار مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد المنتخب في ليبيا ولا يجوز إقحام أجسام أخرى قبل الانتخابات البرلمانية بهدف الترضية على حساب إرادة الليبيين.
إلى جانب ذلك، شملت الخطة وضع ضمانات قانونية لتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم الثلاثة تُضمن في الاتفاق السياسي، وتشكيل هيئة مؤقتة تابعة لمجلس النواب مختصة بالمصالحة الوطنية من رئيس ونائبين ممثلة من الأقاليم الثلاثة، بالإضافة إلى ضرورة إقرار تعديل الإعلان الدستوري بحيث يشكل مجلس النواب لجنة لصياغة دستور للبلاد تضم مثقفين ومفكرين وأساتذة في القانون الدستوري من الأقاليم الثلاثة بعيداً عن المحاصصة الحزبية و الاجتماعية يشارك فيها الأجانب والعرب من أهل الاختصاص، على أن تتم إنجاز عملها خلال فترة زمنية لا تزيد عن 90 يوماً من بدء عملها.
ووفقاً للخطة، فمن المطلوب تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب، يقبل الإشراف الدولي على تنفيذ ما ذكر آنفاً وبما لا يتعارض مع ما يتفق عليه، كما نصت على أن يقوم مجلس النواب بدوره كاملاً في اختيار ممثليه وتبلغ بعثة الأمم المتحدة بذلك على ألا تحال قائمة بأسماء الممثلين إلى البعثة طبقاً لما اتفق عليه في اجتماع المجلس بمدينة بنغازي إلا بعد استلام رد البعثة على قرار مجلس النواب المتخذ في مدينة بنغازي، كما تضمنت أن يلتزم ممثلو مجلس النواب الذين يقع اختيارهم ملزمون بالرد على المجلس قبل توقيع أي اتفاق على أن يتحمل المخالف تبعات التوقيع دون أخذ رأي مجلس النواب.
وشددت الخطة على أن أي اتصال للبعثة الأممية بالنواب المقاطعين باعتبارهم مجلس نواب مواز، يعيق مجلس النواب الشرعي في عملية اختيار ممثليه ويتسبب في خلط الأوراق ولا يصب في مصلحة الحوار.
