استمرت جلسات محاكم الفساد بالجزائر، والتي تصدرها مؤخرًا محاكمة المدعوة “مايا نشناشي زوليخة” التي اشتهرت بأنها الابنة السرية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتواصلت جلسة المحاكمة التي بدأت أواخر شهر أيلول سبتمبر الماضي، تواصلت إلى وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء، بالاستماع إلى باقي المتهمين والشهود في هذه القضية المذكورة التي يتابع فيها مسؤولون سابقون على رأسهم عبد الغني زعلان ومحمد الغازي بصفتهما واليين لوهران والشلف على التوالي إضافة إلى المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل.
تهم وفساد..
وجهت تهم مباشرة “بتبييض الأموال” و”استغلال النفوذ” و”منح امتيازات غير مستحقة” و”نهب أموال عمومية” و”تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة” و”تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج”.
خلال جلسة المحاكمة المسائية وبعد الاستماع للمتهمة الرئيسية “مايا”، جرى الاستماع إلى باقي المتهمين في القضية وكان أولهم محمد الغازي الذي أنكر كل التهم الموجهة إليه واعتبرها “باطلة” مؤكدًا تعرفه إلى السيدة “مايا” عن طريق السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة محمد روقاب، حيث أوضح “الغازي” أن روقاب طلب منه أن يساعد عائلة هذه بصفتها ابنة بوتفليقة وعلى هذا الأساس تم منح للمعنية “مشروع ترميم غابة تسلية بولاية الشلف” حين كان واليا عليها.
كما حصلت المتهمة الرئيسية على قطعة أرض بالمنطقة المسماة أم الدروع بنفس الولاية، حيث أكد الغازي أنه كان يتعامل معها بصفتها قريبة من الرئيس السابق وأنه يجهل اسمها الحقيقي لأنه لم يطلع على هويتها.
ثم تدخل والي وهران “عبد الغني زعلان” سنة 2017، بطلب من مايا، لتسوية ملفات استثمار لأقربائها وحين تفطن أنها لا تربطها أي علاقة قرابة بالرئيس السابق باشر في إجراءات فسخ عقود الامتيازات التي تحصلت عليها في ولاية الشلف، وفقًا له .
الهامل ضحية..
المدير العام للأمن الوطني سابقًا، عبد الغني هامل، تشبث خلال استجوابه بفكرة الضحية.. ليبين أن أول مرة تعرف على تلك السيدة كان في بيت وزير العمل الأسبق والوالي الأسبق للشلف محمد الغازي.. حيث طلب منه تأمين كاميرات الحراسة لـ “ابنة الرئيس السابق” في سكنها الكائن بموريتي بالعاصمة.. لكنه أنكر إصداره أي تعليمات لتأمين حراسة أمنية دائمة لها.
وتمسك وزير النقل والأشغال العمومية السابق و”والي وهران” الأسبق، عبد الغني زعلان، بكل ما أدلى به من تصريحات أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بخصوص هذا الملف مؤكدا أنه تعرف على السيدة “مايا” في أروقة المحاكم.. ولم يعرفها سابقًا، ليوضح زعلان، أنه تلقى في يونيو حزيران 2017 – حين كان واليا على وهران – مكالمة هاتفية من محمد الغازي يطلب منه استقبال مواطنين من عائلة الرئيس السابق تنفيذًا لتعليمات سكرتيره الخاص “محمد روقاب” لتسوية ملفات استثمار عالقة منذ 2011. حيث استقبل عبد الغني زعلان، المدعوين بلعيد عبد الغني ومحمد بن عائشة بصفتهما من أقرباء الرئيس أنداك ليطلبا منه تسوية ملف استثمار ليتحصلا بعد اللقاء على عقود الاستفادة من منطقة نشاط صناعي بمنطقتي طفراوي وسيدي الشحمي.
وبحسب المتهم زعلان فإن التصرف غير اللائق وجرأته الزائدة التي كان يتحدث بها “بلعيد عبد الغني” أثارت شكوكه حول هذين الشخصين مما دفعه بالاتصال مباشرة بمستشار الرئيس الأسبق وشقيقه “السعيد بوتفليقة” الذي نفى أن يكون قد اصدر تعليمة للتكفل بملف هذين المتهمين.
وبعد أن تفطن بأن الأمر يتعلق بعملية نصب واحتيال، ألغى والي وهران القرارين الممضيين في الخامس من شهر يونيو حزيران 2017 .
روقاب ومايا وجهل الأسماء
استمع القاضي اثناء سيرورة جلسة المحاكمة إلى السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية السابق، عبد العزيز بوتفليقة المدعو “محمد روقاب”.. ليؤكد بدوره جهله بالاسم الحقيقي للسيدة التي تدعى “مايا” وأن أول مرة يسمع بـ”نشناشي زوليخة” كان عن طريق الصحف.. لكنه اعترف أنه تدخل مرة واحدة فقط لدى والي الشلف “محمد الغازي” للتكفل بمطالب المتهمة الرئيسية تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية حينئذٍ.
ثم شهدت الجلسة بعد ذلك تم الاستماع للشهود الآخرين في هذه القضية من بينهم منظفات كن يشتغلن في مسكن المتهمة الرئيسية ويتحصلن على أجرتهن من وزارة العمل إضافة إلى أعوان الشرطة الذين تم اختيارهم لتأمين الحراسة لبيت المدعوة “مايا”.
يشار هنا أن الرئيس السابق بوتفليقة لم يتزوج وليس له أي أبناء، لكن زليخة التي عرفت بـ”مدام مايا”، خدعت الكثيرين، بحسب صحف محلية جزائرية، حيث استفادت “مدام مايا” من مزايا كثيرة، فحصلت على حراسة أمنية وإقامة فاخرة، وتعاظم نفوذها إلى أن أثارت خشية شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، لأنه خاف أن تؤثر عليه.. حيث تتهم “مايا” سعيد بوتفليقة شقيق عبد العزيز ونائب الرئيس السابق غير الرسمي للنظام، بأنه نصب لها فخًا، لأنه كان يكرهها لقربها من شقيقه الأكبر.
