ساد الهدوء لفترة طويلة بشأن عمليات تفتيش المنازل الي قامت بها السلطات ضد أعضاء مزعومين في جماعة الإخوان المسلمين، والتي حدثت بعد أسبوع من الهجوم الإرهابي في فيينا في نوفمبر الماضي. كما ورد سابقاً، قال النقاد إن تلك الإجراءات التي قامت بها أجهزة الأمن النمساوية تم اختلاقها لأسباب سياسية من قبل الحكومة، مما يصرف الانتباه عن الأخطاء الواضحة التي ارتكبتها فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي.
اليوم، أقرّت المحكمة الإقليمية العليا في غراتس، أن تفتيش منازل تسعة مشتبه بهم في القضية غير قانوني. وكان هؤلاء الأفراد قد تقدموا بشكوى ضد الإجراءات القسرية وكانوا على حق. ووفقاً للمحكمة، فإن الشبهات ضد الضحايا لم تكن كافية لإجراء عمليات التفتيش هذه.
كما وجدت المحكمة أن نقود بعض المتهمين قد صودرت بالخطأ، وينطبق هذا أيضاً على الأشياء الثمينة الأخرى مثل المجوهرات. كذلك فإن فتح باب شقة المشتبه بهم بعنف من قبل السلطة التنفيذية ينتهك القانون.
بالنسبة لمحامي المشتبه بهم، يعد هذا قراراً مرضياً، لكنه لم يكن مفاجئاً تماماً في ضوء الظروف، حيث يبرهن القضاء بشكل متزايد على أنه حصن ضد سياسة الحكومة التي تفتقر إلى سيادة القانون.
وفي ذات السياق، فقد تم التأكيد للمحامي مؤخراً بموجب قرار على أنه لا ينبغي أن يتم منعه عن الوصول إلى الملفات في القضية، كما كان الحال في البداية.
قال السيد (أو) في مقابلة مع صحفي نمساوي: “ليس من الظريف أن يظهر أشخاص ملثمون ببنادق هجومية فجأة في غرف الأطفال”، واصفاً كيف عاش تفاصيل تفتيش المنزل من قبل الشرطة كجزء من “عملية الأقصر” في نوفمبر الماضي. وكانت المداهمة، التي أمر بها المدعي العام في غراتس، قد تمت في الساعات الأولى من الصباح، وصدمته بشكل واضح مع زوجته وأطفاله الأربعة. والحجة التي استخدمها الادعاء للمداهمة هو القول بأن (أو) عضو في جماعة الإخوان المسلمين، مستنداً في شكوكه بالمقام الأول إلى محادثة هاتفية تم التنصت عليها.
وعند استدعاء المسؤول السابق لمجموعة مصالح مسلمة معترف بها، من قبل الرئيس الحالي، لسؤاله عما إذا كان يعرف شيئاً عن تبرع بقيمة 10 آلاف يورو للجمعية، كان جوابه: ليس لدي فكرة. ليتضح فيما بعد أن المال جاء من مؤسسة تم حلّها من الرئيس السابق لجماعة العقيدة الإسلامية في النمسا، والتي لم تكن سلطات الادعاء في غراتس مهتمة بها بشكل خاص.
وفي ذات الوقت انتقدت المحكمة الإقليمية العليا في غراتس التحقيق بحدة: في حالة المشتبه به، فإن الفرضية القائلة بأن مسجداً معيناً تحت تأثير الإخوان المسلمين “لا تتجاوز التكهنات”. ولم يعبّر المُبلّغ المجهول الذي استند إليه التحقيق عن أي تصورات للوقائع -على سبيل المثال أنه رأى أن هذا أو ذلك قد حدث- وبدلاً من ذلك، قام بتقديم “تكهنات في المقام الأول”. كما يُنظر إلى التقارير التي تم الحصول عليها من مكتب المدعي العام في غراتس نظرة نقدية.
وأيضاً خلصت المحكمة إلى أنه وفقاً لنتائج الإجراءات القضائية، فليس هناك ما يشير إلى أن كل أخ مسلم قد يكون “عضواً أو راعياً لمنظمة إرهابية ذات غرض مماثل، وخاصة حماس”، ويشير إلى “تنوع” التيارات داخل التجمّع.
وفيما يتعلق بالشكوك القائمة على العلاقات الأسرية، ذكرت المحكمة أن “المسؤولية العائلية في حد ذاتها من وجهة نظر محكمة الاستئناف ليست في الأساس طريقة مناسبة لتقديم الأدلة”.
