حصل مرصد نورديك على وثائق صادرة عن المحكمة السرية في تركيا والشرطة، وأفادت الوثائق أن مدير قناة تي آر تي وورلد، القناة الإخبارية الناطقة بالإنجليزية والتابعة للحكومة التركية، كان ضمن المشتبه بهم في تحقيق جرى مع عملاء فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وأذرعه في تركيا.
وكانت الوثائق “السرية” قد كشفت عن صدور عدة أوامر ومذكرات للتنصت على فاتح يير. مدير شبكة أخبار تي آر تي وورلد ورئيس مكتب تي آر تي في القدس سابقاً، حيث صدرت تلك المذكرات عن المحاكم التركية المشرفة على قضايا محاربة الإرهاب في تركيا
وقد صدر الأمر الأول عن القاضي سليمان كراجول من المحكمة الجنائية العليا الثانية في اسطنبول في 1 آذار/ مارس 2013، وذلك بعد طلب قدمه قسم مكافحة الإرهاب لمكتب المدعي العام في اسطنبول.
وقد سمح الأمر للمحققين بمراقبة بريد فاتح الإلكتروني “Gmail ” بالإضافة إلى التنصت على مكالماته الهاتفية، وذلك بغرض كشف شبكة الحرس الثوري الإيراني التي تعمل تحت الاسم التركي توحيد سلام. وأعيدت المصادقة على المذكرة ست مرات بعد أن كشفت الشرطة خيوطاً جديدة من خلال الاتصالات التي تم التنصت عليها، وكشفت عمليات التنصت أن المشتبه بهم كانوا قلقين من فضح تحركاتهم السابقة في سورية وأنهم بذلوا قصارى جهدهم لإبقاء تحركاتهم سرية.
أمر القاضي بالتنصت على هاتف فاتح يير، الذي ورد اسمه كمشتبه به في تحقيق فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني:
وكان فاتح قد عمل كناشط مع مجموعة خيرية تركية راديكالية، “مؤسسة حقوق الإنسان والحريات وهيئة الإغاثة الإنسانية” أو IHH. وتعمل هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية مع وكالة المخابرات التركية MIT، وقد ذكرت التحقيقات أن رئيسها بولنت يلدريم التقى مع كبار ضباط فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وفي تنصت على المكالمات الهاتفية بتاريخ 1 يونيو/ حزيران 2013، تم تسجيل مكالمة فاتح مع محمد عاكف إرسوي، رئيس مكتب تي آر تي السابق في القاهرة والذي تدرب في مراكز دراسية شيعية في سورية.
وكان إرسوي مستهدفاً في التحقيق أيضاً. وخلال المحادثة، يسمي فاتح بعض مراسلين تي آر تي الذين هددهم بالفصل بسبب موقفهم المعادي لاحتجاجات Gezi المناهضة للحكومة، والتي حصلت في صيف 2013.
كما تم التنصت أيضاً على سافر توران، كبير مستشاري أردوغان للسياسة الخارجية في الدول الإسلامية والعربية، ومصطفى فارانك، كبير المستشارين السابق الذي يشغل الآن منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا، حيث اشتبه المحققون بأنهما كانا يعملان سراً لترويج مصالح فيلق القدس في تركيا.
نسخة من إحدى عمليات التنصت العديدة التي تم الحصول عليها من المحادثات الهاتفية للمشتبه به فاتح يير:
إلا أنه وبأمر من أردوغان تم إيقاف التحقيق بعد إبلاغ السلطة التنفيذية “بشكل غير قانوني” عن التحقيق السري الذي أجرته السلطات القضائية، ومع ذلك، ذكر التحقيق العديد من الرعايا الإيرانيين والأتراك كمشتبه بعمالتهم في فيلق القدس.
وقد قضى بعض الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة بعض الوقت في السجون التركية في الماضي بتهم تتعلق بالإرهاب وتهم مرتبطة بإيران، إلا أن فيلق القدس أعاد تنشيطهم بعد إطلاق سراحهم بموجب قانون عفو أقرته حكومة أردوغان في 2004.
وقد ظهر تورط بعض النشطاء في مراقبة السفارات والقنصليات الأمريكية والإسرائيلية في تركيا، وجمع معلومات حول منشآت عسكرية للناتو وتلقي تدريبات عسكرية في إيران.
وفي كانون الثاني/ يناير 2014، كانت الحكومة، المضطربة أصلاً بسبب قضايا الفساد التي طالت الدائرة المقربة من أردوغان وأفراد أسرته، تمر في حالة من الذعر، لذا سارعت لطمس تحقيق فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وفي ضربة خطيرة لاستقلال القضاء من خلال التدخل السافر للسلطة التنفيذية، قام أردوغان بعزل المدعي العام وجميع محققي الشرطة الذين عملوا في تحقيق فيلق القدس.
وبعد بضعة أشهر، قام المدعي العام الجديد عرفان فيدان، وهو إسلامي موالي لإيران، بإغلاق التحقيق وترك جميع المشتبه بهم، وتم السماح للمشتبه بهم الإيرانيين بالفرار. علاوة على ذلك، تم اتهام أعضاء الادعاء العام ورؤساء الشرطة الذين حققوا مع أعضاء فيلق القدس لسنوات، وكذلك القضاة الذين أصدروا أوامر التنصت والمراقبة بمحاولة الانقلاب على نظام الحكم.
وفيما بعد، تم تقديم لائحة اتهام بأسماء المدعين والقضاة ومحققي الشرطة الذين شاركوا في تحقيق فيلق القدس في الإرهاب، بالإضافة إلى الصحفيين الذين كتبوا عن الأنشطة السرية للحرس الثوري الإيراني في تركيا، كما سُجن العديد منهم منذ عام 2015. وقد رفض المدعي العام فيدان، المعين من قبل أردوغان، جميع الأدلة التي تم جمعها ضد عناصر فيلق القدس، واختلق تهماً جديدة ضد الذين قاموا بواجبهم في مؤسسات القانون ونظام العدالة الجنائية.
تقرير المحققين يتدعي أن فاتح يير ومجموعته تدربوا في مدارس شيعية سورية مرتبطة بإيران:
