أكدت مصادر مطلعة أن جمهورية مصر العربية قررت عدم المشاركة في المناورات العسكرية “سلام إفريقيا 3″، التي تحتضنها الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 21 و27 ماي 2025، وذلك بعد تأكدها من إدراج “البوليساريو” ضمن الأطراف المشاركة في التمرين العسكري، وهو ما لم يكن متضمناً في الاتفاق الأولي الذي قبلت القاهرة على أساسه المشاركة. ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد الجدل الإقليمي والدولي بشأن الأبعاد السياسية التي باتت تحيط بالمناورات المذكورة.
وكانت وسائل إعلام مغربية متعددة قد سلطت الضوء في وقت مبكر على “مناورات سلام أفريقيا 3” واعتبرتها تحركات عسكرية تحت غطاء التعاون الإقليمي تحمل رسائل مستفزة للوحدة الترابية المغربية”، حيث اشارت إلى الطابع الاستفزازي الذي تشكله مشاركة كيان غير معترف به دوليًا إلى جانب دول عربية.
مصر تنتصر للرباط
ويعتبر قرار القاهرة بعدم المشاركة انتصارًا دبلوماسيًا للرباط، ورسالة واضحة بأن بعض العواصم العربية لا تقبل الزج بها في حسابات تتناقض مع القانون الدولي ومع مبادئ الحياد التي لطالما تبنتها في قضايا النزاع الإقليمي.
وبحسب مصادر متنوعة، فإن مصر أعربت عن امتعاضها من طريقة إدراج البوليساريو، معتبرة أن المشاركة في مناورات تضم طرفاً غير معترف به من الأمم المتحدة يضع الدول المشاركة في موقف حرج، ويمنح غطاءً غير مشروع لمشروع انفصالي يهدد الاستقرار الإقليمي.
الانسحاب المصري، وإن لم يصدر عنه بعد بلاغ رسمي، يُرتقب أن يعيد ترتيب الأوراق داخل منظومة “قدرة شمال إفريقيا”، خاصة في ظل تعقّد المواقف الليبية والتونسية، وتزايد الضغط السياسي على الحكومات المنخرطة في هذه المناورة، والتي باتت مطالَبة بتقديم توضيحات عاجلة للرأي العام الإقليمي والدولي.
توتر ديبلوماسي بين تونس والمغرب
وفي سياق متصل بموضوع الصحراء الغربية وجبهة البوليياريو كانت المملكة المغربية قد انهت مهام سفيرها لدى تونس، حسن طارق، ابتداء من 24 من مارس آذار الماضي، وفقا لوزارة الخارجية المغربية. وفيما ربط البعض خلفيات القرار بالجانب الإداري المحض، لا سيما بعد تعيين طارق حسن وسبطا للملكة، استحضر مراقبون السياق العام للعلاقات بين البلدين من خلال استدعاء الرباط للمسؤول المذكور ردا على استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، بمناسبة القمة اليابانية الأفريقية “تيكاد”،
وتعود جذور الأزمة الدبلوماسية بين تونس والمغرب إلى أغسطس 2022، عندما استدعت الرباط سفيرها في تونس ردّا على استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، في قمة “تيكاد” اليابانية الافريقية التي انعقدت في تونس.
هذا الاستقبال اعتبرته المغرب “عملاً خطيراً وغير مسبوق يجرح بشدة مشاعر الشعب المغربي”، ورأت فيه مسًا بموقفها الثابت من قضية الصحراء الغربية، مما أدى إلى فتور في العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين.
هذا الفتور السياسي انسحبت انعكاساته على الجوانب الاقتصادية والتجارية، حيث استثنى المغرب تونس من توريد كميات من زيت الزيتون، وهو ما يعد خطوة تعكس عمق الأزمة السياسية بين البلدين وتأثيرها على التعاون الاقتصادي.
وحول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي نبيل الرابحي، إن الشغور الرسمي لمنصب سفير المملكة المغربية في تونس ليس مجرّد إجراء تقني، بل هو مؤشّر واضح على تعمّق حالة الجفاء التي شابت العلاقات بين تونس والمغرب منذ مدّة.
ولفت الرابحي، إلى أن هذا التوتر أشعله استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي الذي دُعي للمشاركة في القمة اليابانية الأفريقية للتنمية في أغسطس 2022، بالإضافة إلى مشاركة وفد من الصحراء الغربية في معرض صفاقس الدولي للصناعات التقليدية والحرف في فبراير 2024، وهو ما لم يستسغه المغرب.
تناقض في السياسات الخارجية
ويرى الرابحي أن هذا التوتر لا يعود فقط إلى أزمة الصحراء الغربية، مضيفا: “بات جليّا اليوم أن طرق البَلدان قد تفرّعت، فلكلّ منهما خطه السياسي الذي لا يمكن لتونس أن تنخرط فيه. فالمغرب انخرط بشكل مكشوف في ما بات يعرف بالسلام الابراهيمي الذي ترفضه تونس رفضا قطعيا خاصة في ظل سياسة الرئيس قيس سعيد.
ولفت المتحدث إلى أن استثناء المغرب من القمة الثلاثية التي جمعت كلا من تونس والجزائر وليبيا في الأشهر الأخيرة قد عمّق حالة الفتور بين تونس والمملكة المغربية التي تنظر إلى هذا الاجتماع الثلاثي على أنه كسر لاتحاد المغرب العربي.
ويرى الرابحي أن هذا الجفاء قد يتطور إلى قطيعة دبلوماسية بين تونس والمغرب لفترة ليست بالبسيطة، نظرا للتناقض التام بين السياسة الخارجية لكلا البلدين.
البراغماتية الصامتة
من جهته اعتبر هشام معتضد، محلل الشؤون الاستراتيجية وباحث في العلاقات الدولية، أن ترك منصب السفير المغربي في تونس شاغرا ليس مجرد إجراء دبلوماسي اعتيادي، بل قد يكون مؤشرا واضحا على أن المغرب لا يرى في الوقت الراهن أي جدوى من إعادة ملء هذا المنصب”؛ وهو ما يمكن اعتباره، ، “تعبيرا غير مباشر عن استمرار الأزمة في العلاقات الثنائية”.
وفي تقدير الباحث ذاته، فإن “هذا الجمود يعكس -على الأغلب- تقييما مغربيا متريّثا للوضع التونسي، خصوصا في ظل التحولات السياسية التي شهدتها منذ وصول قيس سعيد إلى السلطة. فمنذ ذلك الحين، أصبحت تونس أكثر انخراطا في الأجندات الإقليمية التي تخدم أطرافا أخرى، وعلى رأسها الجزائر؛ ما جعل سياستها الخارجية تتسم بغياب التوازن الذي كان يميزها تاريخيا”.
واضاف معتضد: “هذا التوجه التونسي قد يفسّر الحذر المغربي، خاصة أن العلاقات بين الجزائر والرباط تمر بمرحلة تصعيد غير مسبوق”؛ وبالتالي، فإن “غياب السفير المغربي عن تونس ليس مجرد مسألة دبلوماسية تقنية، بل هو جزء من قراءة استراتيجية أشمل للمشهد السياسي المغاربي”، وقال المتحدث ذاته ان “المغرب، الذي يعتمد سياسة خارجية تقوم على الوضوح والندية، قد يكون أرسل رسالة مفادها أن إعادة تقييم العلاقات مع تونس مرهونة بتغيير حقيقي في موقفها الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بملفات تتقاطع مباشرة مع المصالح المغربية، سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو داخل المنظمات الإقليمية”.
وحسب المصرح، فـ” الوضع الراهن يعكس فقدان تونس لاستقلالية قرارها السياسي، حيث أصبحت متأثرة بشكل كبير بالتحولات التي تشهدها الجزائر داخليا وإقليميا؛ وهو الذي لم يعد يقتصر على الخطاب السياسي التونسي فقط، بل أصبح يمتد إلى مواقفها في المحافل الدولية، بشكل ظهر جليا في بعض المواقف الأخيرة التي اعتُبرت غير ودية تجاه المغرب. وبالتالي، فإن المغرب قد يكون اختار نهج سياسة “الانتظار الاستراتيجي”، بدلا من التسرع في اتخاذ قرارات قد لا تؤدي إلى تغيير فعلي في توجهات تونس”
من منظور أوسع، سجل معتضد أن العلاقات المغربية التونسية “تمُر بمرحلة إعادة تشكل، حيث لم يعد بالإمكان الحديث عن تقارب طبيعي في ظل التباعد الكبير في الخيارات السياسية والاستراتيجية بين البلدين”.
واسترسل الباحث في العلاقات الدولية مفسرا: “فالمغرب تبنى خلال السنوات الأخيرة مقاربة دبلوماسية قائمة على تنويع الشراكات الإقليمية والدولية، بينما اتجهت تونس نحو انغلاق سياسي ودبلوماسي جعلها أقرب إلى محور يتعارض مع المصالح المغربية. وعليه، فإن استمرار الجمود قد يكون أداة ضغط غير مباشرة، لإبراز أن إعادة ضبط العلاقات لن تكون ممكنة إلا إذا استعادت تونس توازنها الاستراتيجي”.
وحسب تحليله للوضع، خلص المتحدث إلى “اعتماد المغرب سياسة ‘البراغماتية الصامتة’ تجاه تونس، عبر تجنب أي تصعيد مباشر؛ لكنه في الوقت نفسه لا يمنح إشارات إيجابية توحي بانفراج قريب”، مبرزا أن “هذا يعني أن مستقبل العلاقات بين البلدين سيظل مرتبطا إلى حد كبير بتطورات المشهد التونسي الداخلي، ومدى قدرة تونس على استعادة استقلالية قرارها السياسي بعيدا عن أية تأثيرات خارجية تحدّ من قدرتها على بناء علاقات متوازنة مع شركائها الإقليميين”، على حد تعبيره.
جهود لإصلاح العلاقات التونسية المغربية
من جهته، أورد خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول ـ وجدة، أن “المغرب لم يكن لِيتسبب في أيّ جمود دبلوماسي مع تونس؛ فهو كدولة لها سيادة لا يمكن أن يقبل تصرفا نابعا من دولة، كانت دائما في مستوى من النباهة ومستوى من اليقين ومستوى من العقلانية التي خولت لها أن تبقى في درجة الحياد الذي من خلاله تستطيع أن تشكل شريكا أساسيا للمغرب على مستويات متعددة (اقتصادية وتجارية ومالية وإنسانية وثقافية وحضارية عموما)”.
وشدد شيات، على أن “المغرب لم يسْعَ إلى الجمود وتوتر العلاقة”، مستدعيا سياقات “استضافة تونس رسميا لزعيم جبهة انفصالية هو الفعل الذي أثارت به استفزاز المغرب”.
وزاد الأستاذ الجامعي المتخصص في العلاقات الدولية شارحا: “الذي أدّى إلى هذا الوضع هو فِعل من طرف الحكومة التونسية. ما يقابله هو أن يكون هناك إمكانية لإصلاح هذا الوضع، بدرجات مختلفة ومتفاوتة؛ غير أن مثل تلك الأفعال هي أنواع من الاعتراف الضمني… وهي مستفزة جدا بالنسبة للمغرب، ومسألة وجودية له”.
ورصد المتحدث ذاته أيضا “تأثر العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين” نتيجة هذه الأزمة التي قاربت الثلاث سنوات؛ لأن “تونس تتبَع سياسة تُعزز تَبعيَّتها للجزائر، مما يعقد موقفها من قضية الصحراء، فيما يطالب المغرب بتصريح واضح من تونس يعترف بمغربية الصحراء”.
كما استحضر أن “هناك جهودا لتحسين العلاقات تحتاج إلى خطوات إصلاحية واضحة من تونس”، لافتا إلى أن “تونس شاركت في محاولات لتعزيز التعاون الإقليمي بعيدا عن المغرب؛ ما يجعل حالة التوتر الدبلوماسي مستمرة طالما لم تتخذ تونس خطوات واضحة للخروج من تبعيتها للجزائر”، وفق شيات، الذي ختم بأن “قرار تحسين العلاقات بأيدي التونسيين من خلال تحديد موقف واضح ومستقل.
الخارجية التونسية توضح
وكانت وزارة الخارجية التونسية قد اعلنت في وقت سابق عن “استغرابها الشديد التحامل غير المقبول على الجمهورية التونسية، والمغالطات بشأن مشاركة (البوليساريو) في القمة” المذكورة.
وأكدت أن تونس “حافظت على حيادها التام في قضية الصحراء.. التزامًا بالشرعية الدولية، وهو موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلاّ سلميًا يرتضيه الجميع”.
وشددت الخارجية على “التزامها بقرارات الأمم المتحدة وقرارات الاتحاد الإفريقي الذي تعدّ تونس أحد مؤسسيه”.
وقالت: “خلافًا لما يروج له، فقد قام الاتحاد الإفريقي في مرحلة أولى بصفته مشاركًا رئيسيًا في تنظيم (تيكاد 8)، بتعميم مذكرة يدعو فيها كافة أعضاء الاتحاد الإفريقي” بينهم البوليساريو.
وأوضحت الخارجية أن رئيس المفوضية الإفريقية، وجّه في مرحلة ثانية دعوة فردية مباشرة للبوليساريو.
ولفتت إلى أن “تونس احترمت جميع الإجراءات الترتيبية المتعلقة باحتضان القمة، وفقًا للمرجعيات القانونية الإفريقية ذات الصلة بتنظيم القمم والمؤتمرات واجتماعات الشراكات”.
وأعلنت حرصها على “المحافظة على علاقاتها الودّية والأخوية والتاريخية العريقة التي تجمعها بالشعب المغربي.
سلسلة من النزاعات حول الصحراء الغربية
ويفتح هذا الخلاف جبهة جديدة في سلسلة من النزاعات بشأن الصحراء الغربية جرت إليها بالفعل إسبانيا وألمانيا، وتسببت في تصاعد تنافس إقليمي شامل بين المغرب والجزائر التي تعتبر أكبر مساند للبوليساريو.
وتقترح الرباط حكمًا ذاتيا موسعًا في إقليم الصحراء تحت سيادتها، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
