المرأة اليمنية، ربما باتت تمثل الهدف الأكبر لميليشيات الحوثي الانقلابية، في مناطق سيطرتها، خاصةً مع سلسلة الممارسات والانتهاكات التي قامت بها مؤخراً في مناطق سيطرتها ضد الحركات والأنشطة النسائية، بالإضافة إلى التضييق على المرأة بشكل عام وجعلها عرضة للعديد من الأخطار.
وهنا لا يمكن الحديث عن الانتهاكات الحوثية ضد المرأة اليمنية، دون التطرق لما فاضت به جعبتهم من عمليات الاختطاف، التي نشطت بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة الميليشيات المدعومة إيرانياً؛ خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث كشفت منظمات حقوقية وناشطون مدنيون؛ أن عدد حالات الخطف الموثقة للنساء خلال الشهرين الأخيرين في العاصمة صنعاء وحدها وصل إلى سبع حالات، مشيرين إلى إجراءات تكتم كاملة تفرضها الأجهزة الامنية على الإحصائيات المرتبطة بقضايا المرأة، وعلى رأسها الخطف والاعتقال.
ما زاد من طين الحوثين بلة، وفقاً للناشطين، أن تزايد حالات اختفاء النساء، لا سيما في العاصمة صنعاء، ارتبط بتزايد عمليات الإتجار بالبشر، التي قالوا إنها تتم برعاية وتنظيم من قبل مستويات عليا في الميليشيا، داعين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والعاملة في مجال حقوق المرأة؛ للتدخل وإنهاء تلك الظاهرة، خاصةً وأن حالات الخطف باتت تصبح “جهاراً نهاراً” دون رادع، على حد قول الناشطين.
عِداء الميليشيات الانقلابية للنساء اليمنيات؛ لم يتوقف عند حد الخطف، وإنما تجسد أيضاً في شن حملة تضييق وتحريض كبيرة ضدها، حيث تذرعت سلطات الانقلابيين خلال القترة الماضية، بقانون “منع الاختلاط”، لمنع النساء اليمنيات من ارتياد الأماكن العامة أو المقاهي، بالإضافة إلى منعهن من التوجه إلى جامعاتهن أو مدارسهن.
كما تذرعت الميليشيات بحجة ما أسمته “اللباس المحتشم”، وفقاً لناشطين يمنيين مدافعين عن حقوق الإنسان، لفرض نمط لباس متناغم مع نظيره المفروض على المرأة الإيرانية، معتبرين أن تلك الخطوات يمكن تصنيفها على أنها جزء من ترسيخ ثقافة الملالي الإيراني في اليمن ، وخلق جيل جديد تربى على تلك الثقافة.
حملات التحريض الحوثية؛ وبحسب ما أعلنت عنه تقارير حقوقية، وصل إلى منابر المساجد ودور العبادة، بعد أن قام عناصر الميليشات بدفع أئمة المساجد إلى ممارسة المزيد من التحريض على العنف ضد المراة بحجة تهذيبها وخضوعها لسلطة الرجل، وتطبيق أحكام الشريعة.
أما الانتهاك الأبرز بحق المرأة اليمنية، فيبقى كامناً في المعتقلات السرية، التي أنشاتها الميليشيات بعد انقلابها على الشرعية قبل خمسة أعوامٍ، والتي باتت تضم 303 معتقلة موثقة حتى مطلع أيار الماضي، بحسب إحصائيات التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، الذي أكد أن تلك هي الحالات فقط، التي تمكنت فرقه من توثيقها.
ولفت المرصد إلى أن المعتقلات اليمنيات في سجون الحوثي ينتمين لكافة شرائح وطبقات المجتمع اليمني، لا سيما الناشطات السياسيات والحقوقيات وطلبة الجامعات، لافتاً إلى أن أكبر نسب الاعتقال تمت في العاصمة صنعاء، بواقع 204 حالات اعتقال واختفاء قسري.
الانتهاكات التي تعرضت لها المعتقلات اليمنيات على يد الميليشيات الحوثية، والتي تعبر واحدة من أكبر أذرع إيران في المنطقة العربية، كانت موضوعاً كثيف التداول بين المعلقين والناشطين اليمنيين والعرب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث زخمت تلك المواقع بالتعليقات والتغريدات الرافضة لتلك السياسات والانتهاكات، داعيةً لاتخاذ إجراءات سريعة وفورية من قبل المجتمع الدولي لوضح لممارسات الحوثي.
الناشط اليمن “محمد الحضرومتي” غرد بدوره، على حسابه في تويتر ناقلاً عن إحدى المعتقلات شهاداتها عن ما يحدث في أقبية الاعتقال: “في المعتقل تحاضر لنا الزينيبات عن العفة والدين والشرع في النهار، وفي الليل يتناوب السجانون على اغتصابنا في ما يسمونه التطهير، كوننا مرتدات”، لافتاً إلى أن الاغتصاب وفقاً لشهادة المعتقلة، كان واحد من الواجبات، التي يجب أن تقدمها المعتقلة لتتطهر من معاصيها السابق، عبر خدمة ما يسمى “المجاهدين”.
إلى جانب ذلك، دعا الناشط “محمد الحرقان” على حسابه في تويتر إلى دعم المعتقلات اليمنيات في السجون الحوثية، حيث كتب: “قمة الوساخة والعمالة، إن لم تدعم المعتقلات في السجون الحوثية وخاصة الخاصة بتعذيب النساء اليمنيات في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.”
من جهتها، كتبت الناشطة الحقوقية اليمنية “سعاد العبسي”: “اننا نرسل نداء للعالم لانقاذ حياة النساء اليمنيات وانقاذ حياة المعتقلات والمخفيات قسرا والكف عن الانتهاكات بحق النساء اليمنيات وانقاذ حياة المهجرات قسرا والنازحات، الأمم المتحدة ومجلس الامن يغضون الطرف عن تلك الانتهاكات، والتي تعد جرائم حرب ضد الانسانية”.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.
