نشرت وسائل إعلام غربية، تقارير صحافية، وجهت من خلالها، تهمة قتل المتظاهرين العراقيين، للقيادي في ميليشيات الحشد الشعبي الموالي لإيران “أبو زينب اللامي”.
مشيرةً إلى أن القيادي المذكور، يعتبر أهم حلقة ربط بين الميليشيا والحرس الثوري الإيراني.
التقارير الغربية، نوهت إلى أن نشر القناصة الذين استهدفوا المتظاهرين وعناصر الأمن على حد سواء، جاء بأمر من “اللامي” الذي يدير مؤسسة “الأمن”، والتي تعتبر أهم مديرية حساسة داخل هيئة الحشد.
واستندت التقارير، إلى شهادات اثنين من المسؤولين الأمنيين العراقيين “دون الكشف عن هويتهما”، إذ أكدت المصادر أن “اللامي”، كان المسؤول المباشر عن عمليات قنص المتظاهرين.
ووفقاً للتقارير، فإن القيادي المتهم بقتل المتظاهرين ينتمي إلى محور ولاية الفقيه المعروف بولائه الشديد لإيران، بالإضافة إلى أنه من أكثر المقربين من مراكز اتخاذ القرار في طهران ووكلائها في العراق وعلى رأسهم الملقب بـ”أبو مهدي المهندس”.
إلى جانب ذلك، اتهمت التقارير “اللامي” بممارسة أدواراً قيادية عسكرية داعمة للميليشيات إيرانية، أبرزها ميليشيات كتائب حزب الله وميليشيات كتائب سيد الشهداء.
وكانت الحكومة العراقية قد أجلت إعلانها لنتائج التحقيقات حول أعمال العنف التي ترافقت مع اندلاع الحركات الاحتجاجية في مناطق متفرقة من العراق وعلى رأسها العاصمة بغداد، والتي تسببت بمقتل عشرات المتظاهرين السلميين.
مكتب رئيس الحكومة العراقية “عادل عبد المهدي” من جهته، أشار إلى أنه اطلع على نتائج التحقيقات، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة فضل التريث قبل إعلانها وعدم الإدلاء بأي تصريح أو تسريب لمعلوماتها، والشخصيات المدانة بالتحقيق.
إلى جانب ذلك، أكدت مصادر عراقية مطلعة أن التأجيل جاء بسبب ضغوطات سياسية كبيرة تمارس على “عبد المهدي”، خاصة وأن التحقيقات وجهت تهمة التورط بقتل المتظاهرين لضباطٍ رفيعي المستوى، مضيفةً: “مسألة الإعلان عن النتائج مرتبطة حالياً بقرار شخصي من رئيس الحكومة”.
خطوة الحكومة العراقية، أثارت جدلاً واسعاً في الأساط العراقية، خاصةً وأنه كان من المفترض أن يتم الإعلان عن النتائج ظهر يوم أمس الجمعة، حيث حذر عدد من السياسيين والناشطين العراقيين من أن يتم التلاعب بالتقرير لصالح جهات معينة، بما يفقده المصداقية والمهنية.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت قبل أيامٍ عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق بالأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع اندلاع حركات احتجاجية عمّت مناطق عراقية عدة على رأسها العاصمة بغداد.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.
