بدايةً رفضت رئيسة الحكومة الإيطالية الجديدة عودة اللاجئين الذكور الذين تم إنقاذهم إلى الشاطئ في إيطاليا. ولم تسمح إلا للنساء والأطفال بالاستمرار. ثم غيرت المسار، وعنونت الصحف الايطالية
” المهاجرون: ميلوني تستسلم”.
“الاتحاد الأوروبي يدفع الحكومة للاستسلام” أو “الجميع إلى الشواطئ في إيطاليا”.
وكان السبب في هذه العناوين هو الرفض الأولي لرئيسة الحكومة القومية اليمينية لقيادة سفن الإنقاذ البحري التي تحمل مئات اللاجئين على متنها لعدة أيام إلى ميناء إيطالي، ثم سمحت فقط للقاصرين والنساء والأطفال بالنزول إلى الشاطئ. كان على الرجال البقاء على متن السفينة، ودعا وزير داخلية ميلوني “ماتيو بيانتيدوسي” البلدان التي أبحرت السفن بعَلمها إلى استقبال هؤلاء المهاجرين.
لكن ميلوني لم تتبع هذه الاستراتيجية الشعبوية إلا لمدة ثلاثة أيام. وذكّرت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إيطاليا بأن عملية الإنقاذ كانت “واجباً أخلاقياً والتزاماً قانونياً ” من جانب دول الاتحاد الأوروبي، وسُمح للجميع بالنزول إلى البر. كما سمح لسفن الإنقاذ البحري الأخرى بالرسو دون مضايقة والسماح لجميع المهاجرين بالنزول. لكن تم تحقيق الهدف بالنسبة لميلوني، فقد تحدثت ضد بروكسل في النزاع حول الهجرة. وبهذه الطريقة تريد إرضاء ناخبيها المتشككين في الاتحاد الأوروبي وفرض تنازلات بشأن الهجرة.
وتريد رئيسة مرحلة ما بعد الفاشية أيضاً دعماً من بروكسل لمفهومها في مكافحة الهجرة غير الشرعية. إنها تريد إيقاف المهاجرين في شمال إفريقيا، واتخاذ قرار بشأن طلبات اللجوء الخاصة بهم هناك فيما يسمى بالنقاط الساخنة. في وقت مبكر من عام 2016، اقترح رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي آنذاك ماتيو رينزي الاستعانة بمصادر خارجية لإجراءات اللجوء في مخيمات الاستقبال التي يمولها الاتحاد الأوروبي في أفريقيا.
عندما لم يحرز هذا الاقتراح أي تقدم في بروكسل، نفذ رينزي جزءاً منه بنفسه: فقد أبرم وزير داخليته “ماركو مينيتي” صفقة مع خفر السواحل الليبي لمنع الناس من العبور إلى إيطاليا، باستخدام أساليب وحشية في بعض الأحيان. انخفض عدد محاولات الهجرة إلى السواحل الإيطالية من 181000 إلى 23000 في غضون عامين.
بعد تغيير الحكومة، تولى الشعبوي اليميني ماتيو سالفيني وزارة الداخلية ونشر سياسة “الموانئ المغلقة”.
ومنع سالفيني السفن التي تحمل مهاجرين من دخول الميناء حتى توافق دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على الاستحواذ على المهاجرين. روّج سالفيني لحقيقة أن عدد الوافدين ظل منخفضاً على أنه نجاحه، على الرغم من أنه كان نتيجة لصفقة مينيتي.
أصبح حزب رابطة سالفيني الحزب الأكثر شعبية خلال هذه الفترة. لكن اليوم، يدفع سالفيني ثمن استراتيجيته الراديكالية، فهو يحاكم لفشله في أداء واجباته الرسمية وبتهمة الاختطاف لأنه أبقى المهاجرين على متن سفينة. وخلفت سالفيني في وزارة الداخلية لوسيانا لامورجيس، الخبيرة غير الحزبية التي شرعت في استراتيجية صامتة بشأن الهجرة في ظل اثنين من رؤساء الوزراء المؤيدين للاتحاد الأوروبي. فرضت لامورجيس عقبات بيروقراطية على السفن وأبقاها في الموانئ الإيطالية لعدة أشهر.
نسبة صغيرة من المهاجرين فقط تبقى في إيطاليا. بشكل عام، يتمتع 0.2٪ فقط من السكان الإيطاليين بحق اللجوء المعترف به، وفي ألمانيا 1.5٪ وفي السويد 2.3٪.
إن الحكومات الموالية لأوروبا تغض الطرف عن ذلك عندما ينتقل اللاجئون شمالاً بشكل تقريبي، وتغلق الحكومات القومية موانئها بالكثير من الضجة. ومع ذلك في كلتا الحالتين، فإن الرسالة إلى الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل السويد وفرنسا وألمانيا هي نفسها “إذا لم تساعدنا، فستواجه المشكلة بسرعة في بلدك.”
قريباً يجب على ميلوني استخدام هذا العلاج مرة أخرى. لأن السفن قد أبحرت بالفعل مرة أخرى لالتقاط المهاجرين وإحضارهم إلى إيطاليا.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.
