انتهت جمهورية تركيا التي تميزت منذ عام 1923 وعلى مدى عقود بنظام علماني مستبد وقيادة تتحكم بها القوات المسلحة. تبدأ الآن فترة جديدة تحت حكم مركزي غاية في التطرف تحت مذهب “الوحدة التركية الإسلامية”، مع عناصر قوية من هيمنة ثقافية تهيمن عليها القومية السنية وتهدد المجتمع بأكمله في تركيا بالتغيير. أبدى غالبية الناخبين قرارهم النهائي، مهما كان الجدل حول الفارق الصغير بين المرشحين الرئاسيين الاثنين والشكوك التي تطرح لصالح كمال كيليتشدار أوغلو.
رجب طيب أردوغان هو استاذ في السياسة الرمزية، فهو لم يقدم حكومته الجديدة في قصره الرئاسي بل في الفيلا القديمة لمؤسس الدولة، كمال أتاتورك، حيث كان يقيم فيها جميع الرؤساء الترك قبل أردوغان. يرمز هذا المبنى إلى ما يسميه أردوغان عادةً “تركيا القديمة”. وهنا تأتي السياسة الرمزية لأردوغان في اللعب، حيث يظهر الرئيس القديم والجديد لفترة قصيرة في تقليد سلفه قبل أن يختفي سريعاً في قصره الجديد الذي يمثل بفخر كل القوة التي أدخلها أردوغان في الدستور.
كثير من الرجال الذين كانوا أقوياء قبل بضعة أسابيع يجلسون الآن كنواب بسيطين في البرلمان الذي يعتبر تقريباً بلا معنى. ويمكن اعتبار ذلك إشارة إلى أن الرئيس يرغب في تجديد الهواء، أو أن في هذا البلد كل السلطة حقاً تكمن في يديه وحده. لم تعد الشخصيات المرافقة لفترة طويلة مثل وزير الداخلية سليمان سويلو أو وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو تنتمي إلى الدائرة الضيقة للسلطة في الحكومة. ويمكن اعتبار التحول الشخصي لأردوغان داخليلًا إشارة إلى أن الرئيس ربما لأول مرة في حكمه متأكد من ولاء سلطاته الأمنية، حيث يقوم بتغيير وزير الدفاع ويحل محله برئيس الأركان السابق للجيش، و يعين مستشاره الأول والناطق الرسمي إبراهيم كالين، أحد أهم الشخصيات في أنقرة ليتولى رئاسة وكالة المخابرات MIT.
عين أردوغان هاكان فيدان وزيراً للخارجية، وهو مقرب قديم كان يقود وكالة المخابرات MIT لسنوات عديدة. لعب فيدان دوراً مركزياً في هيكل السلطة التركي، و كان مسؤولًاً عن جهود السلام المتعثرة مع حزب العمال الكردستاني واضطهاد أتباع الداعية فتح الله غولن الذي يلقي على أردوغان اللوم عليهم في محاولة الانقلاب عام 2016. سيواجه الرجل الجديد كوزير للخارجية قضايا يعرفها جيداُ من عمله في جهاز المخابرات. من ناحية ستضطر تركيا للسعي إلى علاقة جديدة مع نظام بشار الأسد في سوريا، حتى وإن كان ذلك لتحقيق تقدم في قضية اللاجئين السوريين الذين يبلغ عددهم ما يقرب من أربعة ملايين في تركيا. كانت MIT بقيادة فيدان حتى الآن الجهة التركية الوحيدة التي تحافظ بشكل سري على الاتصال مع الأسد. في الوقت الحالي لا يمكن استبعاد اجتماع أردوغان مع الأسد.
قبل كل شيء، ينتظر فيدان اتخاذ قرار بشأن عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو). أكدت أنقرة حتى الآن أن السويد لم تتصرف بشكل كافٍ ضد حزب العمال الكردستاني (PKK) في البلاد. سافر الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ إلى تنصيب أردوغان والتقى به يوم الأحد لدعم استضافة ستوكهولم. وفيما بعد صرح قائلاً إن قلق تركيا “مبرر” وأنه لا يوجد “بلد في الناتو مهدد بهذا القدر من الإرهاب”. ومع ذلك قامت السويد الآن بتوفير جميع الشروط المطلوبة. حتى يمكن لأردوغان أن يوافق على حضور قمة الناتو في 11 يوليو في فيلنيوس، يجب أن يجتمع دبلوماسيون من تركيا والسويد في بروكسل هذا الأسبوع.
يستطيع أردوغان الاعتماد على برلمان يضم أكثر من 400 مقعد توزعت بين مجموعة من الأحزاب المحافظة والإسلامية الأصولية والقومية في الانتخابات البرلمانية. سيكون البرلمان الذي تم انتخابه الآن بالإضافة إلى نتيجة الجولة الثانية بنسبة 52 في المئة مقابل 48 في المئة، ذو فائدة كبيرة لأردوغان للمطالبة بالشرعية أمام العالم والدفاع عن حكمه. سيقول أردوغان أن وجود 15 حزباً في البرلمان وطريقة سير الانتخابات يثبتان أن “الديمقراطية التركية تعمل”. في الواق، تظهر التهاني الكثيرة من قادة العالم أن رئاسته وحكمه القوي يتم قبولهما بدون احتجاز كبير، حتى صديق بوتين المقرب “السيد جيرهارد شرودر” المستشار السابق لألمانيا، استمتع بالاحتفالات في قصر أردوغان في أنقرة مع زوجته.
كانت المعارضة التركية قد استسلمت لوهم أن “تركيا ستظهر للعالم أنه يمكن الإطاحة بالمستبد عن طريق الاقتراع”. وكانت هذه النتيجة لتقدير مبالغ فيه لثقافة سياسية ما زالت تتسم بالشعبوية والتقسيمية والمنفعية. مرة أخرى أصبح الواقع بالعكس، فاستحالة الإطاحة بنظام استبدادي عن طريق الصناديق الانتخابية، و أثبت أردوغان أنه ديكتاتور فعال كمن يحمل الجماهير في حالة سحر، كمن يؤمن موقعه على رأس تحالف سلطة يشمل الآن بعض أعدائه السابقين: القوميين المتطرفين والعسكريين المعادين للغرب، بالإضافة إلى طبقة كثيفة من المسؤولين الفاسدين ورجال الأعمال.
كان يوم الانتخابات يوماً مليئاً بالخداع. يقال إن أردوغان يبدأ ولايته الثالثة كرئيس، وهذا غير صحيح، فقد كان رئيساً للوزراء لمدة أحد عشر عاماُ قبل رئاسته. بالإضافة إلى ذلك هذه الولاية الثالثة في الواقع غير مسموح بها بموجب الدستور. تبرير أردوغان لذلك: مع الدستور الجديد، بدأ كل شيء من جديد، لذلك لا يُعتَبَر ولايته الأولى في المنصب.
تمكن أردوغان مع إصلاح قانون الانتخابات من جلب عدد كبير من الأحزاب إلى البرلمان. يسمح هذا النظام للسياسيين بتمثيل مصالحهم الشخصية، سواء كانت لهم شخصياً أو لعائلاتهم الموسعة أو لمجموعة مصالح، وليس مصالح الناخبين الأكبر. والغالبية العظمى من النواب المنتخبين حديثًاً، مثل أردوغان، يدركون أنهم سيكونون جزءاً من مجمع برلماني يكاد يكون مجرد نادي مناقشات أو تحالف للتصفيق، نظراً لسيطرة النواب المتبعين للقصر. هذا يذكر تقريباً بالتبعيات في السياسة الروسية. سيشعر 61 نائباً من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بسيف داموكليس معلقاً فوق رؤوسهم. أشار السلطان بالفعل إلى أنهم أعداء في خطاب النصر الخاص به، وبصفته الحاكم، خلق المناخ السياسي وكل الوسائل لتجريمهم بشكل أكبر. كما أوضح أنه يرغب في استعادة إسطنبول وأنقرة لحزبه في الانتخابات المحلية في بداية عام 2024. هناك مؤشرات بالفعل على أنه قد يُفرض حظر سياسي لمدة خمس سنوات على إكرام إمام أوغلو، عمدة إسطنبول الكاريزمي، بناءً على التهم الموجهة إليه.
بناءً على الموافقة من قبل الجماهير وسيطرته الصارمة على آلية الدولة، ربما يكون أردوغان قد فاز بالفعل في معركته في ” كولتوركامبف”. سيحتفظ بالهيمنة الثقافية باعتباره “رئيساً مدى الحياة”. منذ 28 مايو نتعامل مع تركيا الجديدة، ويمكن اعتبار بقايا الجمهورية “القديمة” قد دُفنت.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.
