وفقاً لوزيرة الخارجية أنالينا بيربوك والوزيرة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي سفينيا شولز، تنفي الحكومة الألمانية إمكانية تدفق أموال الضرائب إلى حماس، وكان هذا أمر جدير بالثقة في البداية، خاصة وأن أعضاء الحكومة يصرحون بذلك علناً بشكل متكرر ومقنع في المقابلات وفي الظهور التلفزيوني.
وكان فولكر بيك، الزعيم السابق لحزب الخضر في البرلمان الألماني ورئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية حالياً، قد قال عدة مرات في الأسابيع الأخيرة إن الأموال الألمانية تستخدم لتمويل الكتب المدرسية الفلسطينية ومطبوعات الأطفال والشباب، مما يؤدي إلى الكراهية والعنف ضد الإسرائيليين وضد اليهود المدعوين، تناقضت بيربوك مع أطروحة زميلها في الحزب القائلة بعدم وجود مثل هذه الدعوة للكراهية والعنف.
تشير أحدث الأبحاث إلى أن تصريحات الحكومة الألمانية ربما لا تكون صحيحة تماماً، والسؤال الوحيد الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان ذلك قد تم عن علم أم عن سذاجة. تقدمت لجنة الميزانية في البوندستاغ في وقت مبكر من عام 2018، في ظل حكومة أنجيلا ميركل بطلب 25 مليون يورو لمشاريع التعليم الفلسطينية حتى عام 2022، وتم الموافقة عليها و تخصيص 25 مليون يورو لما يسمى “برنامج التعليم الخامس”. وشاركت دول أخرى أيضاً في برنامج التمويل هذا، مثل النرويج وفنلندا وأيرلندا وبلجيكا. وبلغت مساهمة ألمانيا في هذه “المرحلة الخامسة”، وهي التمديد الخامس لبرنامج التعليم الفلسطيني حتى عام 2022، 25 مليون يورو بهدف تمكين “التلاميذ” من اكتساب “المهارات ذات الصلة بالقرن الحادي والعشرين”. وما كان مأمولاً هو “تصميم تعليمي قائم على الديمقراطية وحقوق الإنسان”. والآن من الواضح في 7 أكتوبر 2023 أن هذا الهدف قد ضاع. بالإضافة إلى ذلك قامت وحدة تنفيذ المشروع الممول من الجهات المانحة بدعم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في تنفيذ تدابير البنية التحتية الرئيسية في غزة.
و بحسب بيان صادر عن الوزارة المسؤولة في برلين، فقد أثبت مشروع التمويل أنه عامل مهم في ضمان التصاميم المدرسية المناسبة والالتزام بسياسة عدم الاتصال تجاه حماس. إن الشريك في تمويل سلة السياسات التعليمية هذه “هو وسيظل السلطة الفلسطينية في رام الله لغزة”، وهذا يضمن الامتثال لأنظمة عقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وصول حماس إلى سلة التمويل يمكن استبعاده تماماً، وإذا كان هذا النقص في المعرفة يتعلق ببرامج تعليمية في دولة صغيرة بعيدة عن منطقة الصراع، فمن الممكن أن يُسمح للمسؤولين عنها بمواصلة التوسع، ولكن ليس إذا كنت تعمل في برميل بارود في الشرق الأوسط. الشرق الأوسط بشكل عام وفي الأراضي الفلسطينية بشكل خاص، وفي قطاع غزة بشكل خاص. ولهذا السبب وعلى وجه التحديد أُعطي الـ 25 مليوناً “الأولوية” “كأساس للمشاركة الاجتماعية وتحقيق الفرص المستقبلية للأطفال والشباب الفلسطينيين”.
فمنذ عام 2007، لم يعد للسلطة الفلسطينية التي تفتقر إلى الكفاءة، ومقرها رام الله في الضفة الغربية، والتي يقودها محمود عباس وحركة فتح أي رأي في قطاع غزة، ناهيك عن السيطرة عليه، فقد طردتها حماس في حرب أهلية فلسطينية داخلية. ولم يكن يُخشى إلا التخريب الإسرائيلي، ولكن تمت التوصية بالحد من هذه المخاطر من خلال حث الحكومة الإسرائيلية على إرسال التحويلات من الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة للجانب الفلسطيني في الوقت المحدد.
اعتمدت الحكومة الألمانية دائماُ على ضوابط فعالة “لتجنب التطورات السياسية غير المرغوب فيها في قطاع التعليم ومخاطر سمعة الجهات المانحة المعنية” و”الحوار الوثيق مع وزارة التعليم الفلسطينية” في رام الله، على الرغم من أنها تعرف بالضبط وأنه منذ عام 2007 على أبعد تقدير، انه لم يكن لدى السلطة الفلسطينية ما تقوله في غزة لأنها طردت من هناك.
وقالت الحكومة الاتحادية على سبيل المثال، إنها تدرك أن الانتقادات الموجهة لمحتوى الكتب المدرسية الفلسطينية تأتي في بعض الأحيان وبشكل أساسي من الجانب الإسرائيلي. وتخضع الكتب والمناهج المدرسية الفلسطينية بشكل خاص للفحص في المقارنة الدولية، حيث يتم تقييم النهج التربوي على أنه حديث وعالي الجودة، بغض النظر عن محتوى التعلم… ومع ذلك، نادراً ما يكون محتوى التعلم التحريضي والمهين للإنسانية محل اعتراض. وستعمل الحكومة الفيدرالية الألمانية على ضمان “عدم استخدام الأموال الفيدرالية لتطوير أو تمويل المناهج أو الكتب المدرسية في مجال التعليم الأساسي”. منذ متى لم يتم إدراج الكتب المدرسية في ميزانية التعليم؟ جهل أم تضليل أم نفاق؟ على أية حال، فقد تحولت النباتات الخضراء الآن إلى مكاتب وزارات الاتحاد الأوروبي وتحولت إلى تيارات دماء حمراء عميقة للإسرائيليين والفلسطينيين الذين تستخدمهم قياداتهم وقوداً للمدافع.
جميع حقوق النشر محفوظة لصالح مركز أبحاث مينا.
